استقالة سارة بيلين كحاكمة لولاية الاسكا .. «والفضائح الجنسية» تعصف بالحزب الجمهوري وتؤشر إلى انقسامه

قيادات وجماهير تتخلى عن الحزب وتوقعات بتحوله إلى حزب أقلية ضعيف

أثار إعلان حاكمة ولاية ألاسكا سارة بيلين التي قالت انها ستستقيل من حاكمية الولاية بنهاية هذا الشهر وقبل سنتين من إنهائها فترة حكمها وعدم نيتها في الترشح للمنصب في العام 2010 ردود فعل سلبية في أوساط الحزب الجمهوري. وكان المرشح الرئاسي الجمهوري السابق جون مكين قد وضع بيلين على المسرح القومي قبل عام حين اختارها مرشحة لمنصب نائب الرئيس على بطاقته الانتخابية، ولكن ذلك انتهى نهاية مفجعة لكل من مكين وبيلين بعد خسارتهما في الانتخابات أمام باراك أوباما. غير أن إعلان بيلين عن نيتها الاستقالة من منصبها وعدم ترشيح نفسها لانتخابات حاكمية الولاية تجاوز بيلين، وأثار تساؤلات عن الأزمة الطاحنة التي يواجهها الحزب الجمهوري نفسه بعد فشله في الانتخابات الأخيرة وخسارته مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين. وطرح إعلان استقالة بيلين من حاكمية ولاية ألاسكا أسئلة حقيقية حول مستقبل الحزب الجمهوري نفسه.
وفي ظل هذه الأزمة التي يعاني منها الحزب التي تمثلت في انكفاء المعتدلين فيه مثل كولين باول وجيمس بيكر، فإن الكثير من المراقبين السياسيين يحذرون من مزيد من الشرذمة لهذا الحزب وإمكانية تحوله إلى حزب أقلية ضعيف، خصوصا إذا تخلى المتدينون عنه بسبب الفضائح الجنسية والأخلاقية الأخيرة التي عصفت به.
بيلين وجهت إشارات متناقضة في إعلانها المقتضب الجمعة بأنها ستستقيل من منصبها حيال خططها المستقبلية. فمن جهة أشارت إلى أن السبب الرئيسي لإعلانها الاستقالة هو أنها تريد أن تهتم بشؤون أسرتها والتخلص من التبعات الإعلامية السلبية التي لاحقتها بعد فشلها ومكين في الفوز بانتخابات الرئاسة في نوفمبر الماضي، وهو الفشل الذي نسبته جهات عديدة إلى مسؤوليتها الجزئية عنه؛ ومن جهة أخرى، أطلقت تصريحات تشير إلى إمكانية أنها أعلنت استقالتها ربما لمنح نفسها المزيد من الوقت للاستعداد لمنصب على الصعيد القومي في المستقبل القريب.
وجاء إعلان بيلين المفاجىء بأنها ستستقيل من منصبها عشية مقال مطول نشرته مجلة فانيتي فير وتضمن الكثير من الانتقادات التي وجهها إليها بسبب الطريقة التي أدارت بها حملتها الانتخابية كمرشحة لنيابة الرئاسة مع مكين، خصوصا التصريحات التي كشفت عن جهل عميق لا بالشؤون الخارجية فحسب، بل وحتى بأبسط أساسيات نظام الحكم الأميركي، مثل وظائف منصب نائب الرئيس الذي كانت تخوض الانتخابات للفوز به، هذا عدا عن الفضائح التي طالتها بسبب إفراطها وأفراد أسرتها في ما اشترته من ملابس على حساب الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات.
ولكن ما يتفق عليه المراقبون السياسيون هو أن بيلين عاشت سنة "من الجحيم" في الآونة الأخيرة. فقد أنفقت ولايتها أكثر من 300,000 دولار على 15 تحقيقا في ممارسات أخلاقية اتهمت بها، وغالبها تتعلق باستعمال أموال حكومة ولاية ألاسكا بصورة غير مشروعة. كما أنها أعلنت في مؤتمرها الصحفي الجمعة، في محاولة لتفسير قرار استقالتها، أنها وزوجها قد أنفقا مبلغ 500,000 دولار "فقط لتصحيح السجل بالنسبة إلى سمعتنا."
ورغم أن استقالة بيلين ستكون مفصلا أساسيا في حياتها السياسية، فإن المراقبين في الولايات المتحدة يعتبرون هذه الاستقالة كحلقة من الفضائح والزلات والانتكاسات التي ابتلي بها الحزب الجمهوري منذ فشل حملة مكين الانتخابية، وهي سلسلة حولت الحزب الجمهوري من حزب مسيطر على كل أفرع الحكومة قبل ثلاث سنوات فقط إلى حزب أقلية بامتياز الآن. ولعل أبرز هذه الفضائح، وغالبيتها جنسية، هما فضيحتا حاكم ولاية ساوث كارولينا الجمهوري مارك سانفورد وعضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية نيفادا جون إنساين. حاكم ولاية ساوث كارولينا كشف مؤخرا أن له عشيقة في الأرجنتين وأنه سافر إليها ليعيش معها بضعة أيام بعد أن كذب على زوجته وأسرته وطاقم موظفيه ونائبه في حاكمية الولاية. وإنساين، السناتور الذي كان يحلو له الوقوف في قاعة مجلس الشيوخ ليحاضر في الديمقراطيين والليبراليين عن أهمية "القيم العائلية"، اضطر هو الآخر قبل فترة وجيزة للاعتراف بأنه أقام علاقة غير مشروعة مع إحدى موظفاته حملة إعادة انتخابه، وأن تلك العلاقة انتهت بعد أن تعرض "للتهديد والابتزاز" من عشيقته وزوجها.
ويقول المراقبون السياسيون إن سلسلة الفضائح هذه قد أدت إلى إضعاف إضافي للحزب الجمهوري الذي يمر بواحدة من أسوأ فترات تاريخه. فقد خسر في السنوات القليلة الماضي كل من البيت الأبيض ومجلسي النواب والشيوخ. بل إن مجلس الشيوخ الآن، وللمرة الأولى منذ عقود، يسيطر عليه الديمقراطيون بفارق 60 إلى 40 مقعدا، وهو فارق يسمح للديمقراطيين بتمرير أي قانون يريدون تقريبا إذا كان رئيسهم الديمقراطي يوافق عليه. وكذلك فإن نسبة التأييد الذي يتمتع به الجمهوريون في الشارع الأميركي انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ عقودها، وصولا إلى أقل من 23 بالمئة.
والخطر الكبير الذي يحدق بالجمهوريين الآن في ظل هذه الفضائح التي تعصف بشخصياتهم السياسية البارزة هو الخوف من تخلي شريحة كبيرة من المتدينين الأميركيين عنه، أي أتباع الكنيسة الإيفانجيليكية، الذين باتوا في السنوات الماضية الشريحة الأهم الداعمة لهذا الحزب. ويقول خبير استطلاعات الرأي كوروين سميدت، إن فضائح كفضيحة حاكم ولاية ساوث كارولينا تجعل "الناخبين المتدينين يشككون في أنفسهم وقيمهم وقيادتهم وهو يقينا ما يجعلهم ينكفئون على أنفسهم ولا يخرجون للاقتراع في يوم الانتخابات."
ويشير المحللون إلى أنه في ضوء عدم احتمال أن يتوجه الناخبون المتدينون إلى الحزب الديمقراطي الأكثر ليبرالية والذي يتخذ مواقف يرفضها المتدينون بشدة تجاه قضايا حاسمة لهم، خصوصا قضايا زواج المثليين والإجهاض وتعليم نظريات نشوء الكون في المدارس، فإن الأرجح أن هؤلاء المتدينين يمكن أن يبحثوا عن تشكيل حزب ثالث لهم يعبر عن معتقداتهم ويدافع عن قضاياهم. وإذا ما سارت الأمور على هذه الحال، فإن الحزب الجمهوري مرشح ليتحول بحق إلى حزب أقلية ضائع يبحث عن هويته.