38 ترليون دولار لقطاع الطاقة في 24 سنة

تبنى المشاركون في مؤتمر الطاقة الثامن عشر الذي عقده «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» في أبو ظبي أمس، تقديرات «وكالة الطاقة الدولية» بأن قطاع الطاقة العالمي سيحتاج إلى استثمار 38 ترليون دولار بين عامي 2011 و2035.
وأوضح المؤتمر في توصياته أمس أن النفط سيواجه أربعة تحديات رئيسة هي: ارتفاع كلفة الوقود، ضمان أمن الإمدادات، التأثير في المناخ ونمو الطلب على الطاقة عالمياً. وأعلن المشاركون في البيان الختامي للمؤتمر أن «ليس بالإمكان المحافظة على إنتاج يزيد على 27 مليون برميل من النفط يومياً في الشرق الأوسط بسبب نضوب الاحتياط، ويجب على الدول المنتجة في المنطقة النظر في ما إذا كان من المجدي الاستفادة من التكنولوجيا لإبطاء عملية الإنتاج من أجل المحافظة على الاحتياطات». وتوقع المجتمعون أن يواصل الطلب العالمي على الطاقة ارتفاعه على المدى الطويل مدعوماً بنمو اقتصادي وسكاني في الصين والهند وغيرهما، لافتين إلى أن الوقود الأحفوري سيشهد النمو الأكبر والمهيمن في المستقبل المنظور.
ورجحوا تزايد الاعتماد على الطاقة النووية عالمياً مشيرين إلى تطورات ستؤثر في منظومة الطاقة العالمية، في مقدمها تطور الغاز الصخري في الولايات المتحدة والمتغيرات الجيوسياسية للطاقة وذلك نتيجة تأثر السياسات النووية العالمية بموضوع الأمن النووي.
ورأى المشاركون أن الغاز الطبيعي والفحم الحجري سيكونان مصدرين للطاقة المستخدمة في المستقبل لتوليد الكهرباء. ولفت المشاركون إلى نقص المعلومات الدقيقة الموثوقة في شأن التكاليف والمزايا النسبية لتكنولوجيات الطاقة المتجددة ما جعل من الصعب على الحكومات أن تتوصل إلى تقويم واضح للكيفية التي يمكن فيها تطبيق تكنولوجيات الطاقة المتجددة.
وشدد المشاركون على الحاجة الملحة لتطوير تكنولوجيات المحطات الكهربائية العاملة بالفحم الحجري والنفط بما يؤدي إلى حجز الكربون وتخزينه للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ودعوا صناع القرار في الدول العربية إلى معالجة قضايا تنويع مصادر الطاقة.