أعلنت الخارجية السورية أن الموفد الأممي -العربي للأزمة السورية الأخضر الإبراهيمي سيكون في دمشق غداً، حاملاً معه اقتراحاً لوقف إطلاق النار خلال عيد الأضحى أبدى طرفا النزاع استعداداً مشروطاً للتجاوب معه ويلقى ترحيباً إقليميا ودولياً متزايداً. وأفاد الناطق باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي أن الإبراهيمي، الموجود في عمان، «سيلتقي وزير الخارجية وليد المعلم السبت». ولدى سؤاله عما إذا كان اقتراح الإبراهيمي وقف إطلاق النار خلال عيد الأضحى الذي يصادف الجمعة 26 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، يسير في الاتجاه الصحيح، قال مقدسي: «لننتظر ونرى ما لدى الأخضر الإبراهيمي ليطرحه». ومن المقرر أن تكون زيارة الإبراهيمي دمشق المحطة الأخيرة ضمن جولة شملت السعودية وتركيا وإيران والعراق ولبنان ومصر والاردن، وخصصت للبحث في سبل وقف إراقة الدماء المستمرة في سورية منذ 20 شهراً. ولدى وصوله عمان دعا الإبراهيمي السوريين إلى وقف القتال لأن ذلك يصب في مصلحتهم محذراً من انتشار الأزمة إلى خارج الأراضي السورية. وأكد أن الهدنة خلال عيد الأضحى التي دعا إليها «لن يتم مراقبتها» بل يجب على السوريين أنفسهم أن يوقفوا القتل ويراقبوا الهدنة بأنفسهم. والتقى الإبراهيمي وزير الخارجية الأردني ناصر جودة وكان من المنتظر أن يلتقي العاهل الأردني عبدالله الثاني قبل مغادرته عمان ليل أمس. وأوضح الناطق باسم الإبراهيمي أحمد فوزي لفرانس برس أن الموفد الأممي والعربي سيلتقي الرئيس بشار الأسد «قريباً جداً جداً»، لكن «ليس السبت». من جهتها نوهت الصحافة السورية أمس»بديبلوماسية التقدم ببطء» التي يتبعها الإبراهيمي، بحسب افتتاحية صحيفة «البعث» الناطقة بلسان الحزب الحاكم، والتي رأت في هدنة الأضحى «نواة أولى للحل واختبار للنوايا في نفس الوقت، بغية تثبيته وتوسيعه لاحقاً». ويتوقع أن يلتقى الإبراهيمي شخصيات معارضة إضافة إلى المسؤولين السوريين. وفي هذا المجال، أعلن «تيار بناء الدولة» السورية برئاسة لؤي حسين أنه التقى ممثل الإبراهيمي في دمشق السفير مختار لماني، حيث تمت مناقشة الأوضاع الراهنة وعلى رأسها كيفيات تحقيق هدنة بين أطراف النزاع المسلح في البلاد. وتم تقديم خطة وقف إطلاق النار المناطقية المعدل وفقاً للتطورات التي طرأت على ساحة الصراع، وبحث إمكانيات تنفيذها وتطبيقها والنتائج الممكن الوصول إليها، كما تم الحديث عن تجربة الهدنة التي أقيمت بين عدة مناطق قرب دمشق وأسباب انهيارها وسبل تدعيم المشاريع المماثلة. واتفق الطرفان على متابعة التواصل والتشاور. إلى ذلك، اتهمت الخارجية السورية جهات إقليمية بإبرام «صفقة» لانتقال عدد من مقاتلي تنظيم «القاعدة» إلى تركيا تمهيداً لتسللهم إلى سورية، في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) عن رسالتين متطابقتين بعثتهما وزارة الخارجية والمغتربين إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس الأمن أمس «التأكيد بتزايد الدلائل مؤخراً على تورط دول خارجية منها السعودية وقطر وتركيا في دعم وتسليح المجموعات الإرهابية في سورية بما يساهم أيضاً في تعطيل جميع آفاق الحوار أو الحلول السلمية وإلحاق الأذى بالدولة السورية على المستويين المادي والبشري، إذ إن دعم الإرهاب وتسليح الإرهابيين في سورية أصبح أمراً معلناً وصل إلى حد حض الآخرين على الانخراط في مساره». وأشارت الرسالة إلى أنه: «لاحقاً للرسائل السابقة التي وجهتها حكومة الجمهورية العربية السورية إليكم لإحاطتكم علماً بالمعلومات المتوافرة لديها حول ما تتعرض له الدولة السورية بكافة مكوناتها من اعتداءات إرهابية مدعومة من بعض القوى والدول الإقليمية والدولية فإنها تود التذكير باستمرار تلك الاعتداءات الإرهابية التي تؤدي إلى إزهاق أرواح الكثيرين من أبنائها الأبرياء من مدنيين وعسكريين وتدمير البنى التحتية والكنوز الأثرية والأوابد التاريخية والثقافية والحضارية التي أنفقت الكثير من مواردها البشرية والمادية على مر السنين لتمتين دعائمها وضمان ديمومتها». وأضافت الوزارة: «لقد أصبح واضحاً للعيان أن من يقف وراء هذا الاستهداف لسورية هي الدول نفسها التي تشدد على أهمية وضع الآليات الدولية المناسبة لمكافحة الإرهاب والتصدي له بكافة السبل والوسائل المتاحة». وأشارت الرسالة إلى تصريحات مسؤولين غربيين ومقالات صحافية و «خصوصاً تصريح وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا في مؤتمره الصحافي الذي عقده في بروكسيل يوم 10 تشرين الأول الجاري أن الولاياتالمتحدة تقدم المساعدات للمعارضة السورية بما في ذلك أشكال الدعم غير المميت»، وقوله: «إنني على علم بأن هناك دولاً في المنطقة تقدم المساعدات المميتة لكن جهودنا تهدف إلى محاولة العمل مع المعارضة بكافة السبل الممكنة لمحاولة تطوير قدراتها أيضاً». وإذ أشارت وزارة الخارجية والمغتربين إلى هذه «الدلائل القاطعة على دعم بعض الدول العربية والغربية للإرهاب في سورية»، جددت سورية دعوتها لمجلس الأمن ولجانه المختصة إلى «المباشرة بإجراء تحقيق فوري في هذه المعلومات الخطيرة»، مؤكدة أنها «ستقوم بتقديم المعلومات المتوافرة لديها بهذا الشأن إلى اللجان المختصة في مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن». ودعت مجلس الأمن الدولي إلى «التحرك جدياً لردع الإرهابيين وتجفيف مصادر تمويلهم المادية والمعنوية ووضع دول العالم كافة أمام مسؤولياتها والتزاماتها المعلنة تجاه مسالة الإرهاب».
