السعودية تستعين بالمال والتكنولوجيا لتخفيف وطأة إصلاحات سوق العمل

تسعى الحكومة السعودية حالياً إلى تعديل إصلاحات سوق العمل من أجل تحقيق أهداف طويلة الأمد مع ظهور تحديات جديدة، وتدعو مسودة قانون العمل الجديد إلى خفض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعياً، ومنح العاملين يومي عطلة أسبوعية بدلاً من يوم واحد حالياً.
ويمثل هذا المقترح تحولاً في توجه الحكومة السعودية نحو توفير المزيد من الوظائف لمواطنيها في القطاع الخاص ضمن أكثر الإصلاحات الاقتصادية طموحاً على مدى العقود الماضية.
وتركزت خطط الإصلاح التي بدأت أواخر 2011 على الضغط على القطاع الخاص لتوفير وظائف للمزيد من السعوديين عبر نظام «نطاقات» وفرض عقوبات أشد صرامة على الشركات التي لا تلتزم بتلك الحصص وإلزام قطاعات معينة بتوظيف النساء، وفي 2012 فرضت وزارة العمل على الشركات رسوماً قدرها 2400 ريال عن كل عامل أجنبي يزيد على عدد العاملين من السعوديين.
وبحسب الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2013 الذي أصدرته وزارة العمل أخيراً ساعدت استراتيجية التوظيف على تحقيق نتائج ونجاحات ملموسة، أبرزها ارتفاع معدل توطين الوظائف بالقطاع الخاص إلى 15.15 في المئة بنهاية 2013، مقارنة ب9.9 في المئة في 2009، كما بلغ عدد العاملين السعوديين نحو 1.5 مليون عامل بنهاية 2013، مقارنة ب681481 عاملاً قبل بدء تنفيذ الاستراتيجية.
لكن من ناحية أخرى أدت تلك الإصلاحات إلى تعثر مشاريع وأثرت سلباً في أرباح بعض الشركات وجعلت توفير العمالة الرخيصة أمراً أكثر صعوبة.
ويقول الاقتصادي عبدالوهاب أبو داهش: «وزارة العمل استخدمت نظام الصدمات الكهربائية في وقت كان فيه الاقتصاد العالمي ضعيفاً ومرت خلاله الاقتصادات الإقليمية بمرحلة من عدم الاستقرار السياسي. استخدام الصدمات الكهربائية كان قوياً نوعاً ما على القطاع الخاص».
ولفت إلى ظهور سلبيات عدة لسياسات الإصلاح أبرزها «التوظيف الوهمي» إذ باتت بعض الشركات تتحايل على القوانين عبر تسجيل الأقارب في سجلات الموظفين لديها وعبر منح طلاب الجامعات والخريجين السعوديين بين 1500 إلى 2000 ريال شهرياً، في مقابل تسجيلهم لديها موظفين بينما هم «في منازلهم.»
ولهذا تسعى الوزارة جاهدة لتعديل استراتيجيتها عبر طرح إجراءات جديدة تخفف من وطأة تأثير الإصلاحات على الشركات ومشاركتها الأعباء المالية الناجمة عن توظيف وتدريب السعوديين.
ويشير وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان إلى أن المشكلة لا تكمن في القدرة على خلق الوظائف، فنحن نستورد سنوياً 1.2 مليون عامل أجنبي، وهو ما يعني أن الوظائف متوافرة في القطاع الخاص.
ويضيف: «تعمل الوزارة على دعم السعوديين ليكونوا مقبولين من جانب القطاع الخاص بغض النظر عن الكلفة. هدفنا ليس الإضرار بالشركات، بل تعيين السعوديين وإصلاح السوق وإن كان هذا الأمر مكلفاً سنتقاسم الكلفة».
وتواجه وزارة العمل تحديات كثيرة لخفض معدل البطالة، ويرى باحثون من جامعة هارفارد أن التحدي الأكبر هو تغيير طريقة تفكير الشباب والتوقعات العالية التي يترقبونها من سوق العمل.
لكن أبو داهش يرى أن البطالة في سوق العمل السعودية تتعلق فقط بالبحث عن الوظيفة المناسبة، ويقول: «سوق العمل هنا ليست كالأسواق الأخرى. البطالة لدينا تمثل البحث عن فرصة عمل أفضل وليس البحث عن فرص فعلية».
وهذه التحديات كانت وراء سعي الوزارة إلى تخفيف حدة الإصلاحات على الشركات ولمواجهة مشكلات معقدة، مثل تغيير طريقة تفكير الجيل الجديد وتمكين القطاع الخاص من توفير بيئة عمل مناسبة ولاسيما للمرأة.
ويقول الأستاذ والباحث بجامعة هارفارد عاصم خواجة، الذي أتى إلى الرياض الأسبوع الماضي ضمن فريق لبحث سوق العمل السعودية في إطار اتفاق شراكة وقِّعت مع الوزارة في 2013، إنه بعد التركيز في بداية الإصلاحات على رفع نسب التوطين تسعى الوزارة حالياً لكي تضم الشركات إلى صفها. وذكر أنه بعد فرض ضغوط كبيرة على الشركات «حان الوقت لمساعدتها والوقوف إلى جانبها». وتدعم وزارة العمل ما يصل إلى 50 في المئة من رواتب العاملين السعوديين وترد حتى 50 في المئة نقداً للشركات التي تسجل نمواً في توظيف العاملين السعوديين أو ترفع رواتبهم.
الإنفاق على برامج التوظيف والتدريب زاد 30 في المئة
أوضح المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم بن فهد آل معيقل أن الإنفاق على برامج دعم التوظيف والتدريب زاد بنسبة 20 إلى 30 في المئة على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة مقارنة بمستواه قبل إطلاق سياسات إصلاح سوق العمل في أواخر 2011.
وتعتزم الوزارة اعتباراً من ربيع الأول من عام 1436ه احتساب وزن العامل كواحد صحيح بعد مضي 26 أسبوعاً أو ما يعادل ستة أشهر من تسجيله لدى التأمينات الاجتماعية وليس بعد 13 أسبوعاً كما هو مطبق حالياً.
وتهدف تلك الخطوة إلى منح الشركات المزيد من الوقت للتكيف مع التغيير وعدم تأثر نطاق الشركات بصورة مفاجئة في حال انخفاض نسب التوطين لديها عن النسب المعتاد تحقيقها.
ومن بين المبادرات الأخرى يعتزم الصندوق خلال الأسابيع المقبلة إطلاق برنامج للتدريب الإلكتروني باسم «دروب» يهدف بصورة رئيسة إلى صقل مهارات الشباب قبل دخول سوق العمل.
وكانت وزارة العمل قالت في الكتاب الإحصائي إن الإنفاق السنوي المطلوب لإصلاح سوق العمل عبر استراتيجية التوظيف يقدر بنحو 14.9 بليون ريال، في حين قفزت تحويلات الوافدين 17 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 33.86 بليون ريال في الربع الأول من العام الحالي.
وأوضح آل معيقل أنه في ما يتعلق بالإنفاق الحكومي على إصلاحات سوق العمل «سواء أكان المبلغ 15 أم 50 بليوناً أؤكد أن الأكثر أهمية من وجهة نظر الحكومة هو معالجة تلك المشكلات لأنها ستشكل المستقبل. إصلاح الجيل الجديد وإصلاح سوق العمل أمر لا يقدر بثمن».