صندوق النقد يعرض تمويلاً لمساعدة تونس

قال النائب الأول لرئيسة صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون إن الصندوق يرغب في تقديم تمويل خارجي إلى تونس لمساعدتها على التعافي من تداعيات الاضطرابات السياسية التي شهدتها العام الماضي.
وقال في بيان إن «صندوق النقد على استعداد لمساعدة تونس من خلال تقديم المشورة المتعلقة بالسياسات والمساعدة الفنية والتمويل لو كان ذلك مناسباً». وكان ليبتون زار تونس هذا الأسبوع واجتمع مع زعماء سياسيين ورجال أعمال.
وكانت تونس شهدت اندلاع شرارة «الربيع العربي» الذي اجتاح منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي وأطاح برئيسها زين العابدين بن علي بعد 23 سنة قضاها في الحكم. ومنذ ذلك الحين يجهد كثير من دول المنطقة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي بينما تدير عملية الانتقال السياسي وتحاول التغلب على تباطؤ الاقتصاد العالمي. وأنفقت الحكومات البلايين من الدولارات لتأمين الوظائف والتعامل مع زيادة نفقات المعيشة.
وخلال تقويمه السنوي لتونس هذا العام، أكد الصندوق أن الدولة الواقعة في شمال أفريقيا لا تزال تسعى جاهدة إلى الخروج من الكساد وتواجه أخطاراً جراء أزمة ديون منطقة اليورو والتوترات الداخلية. وحض بلدان المنطقة على التعاون مع المجتمع الدولي ومستثمري القطاع الخاص لحفز النمو وإيجاد وظائف.
وأضاف أن «كثيراً من مشكلات الدول العربية التي تمر بفترة تحول ليس لها حلول جاهزة... لكن التعاون مع كثير من الشركاء ضروري لمعالجة تلك المشكلات». وقال إن هناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية مثل مناخ الأعمال وإقامة شبكة ضمان اجتماعي لحماية السكان المعوزين.
وكان المجتمع الدولي تعهد بتقديم أموال لمساعدة النمو في دول «الربيع العربي» التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، لكن مسؤولين محليين يشكون من أن دولهم لم تحصل بعد على كثير من المساعدات الموعودة. وكان صندوق النقد تعهد بتقديم 35 بليون دولار إضافية للدول التي تأثرت بانتفاضات «الربيع العربي». ويتفاوض حالياً على قرض لمصر.
وقال وزير الاستثمار والتعاون الدولي في الحكومة التونسية الموقتة، رياض بالطيب، إن تركيا ستمنح تونس قرضاً بقيمة 200 مليون دولار بشروط مُيسرة. وأوضح أن نسبة الفائدة على هذا القرض الذي سيُخصص لدعم موازنة الدولة التونسية لعام 2013، ستكون في حدود 1.5 في المئة.
ولم يوضح متى سيوقَّع اتفاق القرض، وقال إن التمويل «يندرج في إطار دعم تركيا للاقتصاد التونسي». وأعلن أن مشاورات حول اتفاق «الشريك المتقدم» بين تونس والاتحاد الأوروبي ستنطلق رسمياً في 19 الجاري في بروكسيل.
وأشار بالطيب إلى أن مطلع العام المقبل سيشهد انطلاق مفاوضات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، ما يحتم «التطوير التدريجي لبعض القطاعات كقطاع الخدمات وبعض المنتجات الزراعية». ولفت إلى أن المفاوضات ستشمل تيسير إجراءات منح التأشيرة للناشطين في قطاع الخدمات، والبحث العلمي والابتكار، حتى تتمكن تونس من تعزيز وجودها في السوق الأوروبية. واعتبر الوزير التونسي أن هذه المفاوضات ستفتح الباب «جدياً» لإرساء فضاء افتصادي مشترك مع الاتحاد الأوروبي بهدف دعم إندماج تونس في الاقتصاد الأوروبي.