الخرطوم تؤكد إغلاق المركز الثقافي الإيراني

دافع وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان عن علاقات بلاده مع إيران، مؤكداً تمسك حكومته بقرارها إغلاق المركز الثقافي الإيراني لتجاوزه «الخطوط الحمر»، فيما استمر المركز بممارسة نشاطه في الخرطوم أمس، بشكل طبيعي.
وقال موظفون سودانيون في المركز ل «الحياة» إنه لم يصلهم أي أمر رسمي بإغلاقه بعد. وأشاروا إلى أن الملحق الثقافي سافر إلى طهران منذ شهر تقريباً، وأن بقية الموظفين الإيرانيين موجودون في السفارة. ولاحظت «الحياة» أن مكتبة المركز الثقافي تستقبل زوارها بشكل طبيعي، كما تواجدت عشرات النساء في المركز لتلقي دورات تدريبية على صناعة الأغذية والحياكة.
وقال الناطق باسم الخارجية يوسف الكردفاني أمس إن السلطات أبلغت السفارة الإيرانية رسمياً بإغلاق المركز وأن المهلة المحددة بثلاثة أيام انتهت أمس، موضحاً أن تلك المهلة مُنحت لهم لترتيب أمورهم. وأكد أنه بحلول الأحد القادم سيُغلَق المركز الثقافي، مشيراً إلى أنه قرار نهائي ولا عودة عنه. وقال وزير الإعلام أحمد بلال عثمان أن علاقة بلاده مع إيران «قوية ومتجذرة». وأضاف أن لدى الحكومة السودانية التزامات وطنية تجاه أمن البلاد القومي والاجتماعي، متهماً المركز الثقافي الإيراني بتجاوز «الخطوط الحمر»، لافتاً إلى «اتفاق شرف ما بين الشيعة والسنة ينص على عدم وجود نشاط سني في بلد شيعي والعكس صحيح». وزاد عثمان أن الحكومة تلقت شكاوى عدة ضد المركز. وقال:» خشينا أن ينفجر (الوضع) في وقت من الأوقات»، داعياً إلى فهم القضية في هذا الإطار. وأضاف: «لو التزم المركز ومارس نشاطه في الحدود المطلوبة، لما حدث ذلك».
في المقابل، أعلن المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي رفضه قرار إغلاق المركز الثقافي الإيراني، معتبراً أن هذا الإجراء يتعارض مع الحريات.
من جهة أخرى، صرح زعيم حزب الأمة الصادق المهدي بأن أقاليم كثيرة تعاني من الانقسامات القبلية وهيمنة «لوردات الحرب». ورأى أن مثل هذا النوع من الفوضى جاذب لمهددات أمنية على نمط دولة «داعش» الإسلامية. ووصف المهدي في مذكرة أرسلها إلى الوسيط الإفريقي ثابو مبيكي، الحوار الوطني في الخرطوم، بأنه «عملية لتوحيد بعض رفاق الانقلاب القدامى»، في اشارة إلى الرئيس عمر البشير وحليفه السابق حسن الترابي. ووصف الحوار ب «الميت».
على صعيد آخر، منعت السلطات الأمنية القيادي في الحزب الشيوعي والمسؤول السياسي لتحالف المعارضة صديق يوسف أمس، من السفر الى أديس أبابا لإجراء مشاورات مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية». واستنكر التحالف هذا الإجراء ورأى انه يتعارض مع الحقوق والحريات التي كفلها الدستور وتزيد من تعقيدات المشهد السياسي وتفضح مزاعم «النظام الديكتاتوري الذي يعمل على فرض منطق القوة بالحوار المزعوم».