«بوكو حرام» هل تعيد نيجيريا إلى نادي الدول الفاشلة؟

عادت جماعة «بوكو حرام» لتتصدر المشهد مجدداً ليس في نيجيريا وحدها، وإنما في الأوساط الدولية التي تخشى على مصالحها جراء تزايد نفوذ الجماعات الجهادية في مالي ونيجيريا، والضربات القوية التي تستهدف «بوكو حرام» من ورائها الكنائس وعناصر الأمن والمؤسسات الرسمية، وآخرها ما حدث في محيط مدينة بوتيسكوم شمال شرق البلاد في 18 تشرين الأول (أكتوبر) 2012، وأسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصاً إضافة إلى تدمير واجهات مبنى ومدارس حكومية عدة.
وتتزايد الضغوط السياسية والاجتماعية على الحكومة النيجيرية، لإيجاد حل سريع وفعال مع جماعة «بوكو حرام» بعد فشل محاولات الوساطة ودعوات الحكومة للحوار والتفاوض. وتواجه نيجيريا هذه الجماعة منذ العام 2009 بعد ما انتهجت العمل المسلح، ووصول المواجهات التي خلفت وراءها مئات القتلى والجرحى إلى ذروتها منذ العام 2010.
وكان الرئيس النيجيري وعد باجتثاث جذور هذه الجماعة بحلول حزيران (يونيو) 2012، لكن حكومته لا تزال عاجزة عن تقليص وليس إنهاء هجمات «بوكو حرام».
والأرجح أن ثمة تربة خصبة وأسباباً جوهرية منحت «بوكو حرام» التي ترتكز قاعدتها في ولاية «يوبه» شمال شرقي البلاد على الحدود مع النيجر زخماً داخل المجتمع، أولها التآكل الملحوظ في الرصيد التقليدي لحكومة أبوجا كشفته مناخات الفساد وعمليات اختلاس ممنهجة لأموال حكومية. وثانيها تركز القدرات الاقتصادية الهائلة لنيجيريا وعوائد النفط في يد نخب الحكم وجيوبهم مقابل معاناة لغالبية المواطنين, إذ لا يزال أكثر من 70 في المئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر. وثالثها نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أُجريت في نيسان (أبريل) 2011، والتي شهدت تزويراً وتعبئة سياسية لمصلحة الرئيس الحالي جودلاك غوناثان. ورابعها بروز حركات شعبية احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية والبطالة والفساد الذي ينخر جسد الدولة، ومن ذلك تدشين حركة «احتلوا نيجيريا» – على غرار حركة «احتلوا وول ستريت» الأميركية التي استلهمت في تأسيسها تراث ثورات الربيع العربي...
يتوقع أن تبقى العناوين الخلافية هي الأبرز بين «بوكو حرام» المعروفة ب»طالبان نيجيريا» والدولة الرسمية، خصوصاً أن إجراءات التعاطي مع الأزمة وتداعياتها تبقى من قبل الدولة محدودة ووليدة اللحظة والضغط من جهة، ومن جهة أخرى ما زالت «بوكو حرام» تؤكد مواصلة النضال المسلح حتى يتحقق حلم «دولة الشريعة» في شمال نيجيريا التي تقطنه غالبية مسلمة، في حين أن معظم الجنوب يقطنه مسيحيون.
وفي سياق متصل فإن التوتر الطائفي الذي تشهده نيجيريا البالغ تعدادها ما يقرب من 160 مليون نسمة، ويشكل المسلمون فيها من 50 إلى 60 في المئة من مجموع السكان، أرهق الدولة اقتصادياً، وزاد من الاحتقانات الاجتماعية التي لم تعد تفلح معها فكرة الاحتشاد الداخلي أو المسكنات لتقليص أوجاعها.
هكذا باتت البلاد معرضة لأكبر عملية تحرش في تاريخها ال_معاصر من نخب سياسية زاوجت السلطة بالمال، وطبقات اجتماعية ضاقت ذرعاً بسوء العيش، وأخيراً جماعات جهادية لا تعرف ما تريده بالضبط ولا تدرك قيمة الدولة التي تعيش فيها.
التداعيات السلبية للصراع مع جماعة «بوكو حرام» تجاوزت الداخل إلى الخارج، إذ باتت الصورة الرومانسية لنيجيريا في الذهنية العالمية غير جيدة، وبدا ذلك في تقلص السوق الاستثمارية الواعدة فيها. أيضاً فقدت نيجيريا الديموقراطية الناشئة في أفريقيا ساحة ومساحة مهمة فى القارة الأفريقية كانت أعادتها إلى صدارة المشهد، خصوصاً بعد عودة العسكر إلى ثكناتهم والشروع في انتقال ديموقراطي سلس بدا مبشراً في مراحله الأولى.
إضافة إلى ما سبق أتاح الصراع القائم الفرصة لدخول قوى خارجية على خط الأزمة، ومنها إسرائيل التي عرضت على الحكومة تقديم مساعدات لوجستية وفنية واستخباراتية لتتبع «بوكو حرام»، وهو الأمر الذي أثار القوى السياسية المسلمة التي تناهض تل أبيب وسياستها في الشرق الأوسط.
لذلك تتحرك الأرض سريعاً تحت أقدام الحكومة في نيجيريا التي تصر على مواجهة «بوكو حرام» من دون الاستجابة لمطالبها. غير أن خيار العصا ثبت فشله، وهو ما دعا الحكومة مجدداً إلى الإعلان مطلع تشرين الأول الجاري عن رغبتها في التحاور مع الجماعة من أجل تحقيق السلام والهدوء في البلاد، لكن يبدو أن جماعة «بوكو حرام» في واد والدولة في واد آخر.
نيجيريا الواقعة بين مطرقة «بوكو حرام» وسندان التباطؤ الاقتصادي مرشحة لدخول نادي الدول الفاشلة، فالأجواء باتت مشحونة، والأمل لم يعد كبيراً في تجاوز الأزمات السياسية والاقتصادية التي تلف المجتمع وتضربه في مقتل.
* كاتب مصري