يمثل تحسين مستوى معيشة المواطنين أولوية قصوى بالنسبة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وقد اتضح ذلك من خلال الجهد المتواصل لدعم الفئات غير القادرة وذوي الدخل المحدود لتحسين أوضاعهم ومن ثم الإسهام بفاعلية أكبر في دعم الإنتاج الوطني ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام. ففي السابع عشر من رجب عام 1426 ه صدر أمر ملكي بزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي للأسرة إلى 28 ألف ريال في السنة. وقد أقرت جلسة مجلس الوزراء في الرابع والعشرين من ذى الحجة عام 1426 ه هذه الزيادة وحددت زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي للأسرة من 16200 ريال إلى 28000 ريال في السنة، بحيث تستحق الأسرة المكونة من فرد واحد 9400 ريال، وأسرة من فردين 12500 ريال، فيما تستحق أسرة مكونة من ثلاثة أفراد 15600 ريال، تليها أسرة من أربعة أفراد 18700 ريال، كذلك تستحق أسرة من خمسة أفراد 21800 ريال، وأسرة من ستة أفراد تستحق 24900 ريال، وأخيرا أسرة مكونة من سبعة أفراد تستحق 28000 ريال. وفى السادس من رجب عام 1427 ه الموافق الحادي والثلاثين من شهر يوليو 2006، أقر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام الضمان الاجتماعي المرفوع من وزير الشؤون الاجتماعية، ومن أبرز الملامح العامة للنظام أن يقتصر الانتفاع من أحكام هذا النظام على المواطنين السعوديين المقيمين في المملكة إقامة دائمة، واستثناء من شرط الجنسية تستفيد من أحكامه أيضًا المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، أو أرملته التي لها أولاد منه، وكذلك أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي، إضافة إلى المعوقين والأرامل ذوات الأيتام، والأيتام ممن لا تتوافر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية ولديهم بطاقات تنقل، وذلك وفق الشروط التي تحدِّدها اللائحة التنفيذية للنظام. وقد حدد النظام مقدار المعاش السنوي للمستفيد الأول بمبلغ 9400 ريال، ويزاد 3100 ريال لكل فرد إضافي، على ألا يتجاوز مقدار ما تتقاضاه الأسرة المكونة من ثمانية أفراد مبلغ 31100 ريال سنوياً. وفوض النظام وزارة الشؤون الاجتماعية - بالتعاون مع الجهات المختصة - اتخاذ التدابير اللازمة لتأهيل من يمكن تأهيله من المستفيدين، من أجل تمكينهم من كسب معيشتهم ودعم مشاريعهم الإنتاجية، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة. رفع الحد الأعلى للمستفيدين وكان من ضمن الأوامر الملكية التي تم إعلانها في 20/3/1432ه رفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من (8) أفراد إلى (15) فرداً وتخصيص مبلغ وقدره ألف مليون ريال لهذا الغرض، وتفعيل البرامج المساندة في الضمان الاجتماعي ودعمها ، ومن أهمها : برنامج (الأسرة المنتجة) وبرنامج (الفرش والتأثيث)، وبرنامج (الحقيبة والزي المدرسي)، وبرنامج (بطاقة الشراء المخفض) وبرنامج ( دعم فواتير الكهرباء والماء) ، وبرنامج (ترميم المنازل) لمستفيدي الضمان وتخصيص مبلغ ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ريال لهذا الغرض. وقد كان للأمر الملكي أثر كبير في رفع المستوى المعيشي لكافة مستفيدي الضمان الاجتماعي. ويسعى الضمان الاجتماعي إلى شمولية الدعم المادي والعيني والبيئي لفئات المواطنين والوصول للمستحق أولا، والعمل على تحقيق رضا المستفيدين من خدماتنا على مبدأ «المستفيد أولاً» والتأكيد على جودة الأداء والإتقان والسرعة. وقد كان قرار المليك بزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي حافزًا لتطوير الضمان الاجتماعي لخدماته، فاستحدث مشاريع جديدة مثل فرش وتأثيث الإسكان الشعبي، وكذلك مشاريع الأسر المنتجة، وتقديم الدعم المادي والمساعدة لهذه الأسر الفقيرة بهدف تحويلهم من أسر معولة إلى أسر عائلة قادرة على العمل والإنتاج. وفى مطلع شهر جمادى الآخرة الماضي أودعت وزارة الشؤون الاجتماعية مبلغ مليار ريال، في حسابات (732.432) حالة من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي في المعاشات والمساعدات المقدمة. وفى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تم أيضا استحداث ودراسة خمسة برامج لمساعدة المحتاجين، وهي ترميم المنازل، والحقيبة المدرسية، والزي المدرسي، والمساعدة في توفير الأدوية للأمراض المستعصية، والمساهمة في فواتير الخدمات وتوفير تكاليف المواد الغذائية. وتأتى هذه الجهود كلها في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسياسته الرشيدة التي تسعى وتعمل على توفير الحياة الكريمة لكل أبناء الوطن. وكل مستفيد من الضمان الاجتماعي يدرك اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بهذه الفئة من أبناء الوطن، ويدرك ما يحمله في قلبه الكبير من اهتمام وحرص على جميع أبناء الشعب، وعمله الدائم لأن يوفر لهم كل ما يحتاجون إليه وأن يوظف ميزانية الوطن في خدمة المواطن وتنمية الوطن. ويبلغ عدد مكاتب الضمان الاجتماعي في مناطق المملكة 91 مكتبًا، بينما بلغ عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي خلال العام الماضي (679) ألف حالة أسرية، وبلغ إجمالي ما يتم صرفه للمسجلين بالضمان الاجتماعي شهرياً مبلغ وقدره (918) مليون ريال، ويتم صرف هذه المستحقات بشكلٍ شهري عبر أجهزة الصراف بجميع مدن و محافظات المملكة. وتحفز وزارة الشئون الاجتماعية أفكار دعم المستفيدين بالضمان الاجتماعي ببطاقات شرائية مسبقة الدفع تتيح للمستفيدين شراء مستلزماتهم الأسرية ومتطلباتهم المعيشية عبر هذه البطاقات مجانًا، وتدرس الوزارة أيضا دعمهم مجانًا ببطاقات التامين الصحي الإلزامي التي تتيح لهم العلاج في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة .
