تحذيرات من «مضاربات» عقارية لرفع الأسعار خلال موسم الحج

كشف أصحاب مؤسسات طوافة عن وجود «مضاربات» على العمائر السكنية الجاهزة قبل موسم الحج في الأحياء الجديدة من جانب مؤسسات الطوافة بعد أن تفاجأت بدخول طرف ثالث تمثل في بعثات بعض الدول الإسلامية والخليجية لاستئجار العمائر السكنية الكبيرة ما انعكس على رفع الأسعار بشكل وصفوه «بالجنوني».
ويأتي هذا الارتفاع في أسعار العقارات بعد تسجيل «هجرة بعثات الدول الخليجية» من أحياء مكة القديمة إلى الأحياء الناشئة حديثاً، والتي وصلت أسعار إيجار العمائر فيها إلى أكثر من 700 ألف ريال خلال موسم الحج.
وقال ممدوح إسلام بوقس عضو لجنة التثمين ل «الحياة» إن ما وصفه «بهجرة بعثات الدول الخليجية لقدرات مالية كبيرة تتمتع بها تلك البعثات بالمقارنة مع بعثات الدول الإسلامية» فبعد أن كان «مخطط البنك» على سبيل المثال الذي يعتبر من الأحياء الجديدة والراقية في مكة هو الوجهة الرئيسة لتلك البعثات بدأت تدريجياً في التوجه إلى أحياء جديدة في العوالي وبطحاء قريش ما رفع أسعار العمائر هناك إلى مبالغ كبيرة وصلت إلى 700 ألف ريال خلال موسم الحج وقال: «هو أمر ليس بغريب فتلك الأحياء الجديدة احتوت على عمائر فصلت خصيصاً لبعثات الحج باحتوائها على مسحات داخلية كبيرة للغرف وتجاوز بعضها الأربعة أدوار وتوافر البنية التحتية الملائمة وهو ما شكل عامل جذب للبعثات الخليجية لقدراتها المالية».
وقال عضو لجنة العقار سابقاً عمر القرشي: «إن الأسعار الجنونية هي تطور طبيعي في ظل شح الأراضي في العاصمة المقدسة والاشتراطات الجديدة التي وضعتها أمانة العاصمة لإنشاء المخططات الجديدة والمتعلقة باشتراطات السيول والمواقف وخلافهما ما جعل إنشاء المخططات السكنية الجديدة يخضع لضوابط صارمة وليس كما السابق».
وزاد: «على رغم أن العاصمة المقدسة تشهد توسعاً عمرانياً كبيراً إلا أن هذا التوسع لا يلبي الحاجة الفعلية من الوحدات السكنية خلال العشر سنوات القادمة في ظل المشاريع الكبيرة التي تنفذ سواء في المشاعر أو في المنطقة المركزية التي وصفت أسعارها ب «الخيالية».
وأضاف القرشي أن كل ما يقال عن استقرار الأسعار هو مجرد كلام لا يعد عن كونه محاولة لتهدئة ما توقعه «بالانفجار» في أسعار العقارات خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو ما يتطلب بحسب القرشي وضع حلول عاجلة لضبط السوق العقاري تتمثل في إنشاء مؤشر عقاري مستقل للعاصمة المقدسة يعمل بشكل فاعل ويفرض بتدخل رسمي لمنع تلاعب سماسرة العقار وملاكه في الاسعار وسيطرتهم عليه مع فتح المجال للتوسع بإنشاء المخططات في أجزاء مختلفة من العاصمة المقدسة.