«التربية» تستيقظ لوقف «مسلسل» حوادث المعلمات

بدأت وزارة التربية والتعليم في اتخاذ إجراءات «أولية» لدرس أسباب الحوادث المرورية التي أسفرت عن وفاة معلمات في طريق تنقلهن بين مساكنهن والمدارس التي يعملن بها، وطلبت الوزارة من مديري التربية في المناطق والمحافظات موافاتها بإجابات لمعرفة أماكن وقوع حوادث المعلمات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وحصر خطوط السير الطويلة التي تتنقل فيها المعلمات في موعد أقصاه 27 ذي الحجة الجاري، لكن الوزارة لم تحدد خطواتها التالية في ضوء الردود التي ستتلقاها، ما إذا كان لديها حلّ عملي لوقف مسلسل موت المعلمات والطالبات. (راجع ص3و5)
وتفيد معلومات «الحياة» بأن الوزارة شكّلت لجنة لدرس أسباب حوادث الطرق التي تتعرض لها المعلمات. وقالت في تعميم لإدارتها التعليمية (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه): «إن هذه الخطوة تأتي رغبة منها في الحد من حوادث الطرق التي تتعرض لها المعلمات». وأضافت أن اللجنة المذكورة مكلفة بدرس أسباب الحوادث، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. ووفقاً ل«التعميم»، فإن مهمات اللجنة تنص على ضرورة تحديد الأماكن التي وقعت بها حوادث للمعلمات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مع توضيح الأسباب إن أمكن، إضافة إلى حصر خطوط السير الطويلة التي تنقل فيها المعلمات، وتوضيح عددهن في المركبة، فضلاً عن خط سير المركبة وانتقالها من مدينة إلى أخرى ونوعية الطرق، سواء أكانت وعرة أم ترابية أم مسفلتة مع تدوين المسافة بالكيلومتر بين مقرَّي السكن والعمل. وكان المدير العام لمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية في الخبر الدكتور حسن الأحمدي أكّد أن نسبة حوادث المعلمات بلغت 6.2 في المئة من مجموع الحوادث 418 حادثة خلال الفترة 1419-1422ه.
وذكر الأحمدي - في ورقة علمية خلال المؤتمر الدولي الأول للنقل المدرسي الذي عقد في الرياض أخيراً - أن معظم الحوادث تقع بسبب انفجار الإطارات والسرعة الزائدة وسوء الأحوال الجوية، مشيراً إلى أن 56 في المئة من مركبات نقل المعلمات والطالبات غير صالحة.
وفي سياق متصل، حظرت إدارات تعليمية في مناطق سعودية (في تعميم تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) على المدارس الراغبة في تشغيل مقاصفها ذاتياً بيع أغذية تشمل اللحم والكبدة والفلافل و«الشبس» و«البفتيك» بأنوعها المختلفة والحلوى بأشكالها والشكولاتة والمثلجات والمصبرات والمسليات بأنواعها كافة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والعصائر السكرية التي تقل نسبة العصير فيها عن 30 في المئة، وأية أغذية لا تحمل تاريخ صلاحيتها.