اليونان تدرس إصدار سندات لمواجهة أزمة سيولة

أكد نائب وزير المال اليوناني كريستوس ستايكوراس أن بلاده تميل إلى إصدار أذون خزانة لسد عجز في السيولة الشهر الجاري إذ إن استئناف تمويل برنامج الإنقاذ يتوقف على تقويم إيجابي من جانب الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي (الترويكا). وتعاني أثينا من نقص السيولة كما أنها تخلفت عن موعد تنفيذ الأهداف المتفق عليها في إطار برنامج إنقاذ بقيمة 130 بليون يورو، فضلاً عن أنها تواجه موعد استحقاق سندات بقيمة 3.2 بليون يورو في 20 آب (أغسطس).
ونقلت صحيفة «كاثيمريني» أمس عن ستايكوراس قوله إن «وضع الاحتياطات النقدية حرج وسيظل كذلك حتى أيلول (سبتمبر) حين تضع الترويكا تقريرها النهائي». وقال: «نتعامل مع الاحتياطات النقدية بحذر وندرس حلولاً عدة مثل زيادة إصدارات أذون الخزانة. سنختار الحل الأمثل بالاتفاق مع شركائنا». ونظراً إلى عدم تمكنها من اللجوء إلى أسواق السندات، تصدر اليونان أذون خزانة كل شهر لإعادة تمويل أوراق مالية قصيرة الأجل وتحتاج إلى مد أجل أذون خزانة لأجل ثلاثة وستة أشهر تبلغ قيمتها 2.6 بليون دولار وتستحق الشهر الجاري.
وأفاد مسؤول بأن مفتشي صندوق النقد والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي اختتموا أمس زيارة إلى اليونان لفحص مدى تقدم البلاد في تحقيق أهداف برنامج الإنقاذ وأنهم سيعودون في أيلول. وأبلغ مدير بعثة الصندوق إلى اليونان بول تومسن صحافيين بعد اجتماع في وزارة المال: «سارت المحادثات على ما يرام وأحرزنا تقدماً جيداً. سنأخذ استراحة ونعود في أوائل أيلول». وتلقي أثينا باللوم على ركود أشد من المتوقع في تخلفها عن تحقيق أهداف الخطة وتريد مزيداً من الوقت. ويقول المقرضون إن بطء الإصلاحات لا يعطي البرنامج فرصة لإحداث أثر.
البقاء في منطقة اليورو
وقال وزير المال يانيس ستورناراس لصحيفة «أثنوس» إن الأسابيع المقبلة ستكون «حاسمة» بالنسبة إلى بقاء البلاد في منطقة اليورو، إن لم تتبنَّ الحكومة سياسات توفير جديدة يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد. ومع إقراره بأن اليونانيين قاموا «بتضحيات كبيرة»، شدد على أن «خيارات مختلفة عن تلك التي يفرضها المنطق قد تقودنا إلى الإفلاس والخروج من منطقة اليورو».
وذكر «أن البلاد تعهدت بالقيام بسلسلة تدابير وإصلاحات لإنهاض الاقتصاد وإبعاد خطر الإفلاس نهائياً».
ويلح خبراء الترويكا منذ أسبوعين على الحكومة اليونانية تبني تخفيضات جديدة في النفقات العامة تتضمن اقتطاعات في الرواتب ومعاشات التقاعد.
وهذه التدابير تعتبر شرطاً مسبقاً وفق الدائنين لدفع 31.5 بليون يورو إلى اليونان في أيلول من أصل قرض ثانٍ بقيمة 130 بليون يورو منح في الشتاء.
ولفت ستورناراس إلى أن «حزمة التدابير التي نسعى لإعدادها تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام بصورة منصفة بغية استعادة صدقيتنا».
ويأمل الوزير في أن تتمكن البلاد من الخروج من الركود الخطير من خلال «تسريع عمليات التخصيص والإصلاحات البنيوية» التي تطالب بها الترويكا أيضاً.
أكد مصدر في وزارة المال الخميس لوكالة «فرانس برس» أن اليونان تعتزم «إصدار (سندات) بقيمة ستة بلايين يورو» بعد الاتفاق مع البنك المركزي الأوروبي. وأوردت صحيفة «ألفثيروس تيبوس» أن رئيس الوزراء المحافظ أنتونيس ساماراس الذي يترأس حكومة ائتلافية مع اشتراكيي «باسوك» و «اليسار الديموقراطي»، يعتبر أن هذه التدابير ستسمح ببدء مفاوضات مع الدائنين لطلب مهلة جديدة من سنتين»، حتى 2016 لتصحيح موازنة البلاد.