عيون وآذان («يحلّوا» عن ظهر الشعب)

تعلمت من السعوديين المَثل «إذا وقعت يا فصيح لا تصيح»، ووجدت أخيراً أن الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة لا يعرف هذا المثل فقد وقع في جدل حول الإغتصاب، ولا يزال يصيح من دون أن يُقنع أحداً ببراءته.
النائب تود ايكن، المرشح الجمهوري لمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية ميسوري، قدَّم الى الديموقراطيين هدية غير متوقعة عندما حاول أن يُبرر الإغتصاب، أو يُشرك المرأة ضحيته في المسؤولية عنه، فثارت النساء وهنَّ أكثر من نصف الناخبين الاميركيين، ومعهن جماعات حقوق الإنسان والمنظمات التي تدافع عن المرأة. وأنكر ايكن كلامه السابق وسحبه فلم يقنع أحداً، وأصبح الإغتصاب قضية إنتخابية في أهمية الأزمة المالية والسياسة الخارجية.
أغرب ما قرأت لليمين الاميركي دفاعاً عن نفسه أن اليسار، والمقصود هنا الحزب الديموقراطي، هاجم ايكن وتجاوز التهم الموجهة الى جوليان اسانج، رئيس موقع ويكيليكس، وكأن إدانة اسانج في السويد تكفي لإنهاء الجدل في موقف ايكن، وهو جزء من حملة كبيرة للجمهوريين ضد الإجهاض، حتى أن بعضهم يعارضه ولو كان الحمل جاء نتيجة إغتصاب الحامل، ورأيه أنه في الحمل نتيجة إغتصاب بالقوة يجب أن يُعاقب المغتصِب لا الجنين.
سأتجاوز أي تفاصيل ف «الحياة» جريدة عائلية، وأكتفي بالقول أن حديث الجنس، سواء كان علاقة محرَّمة بالتراضي بين الطرفين، أو إغتصاباً، حقل ألغام والسياسي الخبير يتجنبه لأنه لا يفعل شيئاً بدخوله سوى المغامرة بحياته السياسية. مع ذلك فقد اتهمت لول ايكن، زوجة المرشح الجمهوري، أركان الحزب بأن معاملتهم زوجها بعد تصريحه عن الاغتصاب بأنه من نوع «الاغتصاب».
كنت لا أزال طالباً، وأعمل في وكالة رويترز من أجل مصروف الجيب، عندما ثارت فضيحة بروفيومو سنة 1963، فوزير الحرب البارون جون بروفيومو كان على علاقة بالغانية كريستين كيلر التي كانت بدورها على علاقة بملحق بحري في السفارة السوفياتية في لندن إسمه يفجيني إيفانوف، فسقط بروفيومو كبيتٍ بُني على الرمل وكان سقوطه عظيماً. والسنة الماضية، في مناسبة عائلية، نزلت مع أم الأولاد والأولاد في نهاية أسبوع في فندق كليفدن الذي كان قصر كليفدن، مقر إقامة اللورد استور، حيث إنفجرت العلاقة - الفضيحة.
أقمت بعد تركي لبنان في بداية الحرب الأهلية سنة 1975 في بريطانيا والولايات المتحدة، وتابعت فضائح سياسية كثيرة على جانبي المحيط الأطلسي من دون طلب.
في الولايات المتحدة سنة 1987 كان السناتور غاري هارت أبرز مرشح ديموقراطي للرئاسة الاميركية في إنتخابات السنة التالية. وهو تحدّى الصحف أن تراقبه بسبب ما يتردد عن مغامراته النسائية ففعلت، وسجلت جريدة «ميامي هيرالد» أن العارضة دونا رايس دخلت منزله في واشنطن ليلاً. هو زعم أن العلاقة بريئة وأيَّدته زوجته، لكن لم تمضِ أسابيع حتى كانت الجريدة تنشر صورة له على اليخت «مونكي بزنس»، (أو «شغل قرود») ودونا رايس تجلس سعيدة في حضنه. وانسحب هارت من التنافس على الرئاسة.
قبل ذلك، وأنا أتنقل بين لندن وواشنطن، ثارت فضيحة سيسيل باركنسون، وزير التجارة في حكومة مارغريت ثاتشر، فقد تبيَّن أن سكرتيرته وعشيقته سارة كيز حامل منه. وقرأت أن باركنسون لم يرَ إبنتهما فلورا أبداً ولم يكلمها، وهو استقال سنة 1983 تحت وطأة الفضيحة، وعاد سنة 1987 وزيراً للنقل، ثم استقالت وزارة ثاتشر كلها في بداية التسعينات وخَلَفَها جون ميجور.
ديفيد ميلور، وزير التراث الوطني، لم يتعلم درس باركنسون، وهو أقام علاقة جنسية مع الممثلة انطونيا دي سانشيز سنة 1992، فباعت التفاصيل الى جريدة تابلويد مقابل 30 ألف جنيه، وسقط ميلور ولم يقم.
وتبع هذا وذاك روبن كوك، وزير الخارجية البريطاني، فهو طلق زوجته مارغريت سنة 1997 معلناً ذلك في المطار، بعد أن كشف عن علاقة محرَّمة له مع موظفة عنده إسمها غاينور ريغان، وتيبَّن أن حزب العمّال أمره أن يختار بين الإثنتين. لم تنهِ العلاقة الحياة السياسية لكوك، وإنما هو إستقال بعد ذلك إحتجاجاً على مشاركة بريطانيا في الحرب على العراق.
وأتجاوز بيل كلينتون ومونيكا لوينسكي لأن التفاصيل معروفة، وأقول أنني رصدت تغييراً في التعامل الغربي مع الفضائح الجنسية فهناك تقبُّل لها حتى أن رئيس بلدية لندن، بوريس جونسون، مرشح لرئاسة الوزارة وله مسلسل من الفضائح الجنسية.
أخيراً، كنت أتمنى لو أن السياسيين العرب يُحاسبون كما يُحاسب السياسيون في الغرب. وبما أن هذا لن يحدث فإن عندي أمنية بديلة هي أن «يتسلى» بعض القادة العرب، بعضهم لا كلهم، بأي شيء يريدون وان «يحلّوا» عن ظهر الشعب.
khazen@alhayat.com