الصدر يعتبر شراء السلاح من روسيا إضاعة للمال العراقي

انتقد الزعيم الديني مقتدى الصدر صفقات التسلح التي ابرمتها الحكومة العراقية مع روسيا واعتبرها «فئوية وليست وطنية».
من جهة أخرى، طالب الصدر البرلمان بالعمل لإنقاذ الإقتصاد من الانهيار بعد صدور مذكرة لاعتقال محافظ المصرف المركزي سنان الشبيبي.
ودعا زعيم التيار في بيان امس البرلمان الى «التحقيق في صفقات السلاح التي وقعها المالكي مع روسيا وتشيخيا»، معتبرا انها «إضاعة للمال العراقي»، لكن كتلة الاحرار التابعة له استبعدت أن يستطيع البرلمان «فعل اي شيء بسبب وضعه البائس وخضوعه للصفقات السياسية».
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي وقع عقودا مع روسيا و وتشيخيا بحوالى 7 بلايين دولار. وأخذ عليه خبراء شراءه طائرات F16 من اميركا، ومنظومة رادارات من روسيا، موضحين ان «منظومة الدفاع الجوي تتكون من 3 اقسام هي الرادارات وبطاريات الصواريخ والطائرات المقاتلة، ولا تمكن تجزئتها بل يجب ان تكون منظومة واحدة يتم شراؤها من منشأ واحد، كما ان الرادارات الروسية لا تتناسب والطائرات الاميركية». واعتبر الصدر في بيان صفقة السلاح «فئوية وليست وطنية، ازدادت معها حدة الخلاف والاختلاف، إضافة إلى أنها ضياع للمال العراقي»، مؤكدا ان «هذه الصفقة لا يرضاها الشعب ولا ممثلوه داخل البرلمان، لذلك على البرلمان التحقق من تلك الصفقات».
ورأى ان «البلد يمر بأزمة سياسية وأمنية لا يصح السكوت عليها، فلا يزايدن أحد على ذلك بقول أو فعل يضر بالصالح العام». وحذر من «انهيار اقتصاد البلد، لاسيما بعد تدخلات رئاسة الوزراء في عمل البنك المركزي بغير حق»، مطالبا «جميع الشرفاء ولا سيما داخل قبة البرلمان بالعمل على إنقاذ اقتصاد العراق»، في اشارة الى تنحية محافظ المصرف المركزي وتعيين مجلس القضاء الاعلى الجمعة، أي بعد يومين من اجراءات الحكومة مذكرة القبض على الشبيبي.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية عن كتلة الاحرار امير الكناني ل «الحياة»، إن هناك «سيناريو معد ضد الشبيبي منذ اكثر من سنة»، معتبرا «مذكرة اعتقاله واتهامه بالفساد ضريبة رفضه الحاق المصرف المركزي بالحكومة ورفضه حضور اجتماعات مجلس الوزراء».
وأوضح ان «الحكومة تخطط منذ اكثر من سنة للايقاع بالشبيبي، وبدأت اولى خطواتها باطلاق حملة اعلامية لتشويه سمعته»، مبديا استغرابه الشديد «سرعة صدور مذكرة القبض القضائية». واضاف ان «القضاة ليسوا متخصصين بالامور المالية والاقتصادية ولا السياسة النقدية، وكان عليهم الاستماع الى رأي خبراء في هذا المجال قبل اصدار المذكرة».
ورأى ان «السيناريو كان معدا ضد الشبيبي والدليل انه تمت تنحيته من منصبه حتى قبل صدور اوامر القبض عليه في حين ان وزراء يبقون في مناصبهم واوامر القبض صادرة في حقهم، كان من المفروض عدم تنحية الشبيبي قبل حضوره امام المحكمة لأنها قد تبرئه».
ودعا الكناني الى «الغاء الهيئات المستقلة او الحاقها بالوزارات لانها شكلت على اساس ان تكون مستقلة عن الحكومة وهي حاليا ليست كذلك، ولا معنى لابقائها كما هي، عدا مفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الانسان». واستبعد ان «يتمكن البرلمان من اتخاذ اي اجراء بسبب وضعه البائس وهيمنة رؤساء الكتل عليه وخضوعه لصفقاتهم السياسية».