«التعليم العالي» تؤكد استمرار بدلات أعضاء هيئة التدريس

أكد المتحدث الإعلامي في وزارة التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز الحيزان أن المكافآت والبدلات التي تمنح لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات السعودية لا تزال مستمرة، فيما طالب أكاديميون الوزارة بإيجاد كادر جديد لهم. وأوضح الحيزان في بيان أمس، أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر بإقرار هذه المكافآت والبدلات في عام 2008 لم يحدد مدة معينة لانتهاء صرفها، وإنما أوردها على وجه الاستمرار، مشيراً إلى أن اللجنة المكلفة بمراجعة هذه المكافآت كل ثلاث سنوات تختص باقتراح الضوابط والمعايير اللازم توافرها فيمن تمنح لهم تلك البدلات والمكافآت.
واعتبر رئيس قسم نظم المعلومات الجغرافية في جامعة أم القرى في مكة المكرمة الدكتور خالد عبدالرحمن، أن الأسباب التي أقرت من أجلها البدلات والحوافز لأعضاء هيئة التدريس لم تنتفِ بعد وما زالت قائمة، لافتاً إلى أن مراجعة البدلات كل ثلاث سنوات له سببان، أولهما نابع من كون بعض البدلات يمكن أن تنتفي الحاجة إليها مع الأيام، مثل بدل الجامعة الناشئة، «لأن الجامعة الناشئة التي يمكن أن تصبح جامعة متكاملة في لحظة من اللحظات متى ما اكتملت تجهيزاتها ومبانيها وافتتحت كامل أقسامها». ورأى عبدالرحمن أن السبب الثاني للمراجعة الدورية للحوافز عائد إلى أن هذه الحوافز يفترض أن تكون موقتة حتى يتم الانتهاء من كادر مرتبات جديد يليق بشريحة أعضاء هيئة التدريس المهمة في أي مجتمع.
وأوضح عبدالرحمن أن الهدف من إقرار حوافز وبدلات لأعضاء هيئة التدريس كان لوقف تسرب الأعضاء المميزين من الجامعات، بسبب المخصصات المالية المتدنية في الجامعات السعودية الحكومية. وهو أمر أيده الأستاذ الجامعي السابق عبدالله العتيبي الذي أكد استمرار البدلات بهذه الطريقة التي تراجع دورياً لا يعد أمراً كافياً أو مغرياً لعضو هيئة التدريس المميز، مطالباً بأن تسرع الجهات المعنية باستحداث كادر وظيفي جديد يليق بأستاذ الجامعة، الذي يفترض أن يكون أحد أكثر فئات المجتمع ارتفاعاً للمخصصات المالية، بدلاً من أن تفقد الجامعة عضواً مميزاً بسبب المغريات المالية التي يتلقاها من الشركات والهيئات أو المستشفيات الخاصة. ويتقاضى أعضاء هيئة التدريس الحاليين بدل التعليم الجامعي بما يوازي 25 في المئة من أصل أول مربوط لعضو هيئة التدريس المقدر بنحو عشرة آلاف ريال للأستاذ المساعد، وذلك في حال كان عضو هيئة التدريس يدرس نصاباً كاملاً من ساعات التدريس الأسبوعية عن عشر ساعات أسبوعية للأستاذ دكتور أي «البروفيسور»، و12 ساعة أسبوعية للأستاذ المشارك، فيما يعتبر الأستاذ المساعد مستحقاً لبدل التعليم الجامعي متى ما درس 14 ساعة في الأسبوع.