«تيار الصدر» يسعى لتحويل «التحالف الشيعي» إلى مؤسسة غير خاضعة لأي مكون فيها

اعتبرت كتلة «الأحرار» في البرلمان التابعة إلى «تيار الصدر» أن المؤتمر الوطني الذي يسعى رئيس الجمهورية جلال طالباني إلى عقده لن يحقق أي نجاح، في وقت تسعى الكتلة إلى صوغ النظام الداخلي لكتلة «التحالف الوطني» التي تنتمي إليها بهدف جعله مؤسسة غير خاضعة لأي مكون فيها.
ويسعى طالباني منذ شهور لتقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية لعقد «مؤتمر وطني» دعت إليه كتلة «التحالف الوطني»، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل حتى الآن.
وقال رئيس كتلة «الأحرار» النائب بهاء الأعرجي في بيان امس إن «المؤتمر الوطني لن يحقق أي نجاحات في حال انعقاده (...) لأنه لا توجد نية حقيقية لدى الكتل السياسية وقياداتها لإنهاء الخلافات السياسية».
وأوضح أن «البعض يلعب على مسألة الوقت وكذلك الأحداث الإقليمية الموجودة في المنطقة، وعلينا كعراقيين الاهتمام بالوضع العراقي والمواطن العراقي وتقديم الخدمات له سواء كانت الأمنية أو غيرها».
وأضاف أن «المشتركات يجب أن تكون بين كل الكتل السياسية، على اعتبار خلفيات هذه الكتل عراقية وطنية، لكن للأسف الشديد من خلال التجربة وجدنا أن الكثير من هذه الكتل يرتبط بأجندات خارجية».
ولفت الأعرجي إلى أن «حل كل المشكلات السياسية ينبغي أن يعتمد على الدستور ولكن للأسف الدستور مواده تفسر بشكل مختلف من كل كتلة عن الأخرى، فالتحالف الكردستاني يفسر المادة 14 خلاف ما تفسره القائمة العراقية أو التحالف الوطني، والتحالف الوطني يفسر موضوع النفط والغاز خلاف ما يفسره التحالف الكردستاني، وهكذا بالنسبة للسقوف الزمنية الموجودة لذلك».
ويعتبر موقف كتلة «الأحرار» الأول من نوعه الذي ينتقد دعوات عقد «المؤتمر الوطني» رغم أن كتلة «التحالف الوطني» التي تعتبر «الأحرار» ابرز مكوناتها هي من أطلقت الدعوة.
وقال عضو «الأحرار» النائب حاكم الزاملي إن الكتلة انتهت من صوغ نظامها الداخلي وسيتم إقراره قريباً بهدف جعلها مؤسسة تدار وفق ضوابط وليس الأهواء الشخصية.
وأضاف الزاملي ل «الحياة» إن «اللجنة المكلفة إعداد نظام داخلي لكتلة التحالف الوطني انتهت من عملها على رغم أن هذا الأمر كان مقرراً أن يحسم عند تشكيل الكتلة بعد الانتخابات التشريعية العام 2010».
وأشار إلى أن «كتلة الأحرار كانت السباقة إلى ضرورة وضع نظام داخلي للكتلة الأكبر في البرلمان».
وقال إن «الفترة السابقة شهدت محاولات من قبل أطراف داخل التحالف للهيمنة على القرارات الصادرة عن الكتلة على حساب باقي المكونات»، ولفت إلى أن «النظام الداخلي للكتلة سيضع الحدود ويحدد الحقوق والواجبات لكل طرف فيها بعيداً من التهميش».
إلى ذلك علمت «الحياة» أن البرلمان سيتسلم مع استئناف جلساته اليوم مسودة الموازنة الاتحادية للعام المقبل من الحكومة، وتنتظره حزمة مشاريع قوانين مؤجلة أبرزها العفو العام والبنى التحتية والموازنة الاتحادية والمحكمة الاتحادية.
وأفاد مصدر رفيع المستوى في الحكومة ل «الحياة» بأن مسودة القانون تنص على أن قيمة الموازنة يبلغ 118 بليون دولار، وأعرب عن أمله بإقرارها بشكل سريع وعدم إخضاعها للمزايدات السياسية.
وكان مجلس الوزراء صادق في 23 الشهر الماضي على مشروع قانون الموازنة بزيادة قدرها 18 في المئة عن العام الماضي.
وقال مقرر البرلمان النائب محمد الخالدي ل «الحياة» إن رئاسة البرلمان ستعقد صباح اليوم اجتماعاً يضم رؤساء اللجان في البرلمان لمناقشة إقرار مشاريع القوانين المؤجلة. وأضاف أن «البرلمان سيعقد أولى جلساته بعد انتهاء اجتماع رئاسة البرلمان وعلى جدول أعماله عدد من مشاريع القوانين بالإضافة إلى مناقشة سياسة البنك المركزي العراقي والأحداث التي طرأت أخيراً على خلفية إقالة محافظ البنك سنان الشبيبي وتعيين بديل منه».