منطقة صناعية إيطالية في خليج السويس

تعتزم الحكومة المصرية تشييد منطقة صناعية إيطالية في السويس بعد قرار إيطالي بنقل صناعات إلى مصر، خصوصاً أن كلفتها في أوروبا ارتفعت بشدة.
وطالب السفير الإيطالي في مصر، كلاوديو باتشيفيكو، خلال المنتدى الاقتصادي الذي نظمته «الجمعية الإيطالية للصداقة والتعاون» في القاهرة، بضرورة تعزيز الشراكة بين البلدين ومد الجسور الاقتصادية مع مصر باعتبارها حليفاً قوياً في الشرق الأوسط.
وأفاد بأن الاستثمارات الإيطالية تستهدف الصناعات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة، وأعلن التوصل أخيراً إلى عشرة اتفاقات مختلفة من جانب رجال الأعمال المصريين والإيطاليين. ورأى أن نجاح هذه الاتفاقات سيحقق ربحاً كبيراً للاقتصاد المصري يصل إلى ثلاثة بلايين يورو أو أربعة بلايين.
في السياق ذاته، اتفق أعضاء «جمعية الصداقة المصرية الإيطالية» على تنفيذ مشروع «الممر الأخضر» لتنمية التبادل الزراعي بين البلدين، وتشييد مدرسة إيطالية في مصر للتدريب الصناعي وإنشاء بعض المعامل لإصدار شهادات الجودة.
وأشار السفير الإيطالي السابق رئيس المنتدى الاقتصادي أنطونيو باديني، إلى أن مشروع القطار السريع هو قيد الدرس، إضافة إلى عدد من المشاريع المحددة في مجالات الجلود والمفروشات ومكونات السيارات، وإنشاء شركة لمواد البناء في شمال غربي خليج السويس تستوعب الكثير من المطورين الصناعيين.
ورحّب الجانب المصري بنقل الصناعات الإيطالية إلى مصر وشدد على ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة لها خصوصاً أن ذلك يعزز الصناعات ذات القيمة المضافة والتوجه نحو اقتصاد المعرفة. وفي هذا المجال، قال رئيس القسم الاقتصادي والتجاري في السفارة الإيطالية في مصر المستشار ماسيميليانو ياكيني في تصريح إلى «الحياة»، «يسعى الجانب الإيطالي إلى الاستثمار في مجال طاقة الرياح في الغردقة لتوفير نحو 200 ميغاواط لمصانع الإسمنت التي تواجه مشاكل لاعتمادها على البترول والمازوت، وتوزع الطاقة المتبقية على الشبكة القومية. وتقدر كلفة المشروع ب120 مليون يورو».