«جهات رسمية» تحذّر من سرقة محتويات هواتف «النساء» في محال «البرمجة»!

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سلطان المالك ل «الحياة»، أن «الهيئة» تدرك خطر تسرب أو سرقة معلومات أجهزة الهواتف المتنقلة كافة، لذلك أوجدت حملات توعوية عدة في مختلف مدن المملكة، لافتاً إلى أن الدافع وراء ذلك هو تزايد حالات الاستغلال، خصوصاً فئة النساء اللاتي يتعرضن للابتزاز. وحذر في الوقت نفسه من خطورة إهمال معلومات الجوال ومحتوياته كافة. (للمزيد)
من جهته، قال المدير العام لفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة بمكة المكرمة علي الحيان ل«الحياة»، أن مراكز «الهيئة» تبذل جهداً مضاعفاً في سبيل ملاحقة وضبط مروجي الأقراص المدمجة بأنواعها كغيرها من الجهات الأخرى كالشرطة والبحث الجنائي.
وأضاف: «إن ما يتم ضبطه يتم التعامل معه وفق آلية واضحة، كالأفلام الإباحية والأقراص المدمجة، ويتم تدوينها في محاضر، ثم تُسلَّم لمحققي هيئة التحقيق والادعاء، وأما القضية فتسلم للشرطة، خصوصاً أن جدة تتضمن 24 مركزاً للهيئة تعمل على ملاحقة هذه الجرائم».
وأمام ذلك، طالب المتحدث الإعلامي في شرطة جدة العميد مسفر الجعيد بضرورة الإبلاغ الفوري عن فقدان «الهواتف المتنقلة»، وذلك بالتوجه إلى أقسام الشرطة مباشرة، لإعداد محضر بالواقعة، مؤكداً أن فقدان الأغراض الشخصية يعتبر من القضايا المعقدة التي لا يمكن السيطرة عليها بشكل كامل، نظراً إلى وجود الملايين من المشتركين في هذه الخدمة أو الذين يقتنون التلاعب بهذه الأجهزة.
وفي الإطار ذاته، أوضح أحد التجار الذين يتعاملون منذ أعوام مع أسواق «الجوالات» كتاجر جملة ل«الحياة»، أن ما يحدث داخل بعض المحال هي عبارة عن تجاوزات وسلوك مشين، وقال بدر فياض: «توجد فئات تعمل في مجال البرمجة، عندها فضول ورغبة في التلصص على ملفات الآخرين، خصوصاً الفتيات، ولو قامت أية جهة رسمية ذات علاقة بعملية تفتيش مفاجئ لمحتويات أجهزة الكومبيوتر المنتشرة في الأكشاك ومحال البيع، فإن النتيجة ستكون صادمة، ولا يمكن السكوت عنها».
من جهته، شدد اختصاصي أمن المعلومات المهندس زامل المانع على وجود علاقة واضحة بين تسرب محتويات ذاكرة الهواتف الذكية وأطراف داخل محال بيع هذه الأجهزة، وقال ل«الحياة»: «إن الرقابة شبه غائبة عما يحدث بواسطة أجهزة الكومبيوتر الموجودة في غالبية المحال والأكشاك التي تبيع وتقدم خدمات البرمجة»، موضحاً أن فئة النساء هن الأكثر عرضة للسطو والتلصص على محتويات هواتفهن النقالة، وذلك من جانب بعض «ضعاف النفوس» داخل الأكشاك المنتشرة في الأسواق والمراكز التجارية.
ويرى الاختصاصي في الخدمات الإلكترونية أحمد إبراهيم عطية، أن التدابير القانونية والرقابية على السوق المنتشرة في السعودية إذا لم تتخذ بشكل فعال وسريع فإن مخاطر التسريب والتلصص ستتفاقم، وقال: «لا بد من استصدار تصاريح لنشاط بيع الجوال تصدر من وزارتي الإعلام والداخلية، منعاً للتعدي على حقوق الملكية الفكرية، مع ضرورة ربط الهوية الوطنية والإقامة بجميع التعاملات التجارية في السوق، ومنها حالات البيع والشراء لمعرفة مصادر وأصحاب الأجهزة المفقودة والمسروقة.