الحكومة التركية تقترح رسمياً تغيير النظام البرلماني إلى رئاسي

أعلن بكير بوزداغ نائب رئيس الوزراء التركي امس، أن الحكومة طرحت على رئاسة البرلمان اقتراحاً بتعديل دستوري لتغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي.
وقال إن لجنة تعديل الدستور ستجتمع اليوم لمناقشة الاقتراح، مضيفاً أن حكومة حزب «العدالة والتنمية» ستصرّ على إقراره ولو رفضته أحزاب المعارضة الثلاثة الممثلة في البرلمان، وذلك في إشارة إلى احتمال طرح هذا الاقتراح مستقبلاً على استفتاء شعبي. وأضاف: «نعتقد بأن الوقت حان لجعل النظام رئاسياً في تركيا، والذي يمكنه ترسيخ قيادة قوية وتحقيق استقرار في السنوات المقبلة، بدل نزاعات».
تزامن ذلك مع إعلان رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وقف أي مفاوضات مع المعارضة، في شأن تغيير موعد الانتخابات البلدية المقررة في آذار (مارس) 2014، والتي كانت الحكومة تأمل بتقريب موعدها إلى تشرين الأول (أكتوبر) 2013، ليتبقى وقت ليتفرغ رئيس الوزراء بعدها للتحضير لانتخابات الرئاسة التي يعتقد كثيرون بأنه سيخوضها في تموز (يوليو) 2014.
وكانت المعارضة وضعت شروطاً لتعديل موعد الانتخابات، أهمها إلغاء قانون اقترحته الحكومة لتعديل أوضاع بعض البلديات، بما يساعد الحزب الحاكم على الفوز بها في الانتخابات.
وأشارت أوساط مقربة من اردوغان إلى أنه سئم التفاوض مع المعارضة على مسائل سياسية كثيرة، وينوي ربما طرح استفتاء على الشعب حول تعديلات دستورية مهمة، بينها جعل النظام رئاسياً، إضافة إلى تغيير موعد الانتخابات البلدية.
ويرى ساسة وإعلاميون أتراك أن أردوغان يراهن على جعل النظام رئاسياً، ليفوز في آنٍ بالرئاسة وزعامة الحزب الحاكم وبصلاحيات واسعة، لأن الدستور الحالي يفرض على الرئيس أن يكون محايداً وألا ينتمي إلى حزب سياسي.
والرئاسة منصب شرفي، فيما معظم الصلاحيات في يد رئيس الوزراء، ولا يريد أردوغان أن يتزعم الحزب من بعده شخص قد يصبح على خلاف معه مستقبلاً، فيما تكون ابرز الصلاحيات في يد رئيس الوزراء.
في غضون ذلك، أعلن بولنت أرينش النائب الثاني لرئيس الوزراء، أن أردوغان أمر الحكومة بالعمل لإقرار تعديلات قانونية تتيح للسجناء الدفاع عن أنفسهم بلغتهم الأم في المحاكم، وهذا أحد ثلاثة مطالب قدمها حوالى 680 سجين كردي مضربين عن الطعام.
لكن رئيس الوزراء رفض طلبهم الثاني المتصل بتخفيف شروط اعتقال زعيم «حزب العمال الكردستاني» عبدالله أوجلان، معتبراً ذلك «مساومة سياسية مرفوضة».
وحض أرينش السجناء على إنهاء إضرابهم، قائلاً: «لا تغضبونا وتغضبوا أمتنا. الرجاء إنهاء تلك الإضرابات، علماً أن ثمة مناخاً ديموقراطياً في تركيا يمكن أن تُناقش فيه مطالبكم».