عيون وآذان (لا شيء من دون ثمن)

بعض الأرقام من صندوق النقد الدولي بعد مراجعة أرقام سابقة وتعديلها: نما الاقتصاد المصري بنسبة 2.7 في المئة سنة 2008، أي سنة انفجار الأزمة المالية العالمية، وانعكست تأثيرات الأزمة على مصر في السنة التالية 2009، فكان نمو الاقتصاد 7.4 في المئة، وبلغ 2.5 في المئة سنة 2010.
الرقم التالي مخيف فصندوق النقد الدولي يقرر أن الاقتصاد المصري سيهبط ثلاثة في المئة سنة 2011 بحسب معطيات الإنتاج الحالية، وهذا مع ارتفاع البطالة من 1.9 في المئة في الربع الأول من السنة الماضية الى 9.11 في المئة في الربع الأول من هذه السنة، مع تضخم في أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية في حدود 22 في المئة.
باختصار، الأرقام الحالية محبطة، فالفارق في معدل البطالة بين السنة الماضية وهذه السنة هو 8.2 في المئة، وهي نسبة في بلد بحجم مصر تعني مليون مواطن قادر أو أكثر.
وإذا كانت الأرقام مخيفة، فإن ما يخيفني أيضاً هو ثمن الخروج من الأزمة الاقتصادية وانعكاس ذلك على حرية القرار المصري، وبالتالي العربي.
الحكومة المصرية تدرك حجم الأزمة وتعمل جهدها لتلافي آثارها، وإدارة أوباما وعدت بخفض ديون مصر للولايات المتحدة ببليون دولار، مع تقديم ضمانات قروض ببليون دولار آخر، والاتحاد الأوروبي وعد بتقديم 75.1 بليون دولار، كما أن صندوق النقد الدولي أعد سلة مساعدات لمصر بمبلغ 4.5 بليون دولار. وتعهدت المملكة العربية السعودية بتقديم أربعة بلايين دولار.
وزايدت قمة الثماني في دوفيل الشهر الماضي على الجميع فطُرِح رقم 40 بليون دولار مساعدة لمصر وتونس في السنتين المقبلتين أو السنوات الثلاث، وقام خلاف على هذا الرقم بين الولايات المتحدة وبريطانيا من جهة وفرنسا من جهة ثانية، والرقم الوحيد الأكيد بعد القمة هو مساعدة لمصر بمبلغ 5.2 بليون يورو من بنك إعادة التعمير والتنمية الأوروبي، أي بنك الاستثمار.
وأدرك أنني أثقل على القراء، وعلى نفسي بالأرقام، ولكن أفعل ذلك لسبب، فثمة إجماع على وجود أزمة اقتصادية، وأثق بمعرفة جوزف ستغلتز، الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد، فهو كتب مقالاً في "الفاينانشال تايمز" كان عنوانه "ربيع العرب في خطر من دون مساعدة الآن".
بكلام آخر، هناك أزمة اقتصادية تهدد ثورة الشباب، وهناك توافق على ضرورة مساعدة مصر، فالثورة تسببت في خسائر اقتصادية بحوالى 12 بليون دولار حتى الآن، والدين الخارجي المعروف هو 34 بليون دولار، مع تقدير "الفاينانشال تايمز" أن الموازنة السنوية المصرية ستواجه نقصاً بحوالى 20 بليون دولار بين 2011 و2013.
قلت إن صعوبات الاقتصاد المصري تخيفني، وزدت إن ما يخيفني أكثر ثمن الخروج من الأزمة، لأننا إذا استثنينا المساعدات العربية من سعودية وقطرية وغيرها، فإن الثمن المطلوب للمساعدات الغربية هو حرية القرار السياسي المصري.
لا أقول إن الحكومة المصرية الحالية مستعدة لدفع هذا الثمن، وأستبعد كثيراً أن يقبل شباب الثورة تسليم القرار السياسي الى الخارج بعد أن كان بين أسباب ثورتهم حرية القرار السياسي ورفض التبعية لأميركا، مع معارضة معاهدة السلام مع إسرائيل.
لا شيء من دون ثمن، ولا يصدق أحد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تريد أن تساعد مصر حباً بالعيون السود.
حرية القرار السياسي المصري ضرورية لمستقبل مصر، ولمستقبل الأمة كلها من بعدها، وأطالب الدول العربية القادرة بمساعدة مصر فوراً لأنها تساعد نفسها إذا فعلت، فحرية القرار السياسي المصري تحمي حرية القرار لكل بلد عربي آخر، أو نقع جميعاً في ما ثار شباب مصر عليه.
khazen@alhayat.com