واشنطن ترصد 12 مليون دولار للقبض على سعودي وكويتي في إيران

أعلنت السلطات الأميركية جائزة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على مواطن سعودي على قائمة المطلوبين أمنياً في المملكة منذ العام 2011. ورصدت واشنطن جائزة أخرى قدرها 7 ملايين دولار لمن يرشد إلى محسن الفضلي الذي تعتبره كبير مسؤولي تمويل تنظيم «القاعدة» في إيران. أما المطلوب السعودي فهو عادل راضي صقر الوهابي الحربي، ويبلغ من العمر 25 عاماً.
وهو مطلوب أمنياً بسبب سفره إلى أفغانستان للانضمام إلى «القاعدة»، وخدمتها في مجال «الإنترنت». أما الفضلي البالغ من العمر 31 عاماً فهو مولود في الكويت وحُكم عليه غيابياً هناك بالسجن خمس سنوات لتمويل وتدريب جماعات إرهابية في أفغانستان.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية (الخميس) إن الفضلي والحربي يقومان بتسهيل نقل أموال وناشطين إلى «القاعدة» انطلاقاً من إيران عبر تركيا لمساندة مقاتلي التنظيم في سورية، كما أن الفضلي يستخدم علاقاته مع الجماعات «الجهادية» في الكويت لإرسال أموال إلى سورية عبر الأراضي التركية. وأوضحت الوزارة أن الفضلي كان ضمن قلة من قادة «القاعدة» الذين أحيطوا مسبقاً بخطط التنظيم لشن هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001. وذكرت أنه يشتبه بأنه جمع أموالاً لتمويل هجوم «القاعدة» على الناقلة الفرنسية ليمبورغ في تشرين الأول (أكتوبر) 2002 قبالة الساحل اليمني.
وأضافت أنه يعتقد بأن الفضلي حلّ مكان عزالدين عبدالعزيز خليل المعروف ب «يس السوري» كأكبر ممول ومسهِّل لأنشطة «القاعدة» في إيران. وهو – أي الفضلي- ضمن قوائم المطلوبين أمنياً للسلطات السعودية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن قرار واشنطن يوضح أن إيران «تستمر في السماح ل«القاعدة» بتشغيل خط أساسي لنقل أموالها ومقاتليها عبر إيران، لدعم أنشطة التنظيم في جنوب آسيا»، وقالت إن هذه الشبكة «ترسل أيضاً التمويل والمقاتلين إلى سورية». وأشارت إلى أن الحربي الذي يرد اسمه على لائحة 47 مطلوباً في السعودية، يعمل نائباً لرجل القاعدة في إيران محسن الفضلي. واتهمت الحربي بتسهيل عبور متطرفين إلى أفغانستان والعراق عبر إيران.
وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين إن القرار «يفضح بشكل إضافي التمويل الأساسي ل«القاعدة» في إيران»، وأضاف أن الولايات المتحدة ستستمر في «إضاءة تواطؤ إيران في عملية هذه الشبكة». وبموجب القرار تجمد أصول الحربي كافة التي تقع تحت صلاحيات الولايات المتحدة، ويحظر على الأميركيين إجراء تعاملات معه.
على صعيد آخر، اعتقلت السلطات الأميركية ويلي كارتر في منزله، بمدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا، للاشتباه في علاقته بالبنغالي قاضي محمد رضوان الإحسان نفيس الذي أوقفه عملاء مكتب التحقيقات الفيديرالية (إف بي آي) الأربعاء، لدى محاولته تفجير قنبلة وهمية وفّر موادها عملاء «إف بي آي» قرب مقر الاحتياط الفيديرالي في نيويورك.
وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن «كارتر خضع لرقابة منذ بداية آب (أغسطس) الماضي، بعد رصد تبادله رسائل إلكترونية مع نفيس، وأن المحققين انتظروا اعتقال نفيس لتوقيفه».
لكن الصحيفة استبعدت توجيه اتهامات تتعلق بالإرهاب إلى كارتر لأنه «كان بعيداً عن نفيس، ويبدو أن لا علاقة له بمؤامرة تفجير الاحتياط الفيديرالي».