القضاء التجاري

رداً على ما نُشر في «الحياة»، بتاريخ «1 - 12 - 1433ه» (17 تشرين الأول/ أكتوبر 2012)، حول تأكيد وزير العدل: «الاتجاه نحو فصل القضاء التجاري عن العام».
أود - بعد شكر صحيفتكم الموقرة على جهودها وحضورها الإعلامي المميز في المناشط العدلية - الإشارة إلى أن كلمة وزير العدل في حفلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في اختتام الدورة التدريبية للقضاء التجاري المتداولة صوتاً وصورةً، المستقى منها خبر صحفيتكم الموقرة، نصت على: «أن النظام قضى «بسلخ» القضاء التجاري وقضاته من ديوان المظالم إلى القضاء العام»، لا «فصل» القضاء التجاري عن القضاء العام.
ومع تقديرنا البالغ بأن الفوات في هذا يجري في السياق المعتاد دوماً، إلا أننا أحببنا الإيضاح مع التنويه ببقية التغطية المميزة من مطبوعتكم، التي اعتادها القطاع العدلي على يدي كفاءاتكم التحريرية المهنية، على أن أي فوات، أو سبق قلم في هذا، يؤكد على طبيعة العمل البشري، لاسيما في خضم تزايد عطائه وأدائه الجاد، ولولا أهمية وكفاءة مطبوعتكم وسعة انتشارها، لما كان هذا التنويه، ولاكتفينا به عرضاً في أي مناسبة؛ لأن الوهم في تقديرنا هو وهَمٌ يسير، ولا يتوقف عنده عموم القراء.
أكرر شكري وتقديري لكم ولصحيفتكم وللمحرر الكريم على الجهود المشكورة والمعطاءة، ودمتم بأحسن حال.
المستشار الإعلامي لوزير العدل