أبو ظبي تعتبر قرار البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان الإماراتي «متحيزاً»

وصفت دولة الإمارات العربية المتحدة قرار الاتحاد الأوروبي المتعلق بحقوق الإنسان فيها بأنه «متحيز ومتحامل وألقى التهم جزافاً من دون الاطلاع على الحقائق على أرض الواقع، فقد ثبت، باعتراف المنظمات الدولية المعنية، ما حققته دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، خصوصاً في مجال العمالة الوافدة والرعاية الاجتماعية الشاملة وتمكين المرأة في مجتمع يحتضن أكثر من مئتي جنسية تعيش جواً من الانفتاح والتسامح»
وكان البرلمان الأوروبي انتقد تجاوزات الإمارات في مجال حقوق الإنسان، خصوصاً الموقوفين على ذمة التحقيق، وأوضاع العمالة الوافدة ووضع المرأة وعقوبة الإعدام.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور محمد قرقاش، إن «الديبلوماسية الإماراتية لم تُدْعَ إلى هذا النقاش، وطالبت البرلمان الأوروبي بتأجيله، لإتاحة الفرصة أمامها لطرح وجهة نظرها، ضماناً لدقة التقرير وتوازنه وصدقيته، إلا أنه تعذر استجابة طلبها، فجاء القرار متحاملاً وغير منصف، ما قوّض صدقيته، لأنه اتُّخذ من دون تمحيص الاتهامات التي زودته بها منظمات وجمعيات وضعت في رأس أولوياتها استهداف سمعة الدولة والإساءة إليها».
وتتحدث الأوساط السياسية الإماراتية عن توقيف 64 شخصاً بتهم الارتباط بتنظيم خارجي يهدد أمن الإمارات واستقرارها، ووعدت بعرضهم على القضاء وإخلاء سبيل من لم تثبت إدانته.
وأكد قرقاش أن «دولة الإمارات ستستمر في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية أمنها واستقرارها، مستندة إلى مؤسساتها والقوانين والأنظمة المرعية». وقال إن «لا مجال للتهاون حين يتصل الأمر بالقوانين والأسس الدستورية مهما كانت الظروف التي تطرأ بين الحين والآخر».