«الحياة» تنشر تفاصيل مشروع هيكلة المجلس الوطني: زيادة تمثيل قوى الحراك الثوري إلى الثلث وقيادات شبابية إلى الصف الأول

قدمت «لجنة إعادة الهيكلة والعضوية» التي شكلها «المجلس الوطني السوري» المعارض تقريرها النهائي للمجلس أمس، والذي يشكل أهم تطور في أعمال اليوم الأول لمؤتمر الدوحة. وحصلت «الحياة» على تفاصيل مشروع الهيكلة الذي يتوقع إقراره اليوم بعد اجتماعات للجنة المكلفة في فترة زمنية لا تتجاوز 38 يوماً. وفي صدارة تفاصيل الهيكلة «رفع تمثيل المرأة إلى 16 في المئة»، و «زيادة تمثيل قوى الحراك الثوري والميداني إلى ما يزيد عن ثلث أعضاء المجلس بإضافة 29 مكوناً جديداً»، و «ضم منظمات المجتمع المدني بحيث أصبحت تشكل 10 في المئة من أعضاء المجلس بإضافة 24 منظمة مجتمع مدني».
وأقرت اللجنة التي تضم ممثلين عن كل مكونات المجلس «ضم مكونات سياسية جديدة للمجلس من أطياف المعارضة السورية كافة (16 قوة وتكتلاً سياسياً) بما نسبته 45 في المئة من أعضاء المجلس». وقالت اللجنة إن «المشكلة التي واجهتها هي أن هذه التوسعة ستؤدي إلى ارتفاع عدد أعضاء الهيئة العامة إلى ما يتجاوز ال600، وهو أمر مخالف لقرار الأمانة الذي يحدد سقف العدد ب400 عضو».
وجاء في التقرير النهائي أنه «في اجتماع الأمانة العامة بتاريخ 14/10/2012 والذي حضره أعضاء اللجنة وقدموا تقريرهم طلبت الأمانةُ العامة ترشيق العدد إلى حدود الرقم 400، الذي اعتمدته في قرار سابق مع الأخذ في الاعتبار أنه يتيح هامشاً للزيادة بنسبة 10 في المئة، وعدم قبول طلبات ضم منظمات المجتمع المدني وكذلك إعادة النظر بالنظام الانتخابي لتجنب العيوب التي ظهرت فيه لاحقاً مع تطور أعمال التوسعة».
وقالت اللجنة إنها اجتمعت على هامش اجتماع الأمانة العامة وقدمت مقترحاً جديداً للنظام الانتخابي، وأجرت عملية ترشيق بتخفيض عدد المقاعد لجميع مكونات المجلس والمرشحة للانضمام إليه بنسبة 20 في المئة مع الحفاظ على نسبة تمثيل المرأة بما لا يقل عن 15 في المئة و30 في المئة للحراك الثوري، و25 في المئة للأقليات.
وأضافت اللجنة أنها أنجزت مهمتها في الدوحة، وتابعت تطبيقاتها حل بعض المشكلات العالقة حتى تاريخ 31/10/2012، حيث أعدت القائمة النهائية المقترحة لأعضاء الهيئة العامة، حيث تضمنت القائمة القوى والكتل السياسية الآتية، بينها 15 كتلة سياسية جديدة: وهي «الاخوان المسلمون»، «إعلان دمشق»، «التيار الشعبي الحر»، «مجموعة العمل الوطني»، «الكتلة الوطنية المؤسِّسَة»، «الائتلاف الوطني لحماية المدنيين»، «التيار الوطني السوري»، «مجلس القبائل السورية»، «الحركة التركمانية الديموقراطية السورية»، «الكتلة الوطنية التركمانية»، «كتلة الديموقراطيين المستقلين»، «المنظمة الآثورية»، «ائتلاف العشائر السورية»، «تجمع الحرية والكرامة»، «تجمع أحرار سورية»، «تيار الكرامة الوطني»، «تيار بناة المستقبل»، «جبهة العمل الوطني لكرد سورية» «حزب الاتحاد السرياني»، «حزب الأحرار» و «حزب الحياة الجديدة».
كما ضمت قائمة الحراك الثوري اثنين وثلاثين مكوناً هي: «اتحاد تنسيقيات الشباب السريان الآشوريين»، «اتحاد تنسيقيات الشباب الكرد»، «آفاهي»، «ائتلاف سوا»، «تنسيقية الحسكة الموحدة»، «تنسيقية كوباني»، «اتحاد تنسيقيات حوران»، «اتحاد شباب سورية من أجل الحرية»، «الحراك الثوري اللاذقية»، «الحراك الثوري المستقل»، «الحراك السلمي السوري»، «الحسكة»، «المجلس المحلي في القلمون»، «لجان التنسيق المحلية»، «المجلس الأعلى لقيادة الثورة»، «المجلس الأعلى للثورة في مدينة حلب»، «المجلس الانتقالي الثوري في محافظة حلب»، «المجلس الثوري في حمص»، «المرابطون»، «مجلس الثورة بحمص»، «ائتلاف 15 آذار»، «حركة رشد ودير الزور»، «المجالس الثورية في حماة»، «كتلة شباب سورية المستقبل»، «مجلس إدلب وريفها»، «مجلس مدينة إدلب»، «مجلس قيادة الثورة بريف دمشق»، «مجلس قيادة الثورة في القنيطرة والجولان»، «مجلس قيادة الثورة في مدينة دمشق»، «هيئة التغيير نحو العدالة والنماء» و «نشطاء الحراك الثوري في الرقة».
وأعربت اللجنة عن تطلعها إلى «أن تحقق هذه التوسعة في أعمال المؤتمر الثاني للهيئة العامة للمجلس الوطني السوري آمال الشعب السوري وتطلعاته في بناء سورية وتطور من أدائه بما يستجيب لتطورات المرحلة».
وشرح أمين سر لجنة إعادة الهيكلة عضو مكتب العلاقات الخارجية في «المجلس الوطني السوري» المعارض عبدالرحمن الحاج في تصريحات إلى «الحياة»» خلفية إعداد التقرير النهائي للجنة إعادة الهيكلة. وقال إنه «أجريت محاولات لإجبار المجلس الوطني على إعادة الهيكلة وأدت الطريقة التي دفع إليها المجلس (سابقاً) إلى رفض المشروع من داخل المجلس، ولم تكن مقبولة فكرة إجبار المجلس على إعادة الهيكلة حتى لا يكون القرار خارجياً، وأخيراً شعرنا بأن هناك مشكلات وحاجة لضم المعارضة المتزايدة في حجمها وتنظيماتها».
وزاد أن «هناك أيضاً تغييرات واسعة فرضت وجودها على الأرض، فنشأت تنظيمات جديدة، وحاجة لعمليات إغاثة، ووجدت مناطق محررة وتنظيمات إدارة محلية، وأصبح الجيش الحر أقوى التنظيمات وحقق تطورات على الأرض ما أدى لوجود مسافة بين ما يجري على الأرض والمجلس الوطني، ولذلك قررنا إعادة الهيكلة».
وأكد أن «الهيكلة ستدفع بالقيادات الشابة إلى الصف الأول، وستحدث تغييرات في سياسات المجلس وعلاقته بالداخل وقدرته على الاستجابة لاحتياجات الشارع»، مؤكداً «وجود توجه قوي وواضح من عموم الأعضاء الشباب الذين سيكون لهم دور بالانتقال بالمجلس إلى داخل المناطق المحررة».
وحول ما إذا وضع المجلس شروطاً لضم قوى لم تكن في المجلس، إلى الهيكلة الجديدة. أجاب «وضعنا عدداً من الشروط من أهمها أن تكون التنظيمات فاعلة وتمثل المناطق كافة والمجالس المحلية الثورية والإدارة المحلية لتستوعب التغييرات في الفترة الماضية، وعلى هذا الأساس انضم نحو 26 تنظيماً تمثل المحافظات كافة والمجالس».
وحول تصريحات وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في شأن توسيع إطار المعارضة، قال: «لا أحد يحدد للمجلس الوطني أي تنظيم يضم، هذا قرار وطني يتعلق بالسيادة الوطنية، والمجلس الوطني يمثل أكبر تنظيمات المعارضة ويضم 35 تنظيماً ثورياً وحوالى 24 تنظيميا سياسياً، وهم (الأميركيون) لم يقدموا شيئاً للمعارضة». وشدد على أن «المجلس الوطني يشكل الكتلة الحرجة في المعارضة، وأي مشروع لا يكون جزءاً منه لا ينجح، وفي أحسن الأحوال سيزيد تمزق المعارضة». وكان تقرير لجنة التوسعة أشار في بدايته إلى أنه بناء على قرار الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري الرقم 11 الصادر بتاريخ 10/6/2012، تشكلت بمقتضاه اللجنة، والتي تهدف إلى «مأسسة العمل السياسي ضمن المجلس الوطني السوري واستيعاب المزيد من قوى الحراك الثوري والسياسي والميداني ومنظمات المجتمع المدني الناشئة، وتعزيز قيم الديموقراطية في المجلس وذلك من خلال الانتقال من التوافق السياسي إلى الانتخاب واختيار الهيئات القيادية عبر الانتخاب، وتفعيل هيئات المجلس لمواجهة استحقاقات الثورة خلال المرحلة المقبلة».
وأوضحت اللجنة أنها اجتمعت سبع مرات من حزيران (يونيو) وحتى تشرين الأول (أكتوبر) من هذا العام لتنفيذ قرار الأمانة بما يمكن من مهنية وشفافية، وقد عقدت اللجنة أول اجتماعاتها في دورتها الأولى في 15/6/2012 واستمر حتى 24/6/2012. وانتهت اللجنة من وضع مسودة المشروع الذي يتضمن الانتقال من التوافق إلى الانتخاب الديموقراطي، والقانون الانتخابي اللازم لذلك، وتنظيم الهيئة العامة ومكوناتها لتحقيق الحد الأدنى للتوازن، وتحديد أسس التوسعة الجديدة التي يتطلبها المجلس لاستيعاب المكونات السياسية الجديدة التي ظهرت بعد تأسيس المجلس الوطني، وكذلك القوى التي كانت قائمة ولم تدخل المجلس، وكذلك تمثيل قوى الحراك الثوري بما يتناسب مع التغييرات على الأرض خلال عام من تأسيس المجلس، وتحديد المواد التي تحتاج إلى التعديل وفق النظام الأساسي طبقاً للتطورات.
وأوضحت اللجنة أنها استندت إلى معايير عدة في عملها، وتتمثل في «الانتقال من التوافق إلى الديموقراطية في إنتاج الهيئات وآليات اتخاذ القرار، والتركيز على تمثيل الحراك الثوري والقوى الفاعلة على الأرض، وتعزيز دور المرأة وتمثيلها في مختلف هيئات المجلس، وتوسيع المشاركة في صنع القرار».
وأشارت إلى أن «الأمانة العامة» للمجلس أقرت مسودة المشروع، وكلفت اللجنة ذاتها إجراء التعديلات اللازمة على مسودة النظام الأساسي. ثم طُلب من اللجنة تنفيذ التوسعة أيضاً ودراسة طلبات الانضمام ووضع الخطط اللازمة لتعديل تمثيل الحراك الثوري والمرأة وبعض مكونات المجلس بما يحقق التوازن فيما بينها، وانطلاقاً من ذلك بدأت اللجنة في 25/8/2012 اجتماعاتها التي عقدت في ثلاث دورات وأنهت أعمالها في اختتام الدورة الثالثة بتاريخ 2/10/2012 وذلك لتنفيذ مشروع التوسع، وقد شمل عملها وضع أسس ومعايير الانضمام للمجلس الوطني السوري، والتفاوض مع القوى السياسية الراغبة بالانضمام ودعوة القوى الأخرى التي لم تتقدم بذلك، ودراسة طلبات الانضمام، وتقديم توصية في شأنها جميعاً.