«تأجير الباطن» يرفع سعر الخيمة في منى إلى 150 ألف ريال

رفعت شركات الحج والعمرة أسعارها على زبائنها لهذا العام، تماشياً مع سياسة الغلاء التي تسللت إلى كل السلع والخدمات المقدمة، وارتفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 30 في المئة، مقارنة بأسعار العام الماضي، فيما عزا أصحاب الحملات السبب إلى ارتفاع أسعار الخيام في منى بالدرجة الأولى، والتي وصلت إلى 150 ألف ريال للخيمة الواحدة التي تتسع لعشرة حجاج من «الفئة أ».
وأكد عاملون في قطاع شركات الحج والعمرة ل«الحياة» أن أسعار الخيام في منى من الباطن ارتفعت إلى أرقام قياسية، وسجلت الخيام «فئة أ» أكبر ارتفاع ببلوغها نحو 150 ألف ريال، فيما بلغت أسعار الخيام من «فئة ب» 130 ألف ريال، و «فئة ج» 100 ألف ريال، و «فئة د» 70 ألف ريال، في زيادة وصفتها حملات حج بأنها غير مسبوقة، وأسهمت في ارتفاع الأسعار بالصورة التي هي عليها الآن.
وأضافوا أن أسعار الحج شهدت ارتفاعات كبيرة، وبخاصة أن بعض حملات الحج الكبيرة بدأت تسوق بأسعار تتجاوز 15 ألف ريال، بينما كانت في العام الماضي لا تتجاوز 12 ألف ريال، مبينين أن سعر الخيمة في منى بات يُؤجر من الباطن في سوق سوداء بسعر مرتفع جداً لم يعد تتحمله الحملات التي تأخذ أقل من 10 آلاف ريال، مشيرين إلى أن سعر خيمة «فئة د» بلغ 70 ألف ريال، وكانت العام الماضي بلغت 40 ألف ريال، بينما قيمتها الرسمية التي أعلنتها الحكومة 3750 ريالاً فقط، كما أن سعر السرير في الخيمة «فئة أ» بلغ نحو 15 ألف ريال.
وحول حدوث سوق سوداء في خيام مشعر منى، أوضح محمد الزهراني أحد العاملين في حملة حج، أن الوزارة تأخذ رسوماً على شركات حملات الحج تتفاوت بحسب قرب موقع الحملة من الجمرات، إلا أن الكثير من الحملات التي ليس لديها تصريح من الوزارة ومنطوية تحت شركات كبيرة بالاسم فقط، تتحمل تكاليف توفير مسكن لها في منى بأسعار السوق السوداء، فضلاً عن بعض الحملات التي تحصل على مخيمات في أماكن بعيدة عن الجمرات، فتقوم باستئجار مخيمات قريبة في فئة أ، ب، ج، د، وتكون أسعارها مرتفعة.
وقال إن من التكاليف أيضاً أن الوزارة حددت لشركات حملات الحج ضمانات بنكية لضمان حق الحاج بواقع 300 ريال على كل حاج، ويبقى هذا الضمان ولا يتم استرجاعه أحياناً إلا بعد مرور سنة عليه في الوزارة، وهذا الضمان لا علاقة له بأسعار السكن أو تكاليف الحملات.
وأشار علي الغامدي (مدير مكتب حملة) إلى أن الارتفاع هذا العام لا يعود في الدرجة الأولى إلى ارتفاع في المواد الغذائية أو الخدمات، وإنما بسبب ارتفاع أسعار السكن، وبخاصة أن إيجار الخيام من الباطن سجل ارتفاعاً كبيراً لم يصل إليه في السابق، إذ تجاوز سعر الخيمة «فئة ج» نحو 100 ألف ريال وهي مخصصة لعشرة حجاج فقط، بينما تستأجرها الشركات من الحكومة بسعر 4 آلاف ريال فقط، وهو ارتفاع يصل إلى 100 في المئة عن العام الماضي، لافتاً إلى أن سعر الخيمة «فئة د» بلغ نحو 70 ألف ريال، وهي الفئة التي تسكنها غالبية الحملات المحلية.
وأضاف: «استمرار ارتفاع الأسعار على هذا المنوال سيدفع بالحجاج إلى عدم الاستئجار، بما يعني لجوء حجاج الداخل إلى الافتراش في الشوارع، وهو ما يزيد من الأعباء التنظيمية في المشعر»، مؤكداً أن استمرار ارتفاع الإيجارات في مكة المكرمة ومنى سيؤدي إلى ارتفاع قيمة الحملات في مختلف حملات حجاج الداخل، مبيناً أن أسعار الحملات ارتفعت بمقدار ارتفاع أسعار السكن، وبلغت 15 ألف ريال، وهي للحملات التي كانت أسعارها في العام الماضي 11 ألف ريال.
وذكر أن «كلفة السكن في مشعر منى هي التي تؤثر كثيراً في ارتفاع أو انخفاض قيمة الحملات، وأن أسعار الباطن (سوق سوداء) تجاوزت الحدود المعقولة، وأصبح من يديرها يحقق أرباحاً خيالية لا يمكن تصورها.
وحول حلول هذه المشكلة، أوضح أن الحل ليس على المدى القصير وإنما على المدى الطويل بأن تتحول منطقة منى إلى منطقة من مناطق مكة المسكونة طوال العام، وأن يبدأ العمران فيها بصورة منظمة ومحسوبة تستطيع أن تستوعب الزيادة المضطردة لأعداد المسلمين لمئة عام مقبلة.