الصادرات اليابانية تراجعت 10 في المئة

تراجعت الصادرات اليابانية في ايلول (سبتمبر) 10.3 في المئة نتيجة أوضاع عالمية سيئة أدت إلى تراجع الطلب على الآلات والسيارات اليابانية، زادت من حدّتها أضرار جانبية ناجمة عن أزمة ديبلوماسية مع الصين.
وشهدت الواردات زيادة 4.1 في المئة نجمت خصوصاً عن ارتفاع كلفة شراء المحروقات التي باتت اليابان بحاجة إلى استيرادها بعد التوقف شبه الكلي للإنتاج النووي منذ حادث مفاعل فوكوشيما. وفي المحصلة سجل الميزان التجاري عجزاً كبيراً بلغ نحو 5.5 بليون يورو، لم يسبق أن سجل في الشهر المذكور منذ العام 1979، وفق أرقام نشرتها أمس وزارة المال.
وتراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة 14.1 في المئة. كما شهدت صادرات السيارات اليابانية إلى بكين تراجعاً حاداً قارب الخمسين في المئة في خضم التوتر الصيني الياباني حول السيادة على جزر اشترتها طوكيو في أيلول لكن بكين تطالب بالسيادة عليها.
وقال الخبير الاقتصادي في مصرف «يو اس بي» دايغو أوكي: «تأثرت التجارة الصينية اليابانية بسبب هذا المشكل السياسي، لكن المعطيات التي نشرتها الصين في أيلول تظهر أن اقتصادها توقف عن التباطؤ ويبدو أنه ينطلق مجدداً. ومن وجهة النظر اليابانية، فإن هذه الانطلاقة ستعوض الآثار السلبية للإشكال الديبلوماسي». غير ان الوضع الاقتصادي السيئ في الغرب يمكن أن يؤثر في القوة التصديرية اليابانية.
ولم ترتفع الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة إلا 0.9 في المئة في أيلول وهي نسبة أقل كثيراً من نسب الأشهر السابقة ومردّ ذلك تراجع صادرات السيارات، خصوصاً إلى الاتحاد الأوروبي الذي يشهد أزمة ديون تاريخية. وشهدت الصادرات اليابانية إلى الاتحاد الأوروبي إجمالاً تراجعاً بنسبة 21,1 في المئة.
وقال الخبير الاقتصادي في معهد «دايوا» للبحوث، ماساهيكو هاشيموتو «حتى الآن كانت الصادرات القوية إلى الولايات المتحدة تتيح تعويض تراجع المبيعات إلى أوروبا التي يؤثر وضعها الاقتصادي السيئ في النمو الآسيوي. لكن هذه المرة المبيعات إلى الولايات المتحدة كانت ضعيفة». وحذّر من ان تضطر اليابان أن تنتظر حتى بداية العام المقبل لرؤية الضوء في آخر النفق، لأن تجارتها الخارجية تتعرض لتأثيرات سلبية ذات حدين، أي تنامي الواردات وتراجع الصادرات. وفعلاً تضاعفت الواردات اليابانية من المحروقات منذ حادث فوكوشيما في آذار (مارس) 2011 الذي أدى في أشهر قليلة إلى توقف شبه تام لإنتاج الطاقة النووية في اليابان.