مهلة سنتين للتصحيح المالي في اليونان

حصلت اليونان على مهلة سنتين إضافيتين لإنجاز برنامج التصحيح المالي من الآن وحتى 2016 بدلاً من 2014، كما أعلن وزير المال اليوناني يانيس ستورناراس أمس. وقال الوزير أمام البرلمان إن «السلة الجديدة للتوفير في حجم النفقات أنجزت في حين حصلنا على مهلة للتصحيح المالي». وبحسب مصدر وزاري، فان هذه المهلة هي من سنتين كما طالبت الحكومة اليونانية للبدء بسلة جديدة من خفض النفقات في الموازنة.
وسيكون أمام اليونان مهلة حتى 2016 لخفض عجز الموازنة إلى أقل من ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في مقابل 9.4 في المئة في نهاية 2011. ومقابل هذه المهلة، تفاوض ستورناس حول مشروع اتفاق مع ترويكا الجهات الدائنة (الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) ينص على توفير 13.5 بليون يورو في الموازنة على مدى سنتين، ويتعين تحقيق القسم الأكبر من هذا التوفير في 2013 للتمكن من تسلم دفعة حيوية بقيمة 31.5 بليون يورو من قروض الترويكا. وأفاد تقرير أعد بناء على طلب من نشطاء في مجال البيئة إن ثورة خضراء لجعل الطاقة بالاتحاد الأوروبي خالية في شكل شبه كامل من انبعاثات الكربون بحلول 2050 ستؤدي إلى توفير ثلاثة تريليونات يورو (3.9 تريليون دولار) من نفقات الوقود. وخلص باحثون من مركز الطيران الألماني «دي إل آر» المتخصص أيضاً في الطاقة والنقل، إلى أن التحول في مصادر الطاقة سيوجد أيضاً نحو نصف مليون وظيفة جديدة بحلول 2020. وأصدر الاتحاد الأوروبي تشريعاً لضمان أن تشكل المصادر النظيفة 20 في المئة من سلة الطاقة بحلول 2020 كأحد ثلاثة أهداف بيئية.
منطقة اليورو
وأظهر مسح أن شركات منطقة اليورو عانت في تشرين الأول (أكتوبر) أسوأ شهر منذ خروج تكتل العملة الموحدة من أحدث ركود قبل أكثر من ثلاث سنوات، ما اضطرها للاستغناء عن مزيد من العاملين لتقليص النفقات. والتباطؤ الذي بدأ في دول صغيرة بجنوب أوروبا ينال الآن من ألمانيا وفرنسا ليدفع منطقة اليورو ككل أكثر في الركود. وانخفض مؤشر «ماركت» المجمع لمديري المشتريات إلى 45.8 هذا الشهر من 46.1 في أيلول (سبتمبر). ويشمل المسح نحو خمسة آلاف شركة في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة ويعتبر مؤشراً جديراً بالثقة على النمو. وهذه أدنى قراءة منذ حزيران (يونيو) 2009 وجاءت دون توقعات المحللين في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» بارتفاعها إلى 46.4. والمؤشر دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش منذ شباط (فبراير).
وتمكنت الشرطة الإيطالية من إقناع مواطن إيطالي بالعدول عن الانتحار بالقفز من سطح مبنى كلية الآداب بجامعة روما الأولى، اعتراضاً على فصل ابنه الذي كان يعمل فيها. وأوردت وكالة «أكي» أن سيارات الشرطة هرعت على الفور إلى المكان وكذلك سيارة للدفاع المدني مزودة بسلم كهربائي وقطعة كبيرة من القماش، وبعد محاولات استطاعت الشرطة إقناع الرجل بالنزول. وتشهد إيطاليا أزمة اقتصادية في ظلّ إجراءات التقشف التي تتخذها الحكومة لسداد الدين العام الضخم.