التطهير القضائي واجب

تمثل إزاحة النائب العام المصري واحداً من أهم مطالب الثورة الحرجة، فمن غير المنطقي أن الرجل الذي كان يمثل عصا النظام وأمين سر دولة الطغيان والفساد وعينه الرئيس المخلوع، يمكن أن يأتمنه الشعب على محاكمة أركان النظام السابق. فلم يكن مبارك يختار رجاله إلا من المرتبطين بعلاقات شرعية أو غير شرعية مع أركان النظام. ولا أعتقد أن الرئيس يمكن أن يتخذ قراراً غير قانوني بإقالة النائب العام، لكن ما هو المسوغ القانوني للقرار؟
لقد حرص مبارك على إطلاق يده في اختيار النائب العام، لكنه أسبغ المثاليات القانونية على حماية المنصب، وكان يكفي مكالمة منه لأي كان، مهما كان موقعه أو وظيفته، للاستقالة من تلقاء نفسه.
فليس أمام الرئيس إلا ترقية النائب العام إلى درجة وزير وفى الغالب وزير العدل. لكن كيف يمكن تعيين مثل هذا الرجل وزيراً؟
الحل يكمن في وزارة الخارجية، حيث هناك منصب سفير من الدرجة الممتازة بدرجة وزير. وبهذا يكون النائب العام قد حصل على ترقية.
رفض النائب العام القرار، وأكد أنه مازال في منصبه، وأنه يتمسك بقانون السلطة القضائية، وخرجت فوراً فئتان لدعم النائب العام: الأولى تضم مخلصين مثاليين يؤلمهم اختراق السلطة التنفيذية للسلطة القضائية، وكأن طبقة القضاة من المعصومين، أما الفئة الأخرى فهم دولة الفساد ورجالات النظام السابق، وقد خرجوا ببيان تهديد للرئيس.
هناك اقتراح بأن يقوم الرئيس بخفض سن التقاعد إلى 65 سنة بدلاً من القانون الحالي الذي يتيح للقضاة العمل حتى 70 سنة. في الحقيقة قد يكون هذا هو الحل الأسهل، ولكن:
سيستعدي القرار شيوخ القضاة الذين مازالوا في الخدمة.
على رغم فساد بعض شيوخ القضاة، إلا أن معظم قضاة هذه الطبقة من الشرفاء، وهؤلاء هم من يعول عليهم في إصلاح القضاء.
أما الطبقات التالية من القضاة، فيغلب عليهم الاختيارات الفاسدة، من ضباط شرطة وأعضاء الحزب الوطني والمقربين منهم أو تم تعينهم عن طريق الرشوة.
لكن هذا الحل قد يمثل خسارة فادحة للأمل فى إصلاح القضاء.