«التحالف الكردستاني»: التهديد بتشكيل حكومة غالبية لا يخدم المفاوضات بيننا والحكومة الاتحادية

اعتبرت كتلة «التحالف الكردستاني» في البرلمان العراقي التهديد بتشكيل حكومة غالبية سياسية مضراً بالحوار الجاري بين الكتل، فيما أفاد نائب في برلمان إقليم كردستان بأن ما جرى من استعراض عسكري لقيادة عمليات دجلة في كركوك، أظهر غياب «النية الصادقة» لدى الطرف الآخر، لأي إشارة ِإلى رئيس الوزراء نوري المالكي.
ويتوقع أن يتوجه وفد من «التحالف الوطني»، برئاسة إبراهيم الجعفري، إلى اربيل قريباً، لاستكمال المفاوضات الهادفة إلى حل الأزمة بين بغداد وإقليم كردستان.
وقال الناطق باسم كتلة «التحالف الكردستاني» مؤيد الطيب ل»الحياة»، إن «الانطباعات التي خرجت بها لقاءات الوفدين الكرديين في بغداد كانت جيدة ومشجعة للاستمرار في الحوار، لكن فكرة تشكيل حكومة غالبية سياسية، لا تخدم الجهود المبذولة من أجل حل الأزمة، وإذا كان المقصود استبعاد كتل العراقية والتحالف الكردستاني فهذه الحكومة لن ترى النور، وستعقد الأمور، ونحن محكومون بنتائج الانتخابات والاصطفافات السياسية». وأضاف أن «أزمة تشكيل قيادة عملية دجلة في كركوك، ستكون حاضرة في المفاوضات، ونعتبرها تجاوزاً لصلاحيات الحكومة المحلية في المحافظة، وهو تطور خطير»، داعياً إلى «إعلان كل طرف ما يفكر به صراحة».
إلى ذلك، قال النائب عن الحزب «الديموقراطي الكردستاني» في برلمان إقليم كردستان عبد السلام برواري ل «الحياة» إن «الجميع بات يدرك، أن مسعود بارزاني لم يعد رئيساً للحزب أو الإقليم أو شخصية كردية، بل هو شخصية عراقية لها دور قبل التغيير في عام 2003 وبعده، وكل ما تم من محاولات لإظهار أنه خارج الصورة، أظهر العكس، فالحل يمر بالتوافق بين القوى السياسية وقطبيها، الإقليم وبغداد»، وأكد أن «المالكي ما زال يعمل من حيث بدأت الأزمة، مرة في إجراء عرض عسكري لقيادة عمليات دجلة في كركوك، ومرة أخرى يتحدث عن التوجه نحو تشكيل حكومة غالبية، ما يثبت غياب النية الصادقة، والمأساة ستستمر ما لم يغير موقفه».
وأوضح برواري أن «ورقة الإصلاح التي لا يعرف أحد محتواها، أو الحديث عن حكم الغالبية، محاولات لحجب الضوء عن الحقيقة وهي الشراكة، وإذا لم يكن هناك تجاوب من الجانب الآخر، فكل اللقاءات لن تخرج بنتيجة، لكنني أعتبرها فرصة لإثبات أن بإمكان بارزاني كما فعل في اتفاق اربيل وتشكيل الحكومة الحالية، له دور أساس للخروج من الأزمة». ويعارض الأكراد بشدة القرار الصادر عن وزارة الدفاع في تموز (يوليو) الماضي، والقاضي بتولي «عمليات دجلة»، الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها في محافظتي كركوك وديالى، فيما ترى الحكومة أن القرار لا يخرج عن كونه إجراء «إدارياً وتنظيمياً».