أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الاماراتي أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت تقدما كبيرا في عدد من المجالات على الصعيد الداخلي، مشيرا في هذا الشأن إلى توسيع تمثيل المرأة في السلطتين التنفيذية والتشريعية وتعزيز مشاركتها الفاعلة في أسواق العمل، إلى جانب تطوير التشريعات الوطنية الكفيلة بحماية حقوق الإنسان واحترامها ورعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتنظيم استقدام العمالة الوافدة وصيانة كامل حقوقها ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وضمان الحماية والدعم للمتضررين منها، استنادا إلى التزاماتها بالاتفاقيات الثنائية والدولية ذات الصلة. وأكد في كلمته التي ألقاها أمام الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة أن استمرار احتلال إيران لجزر الإمارات الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى منذ العام 1971يمثل قضية مركزية لدولة الامارات. وقال "إننا نجدد من على هذا المنبر موقفنا المطالب باستعادة سيادتنا الكاملة على هذه الجزر ومياهها الإقليمية وإقليمها الجوي وجرفها القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من السيادة الوطنية لدولة الإمارات". وأكد أن جميع الإجراءات والتدابير العسكرية والإدارية التي مازالت إيران تتخذها منذ احتلالها هذه الجزر باطلة وغير قانونية ومخالفة لميثاق الأممالمتحدة وأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني مهما طال أمدها. ودعا المجتمع الدولي إلى حث إيران على التجاوب مع الدعوات الصادقة للإمارات ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية للقبول بتسوية هذه القضية عن طريق المفاوضات الجادة المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وجدد دعوة دولة الامارات الى ضرورة جعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها الخليج العربي خالية من أسلحة الدمار الشامل، الأمر الذي يتطلب إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الأممالمتحدة الداعية إلى إخضاع منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإشرافها، فضلا عن انضمامها غير المشروط إلى معاهدة حظر الانتشار أسوة بدول المنطقة. وحث إيران على مواصلة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي لتبديد أية مخاوف أو شكوك حول طبيعة وأغراض برنامجها النووي، ودعا الأطراف المعنية إلى ضرورة مواصلة نهجها السياسي والدبلوماسي بعيدا عن أي تصعيد أو انفعال غير مسؤول، وذلك للتوصل إلى اتفاق سلمي يكفل الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها. وعلى صعيد الاوضاع في العراق، أكد أن الامارات لا تدخر جهدا من أجل دعم المساعي الدولية والإقليمية الرامية إلى مساندة شعب العراق وحكومته، آملين أن تساهم مبادرتنا الأخيرة بشطب ديوننا على العراق، البالغة مع فوائدها أكثر من 7مليارات دولار وكذلك إعادة فتح سفارتنا في بغداد، في تشجيع جميع فئات شعبه على نبذ كل أشكال العنف الطائفي والمذهبي والانخراط في العملية السياسية التي تتطلب الالتزام باحترام وحدة العراق وسيادته واستقراره والحفاظ على هويته العربية ورفض أي توجهات لتقسيمه أو تجزئته. وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، أكد سموه دعم الإمارات العربية المتحدة بقوة لمفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية بما فيها مفاوضات الحل النهائي ونتائج اجتماع أنابولس، وأعرب في الوقت نفسه عن قلقها الشديد من استمرار عدم الجدية الإسرائيلية في التعامل مع هذه المفاوضات.. داعيا المجتمع الدولي وبصفة خاصة مجلس الأمن وأعضاء اللجنة الرباعية إلى بذل المزيد من الضغط على إسرائيل لرفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بإنهاء احتلالها لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي تحتلها منذ العام 1967بما في ذلك القدس الشريف والجولان السوري وبعض الأراضي اللبنانية، وذلك امتثالا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها خريطة الطريق ومبادرة السلام العربية لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وضمان الأمن لإسرائيل.
