الإمارات: قرار البرلمان الأوروبي متحامل وادعاءاته باطلة

جددت دولة الإمارات انتقادها الشديد لقرار البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الانسان فيها، ووصفته بأنه «متحامل ومسيء يحتوي على الكثير من الادعاءات الباطلة وغير الدقيقة ويستند إلى معلومات مغلوطة عن حقيقة الأوضاع عندنا».
وأبدى «المجلس الوطني الاتحادي» (البرلمان) استغرابه «الأسلوب الذي تعامل به البرلمان الأوروبي مع مواضيع ذات حساسية من دون الرجوع إلى الطرف الإماراتي من خلال مؤسساته الدستورية التنفيذية والتشريعية إلى جانب مؤسساته الاجتماعية».
وقال في بيان أمس: «ان المجلس الوطني الاتحادي وبعد أن اطلع على مناقشة البرلمان الأوروبي لقرار حول حقوق الإنسان في الإمارات كان يأمل من البرلمان الأوروبي عدم الاستعجال في اتخاذ القرار والنظر إلى الموضوع بحيادية وموضوعية مع إعطاء الجهات المعنية في الدولة فرصتها الكاملة لتوضيح وجهة النظر الإماراتية تجاه القضايا التي يتطرق إليها القرار، مع عدم الاستماع إلى جانب واحد من التقارير المتحيزة والتي تحوي الكثير من الادعاءات الباطلة وغير الدقيقة وتستند إلى معلومات مغلوطة عن حقيقة الأوضاع في الإمارات».
وكان البرلمان الأوروبي أصدر قراراً حول ملف حقوق الإنسان في الإمارات تحدث فيه عن تجاوزات تتعلق بقضية الموقوفين على ذمة التحقيق وأوضاع العمالة الوافدة وانتقد وضع المرأة في الإمارات وكذلك تطبيقها عقوبة الإعدام.
وأكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش أن القرار الأوروبي «متحيز ومتحامل، ألقى التهم جزافاً من دون الاطلاع على الحقائق على أرض الواقع والتي تثبت وباعتراف المنظمات الدولية المعنية ما حققته دولة الإمارات فى مجال حقوق الانسان، خصوصاً في مجال العمالة الوافدة والرعاية الاجتماعية الشاملة وتمكين المرأة، وبما تمثله الدولة من مجتمع يحتضن أكثر من مئتي جنسية تعيش فى جو من الانفتاح والتسامح».
وأكد المجلس الوطني «ان هذا القرار المتحامل والمسيء إلى مواقف دولة الإمارات العربية المتحدة من القضايا التي يناقشها وبالطريقة المستعجلة، يدل على عدم الموضوعية من جانب هذه المؤسسة البرلمانية العريقة التي يبدو أنها وقعت تحت تأثير عناصر ذات أجندات خاصة تسيء إلى العلاقات التاريخية المتميزة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون في شكل عام ومع الإمارات في شكل خاص».
وأضاف: «ان ما حققته دولة الإمارات خلال العقود الأربعة الماضية يعد مثالاً في احترام حقوق الإنسان على أرضها سواء لمواطنيها أو المقيمين، مع تحقيق معدلات تنموية وحضارية كانت ولا تزال محل اشادة من الجميع ومن خلال تآلف شعبها وقيادته».
وأكد المجلس الوطني ان «كل القضايا موضوع القرار كحقوق المرأة والعمالة الوافدة وحتى العمالة المنزلية والإتجار بالبشر، كانت موضع عناية واهتمام الدولة حيث نالت المرأة الإماراتية حقوقها في التعليم والوظيفة العامة والمشاركة السياسية، كما جرى توفير افضل الظروف للعمالة الوافدة من خلال السكن الملائم والأجور العادلة وشروط العمل الإنسانية. كما أن المجلس الوطني ناقش مشروع قانون العمالة المنزلية والمساندة في دورته الماضية الذي يعد إضافة حضارية في تحقيق متطلبات هذه الفئة».
وقال البيان ان الإمارات «قدمت في موضوع الإتجار بالبشر أمام المنظمات الدولية ذات العلاقة تقارير كانت محل اشادة بجهودها المتواصلة في هذا الموضوع». وزاد ان الإمارات «التزمت في موضوع الموقوفين من أبناء الإمارات بطرحه أمام القضاء الذي سيفصل فيه من دون تدخل من احد سواه، وأن أحكامه التي ستصدر ستكون - من دون شك - وفقاً للضوابط التي تحقق العدالة والشفافية».
وأكد المجلس الوطني ان «الإمارات قيادة وشعباً لن تتردد في الدفاع عن مواقفها العادلة وحماية حقوق مواطنيها، وهي ماضية في طريق التنمية والبناء لتأسيس دولة عصرية رائدة في كل المجالات قوامها مبادئ دينها وتقاليدها وموروثاتها وإرثها السياسي».