التصريحات الأخيرة لأندرياس راينيكه المبعوث الأوروبي لعملية السلام، بأن «عام 2013 ربما يكون الفرصة الأخيرة لحل يقوم على أساس الدولتين»، حملت الكثير من الإشارات المهمة، فهو قال «ربما»، فنسبة النجاح الى الفشل بالتالي متساوية، وهو وضع المعايير التي ترجح احد الاحتمالين، لكنه مبهم جداً حين قال أيضاً: «عناصر على الأرض تهدد قابلية حياة حل الدولتين»، وبالتالي المطلوب هو الحصول على هذه العناصر، فإن كان يقصد العنصر الاقتصادي، فقد شهدت كبرى المؤسسات الأوروبية قبل ايلول (سبتمبر) 2011، أن مؤسسات السلطة يمكن أن تتحول بنجاح إلى مؤسسات دولة، لهذا نجده هنا يقول: «إن السلطة الفلسطينية تواجه خطر الإفلاس المالي»، فاتحاً مجالاً أكبر. فلماذا مطلوب من السلطة أن تفلس وأن لا تعود قادرة على إدارة أمورها الاقتصادية، لينهار القرار الفلسطيني الذي «ربما» هو عنصر آخر، حيث التهديدات الأميركية والإسرائيلية من مواصلة القيادة الفلسطينية مسار الحصول على دولة غير عضو في الأممالمتحدة، يعني «الضربة القاضية لعملية السلام»، فعن أي سلام يتحدثون؟ يقول المبعوث الأوروبي: «فقدان القدرة المالية (للسلطة) يجب أن يحفّزنا على أن نعمل بجهد أكبر من أجل الوصول إلى حل سلمي للنزاع (العربي–الإسرائيلي)»، وهنا نتساءل عن أي حل سلمي يتحدث، ألا يعرف أن إسرائيل نفسها هي التي عملت على إعدام عملية السلام من خلال خطوات عدة أهمها حصار القرار الفلسطيني من خلال حصار الشهيد الرئيس أبو عمار، كانت تلك البداية لما وصلنا إليه: المشكلة تكمن في أن الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع قرار الأممالمتحدة الرقم 242 على أساس أنه ينطبق على دول عربية لكنه لا ينطبق على الحالة الفلسطينية، ولهذا فشل اتفاق كامب ديفيد، الذي بالفعل كان بداية النهاية الحقيقية لاتفاق أوسلو وبرنامج الحل النهائي، وأدخل السلطة الفلسطينية في أزمات مالية كبيرة جداً، وقامت إسرائيل بتفجير الأوضاع واستخدام القوة العسكرية من البحر والجو والأرض ودمرت مواقع السلطة الفلسطينية من الناحية العسكرية والأمنية، ما أدى إلى إرهاق الجانب الحياتي والحصار الخانق، وأيضاً التهديد السياسي ضد القيادة الفلسطينية. لقد كان إفشال كامب ديفيد مؤامرة أميركية-اسرائيلية لإنهاء اتفاق الحل النهائي والتنصل التام من الالتزامات وتغيير الوقائع على الأرض واحتلال المزيد من الأراضي الفلسطينية وإغراقها بالمستوطنات لمنع قيام الدولة الفلسطينية. المبعوث الأوروبي أيضاً يرهن المال والدعم بتراجع الشعب الفلسطيني عن حقه في عضوية الأممالمتحدة، بحيث يقول: «ربما تكون للطلب الفلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على صفة الدولة غير العضو، تبعات مالية وسياسية خطيرة «، ولا يزال يستخدم هنا كلمة «ربما»، وربما هنا تأتي لأنه يقول أيضاً: «الاتحاد الأوروبي ليس لديه موقف من هذه المسألة»، لكنه يضغط من أجل أن تكون تابعة للرغبة والتهديد الأميركي-الإسرائيلي بالتراجع عنها، لكنه يطمئن بأن المطلوب مالياً من الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية سيتواصل، كما قال، لكن لن يتم دفع أموال إضافية (لسد عجز الموازنة الفلسطينية) . عنصر آخر ركز عليه، وهو الوضع القائم في السلطة الفلسطينية، وهو «الانقسام الفلسطيني»، حيث قال: «الضفة وغزة تشكلان منطقة واحدة، ولا أرى حلاًّ إذا لم تكونا جزءاً موحداً من الحل ذاته». وربما يكون هذا أيضاً إحدى النقاط التي ذكرت حين تم رفض الطلب الفلسطيني بعضوية الدولة في الأممالمتحدة، وهذه إشارة أوروبية إلى معالجة هذا الانقسام، والذي أيضاً له تأثير سلبي على المنظومة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية. وعلى رغم كل الملاحظات والعناصر السابقة، يقول المبعوث الأوروبي: «ستمثل السنة 2013 مناسبة مرور 20 سنة على أوسلو. لقد طال الوقت كثيراً للوصول إلى اتفاق سلام شامل، سواء للأطراف المعنية نفسها أو للأسرة الدولية. ونظراً إلى الحقائق على الأرض،فإن حل الدولتين في خطر. لكن يبقى هذا الحل هو الخيار الأفضل لكلا الطرفين. ربما تكون أمامنا فرصة واحدة أخيرة لإبرام اتفاق». في كل الأحوال، إن العقارب هي إلى الخلف، فلا مجال للحديث عن أي اتفاق لا يلبي الطلب الفلسطيني الذي تقلص من دولة عضو إلى دولة غير عضو في الأممالمتحدة. وأيضاً أن تكون قرارات الأممالمتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية والاتفاقيات السابقة مرجعية أساسية ومدخلاً يوفر الاستقرار في المنطقة التي تشهد الربيع العربي، الذي قال عنه المبعوث الأوروبي: «يجب علينا ألا نستبعد أن الربيع العربي يمكن أن يفتح نافذة فرصة جديدة لتحريك السلام». وهنا نتساءل: هل بالفعل سيكون عام 2013 عام قيام الدولة الفلسطينية أم عام انهيار السلطة الفلسطينية؟ وما هي الفرصة المقصود بها السلام أم السلطة أم اسرائيل أم اتفاق أوسلو أم كل ما سبق؟!
