«المجلس الوطني» يوسع مشاركة الميدانيين ويرفع عدد أعضائه إلى 600

أعلن رئيس «المجلس الوطني السوري» المعارض عبد الباسط سيدا عن «اعادة هيكلة» للمجلس تشمل بشكل خاص توسيع مشاركة القوى الميدانية الموجودة في الداخل وزيادة عدد اعضائه من 300 الى 600 عضو.
وقال سيدا في مؤتمر صحافي عقده في اسطنبول إن «اعادة هيكلة المجلس تتضمن فتح المجال امام العديد من المكونات التي ستنضم الى المجلس كما سيصار الى انتخاب الهيئات القيادية» في هذا المجلس، مشيرا الى ان «القوى الشبابية ستشكل حوالى ثلث اعضاء المجلس كما ستأخذ المرأة مكانتها».
من جهته، قال سمير النشار عضو المكتب التنفيذي في المؤتمر الصحافي نفسه إن لجنة العضوية واعادة الهيكلة في المجلس قررت «استيعاب المزيد من قوى الحراك الثوري والسياسي والميداني ومنظمات المجتمع المدني الناشىء، وتعزيز قيم الديموقراطية في المجلس بالانتقال من التوافق السياسي الى اختيار الهيئات القيادية عبر الانتخاب».
واعلن النشار انه تقرر «زيادة تمثيل قوى الحراك الثوري والميداني الى ما يزيد عن ثلث اعضاء المجلس (اي اكثر من 200 عضو) عبر اضافة 39 مكوناً ثورياً جديداً»، موضحاً ان «كل القوى التي نشأت خلال الثورة تمت اضافتها تقريباً».
وتشكلت خلال الانتفاضة السورية لجان تنسيق في كثير من المدن والاحياء والبلدات والقرى السورية لتنسيق عمل المعارضة اضافة الى هيئات أخرى تنظم التحركات الميدانية للمعارضة.
واضاف ان «منظمات المجتمع المدني باتت تشكل 10 في المئة من اعضاء المجلس بعد اضافة 24 منظمة مجتمع مدني جديدة الى المجلس، كما تم رفع نسبة تمثيل المرأة الى نسبة 15 في المئة من اعضاء المجلس».
اما بالنسبة الى الكيانات السياسية التي كانت تشكل غالبية اعضاء المجلس السابق، فأعلن النشار انه تم «ضم مكونات سياسية جديدة الى المجلس من مختلف الالوان تمثل تيارات اسلامية وليبرالية وقومية ويسارية اي 25 قوة وتكتلاً سياسياً جديداً تمثل 45 في المئة من اعضاء المجلس».
واوضح النشار ان الهيئة العامة للمجلس الوطني باعضائها ال 600 ستعقد اجتماعاً «في النصف الثاني من الشهر الحالي».
ويعتبر المجلس الوطني اوسع هيئة تمثيلية للمعارضة السورية، وجرت تحت اشراف الجامعة العربية محاولات عدة لتوحيد قوى المعارضة كافة في هيكلية واحدة لم تلق نجاحاً.