آل سلطان ل«الحياة»: «الأنظمة» لا تميز في منح رخصة القيادة على أساس الجنس

أكد مدير إدارة الأنظمة واللوائح في الإدارة العامة للمرور العقيد سعيد آل سلطان، أن «النظام لم يميز جنس المُستحق لنيل رخصة القيادة، ذكراً كان أم أنثى». ونفى تسلّم إدارته بلاغاً رسمياً عن القضية التي رفعتها إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم)، الناشطة نسيمة السادة، ضد إدارة المرور، أول من أمس، مطالبة فيها السماح لها بالحصول على رخصة قيادة.
وقال آل سلطان، في تصريح إلى «الحياة»: «لم تصلنا الدعوى بشكل رسمي. وفي حال وردتنا؛ ستُدرس من قبل الإدارة القانونية، ليتم الترافع عنها أمام المحاكم الإدارية، التي يعود لها الحكم في نهاية المطاف». واعتبر الحكم الذي سيصدر في هذه القضية «الأول من نوعه في المملكة، إذ لم يسبق أن صدر حكم في قضايا مماثلة».
وعن طريقتهم في التعامل مع هذا النوع من القضايا، أوضح أنه يتم «تبليغنا عادة بموعد الجلسة، ليحضر ممثل من الإدارة القانونية في المرور، للترافع عنها بموجب النظام والتعليمات التي لدينا، والرد بموجبه على الدعوى. ويبقى الحكم للمحاكم الإدارية، التي تقرر الفصل في هذا الموضوع».
وإذا كان الحكم في الدعوى التي رفعتها السادة، هو «الأول» كما أكد آل سلطان، فإن أصل دعوى المطالبة بمنح المرأة حق قيادة السيارة، لم يكن الأول، إذ رفعت الناشطة سمر بدوي، دعوى مماثلة. وقالت ل«الحياة» أمس: «مضى على رفعي القضية نحو عام، تنقّلت القضية خلالها بين ديوان المظالم، ثم وزارة الداخلية، ثم الإدارة العامة للمرور في الرياض، ثم عادت إلى الداخلية، وهي الجهة التي رفعتُ قضيتي ضدها».
وأضافت بدوي، «تابعت سير المعاملة، وأخبروني بأنها قيد الإجراء»، ملمحة إلى أن القضية تشهد «مماطلة». وأضافت «طالما لم أحصل على رد قانوني حول القضية؛ فإما أن نترك القضية، وأما أن تموت». وحول ما ستقوم به في حال تعذّر حصولها على رد في القضية، قالت: «ثمة خطوة ما سأخطوها، لكن الأمر بحاجة إلى تفكير. وستكون خطوتي الأخيرة لإثبات حق المرأة في قيادة السيارة». كما رفعت الناشطة منال الشريف، قضية ضد إدارة المرور، منتصف شهر تشرين الأول (نوفمبر) للعام 2011، أي قبل نحو عام. وقالت: «أوكلت المحامي عبد الرحمن اللاحم، برفع دعوى قضائية في ديوان المظالم. وكانت مستوفية للشروط، التي تضمنت إرسال برقية اعتراض إلى مدير الإدارة العامة للمرور اللواء سليمان العجلان. وأرسلتها، وانتظرت 90 يوماً لتلقي الرد. وبحسب النظام في حال عدم الرد، يحق لي خلال شهرين من ذلك، رفع قضية في ديوان المظالم».
وأضافت الشريف، ل «الحياة»، «قدم المحامي الشكوى التي تم إرسالها إلى لجنة خاصة في وزارة الداخلية. ومنذ ذلك الحين، لم يحصل على رد. كما لم نحصل على رقم للقضية»، لافتة إلى نيتها إصدار بيان صحافي نهاية الأسبوع الجاري، «يوضح عدم حصولنا على رد ورقم للقضية، على رغم مرور عام على رفع القضية، واستيفاء الشروط اللازمة لرفعها». وذكرت أن «رفع قضية واحدة، مستوفية الشروط كافٍ حال كسبت صاحبتها للقضية، لإظهار الحق، وحل القضية»، لافتة إلى أن النظام «لا يمنع المرأة من الحصول على رخصة قيادة. فيما أن الناشطتين نسيمة السادة، وأنعام العصفور، تقدمتا لإدارة المرور، لإصدار رخصة قيادة. ومنعهما من الحصول عليها بند «الجنس أنثى» فقط». وانتقدتا دور جمعية وهيئة حقوق الإنسان في هذا المجال، «لأن كلاهما ليس لهما أي صلاحية سوى إصدار تقارير، والأمر بحاجة لطول نفس، للتغلب على البيروقراطية في المصالح الحكومية».