النظام يشدد الحماية للعاصمة

تمكنت قوات النظام السوري امس من اقتحام بلدة جوسية في محافظة حمص القريبة من الحدود اللبنانية بعد ايام من الاشتباكات والقصف العنيف للبلدة. وقالت لجان التنسيق المحلية ان قوات النظام اقتحمت جوسية من كل المحاور وقامت بحرق وهدم منازل المدنيين بعد انسحاب «الجيش الحر» من المنطقة. واكد مصدر عسكري لبناني ان اكثر من 140 عائلة هربت من منطقة القصير في الايام الاخيرة ولجأت الى لبنان بسبب اشتداد اعمال العنف.
من جهة اخرى، عززت السلطات السورية الاجراءات الامنية في محيط المباني الحكومية في دمشق تخوفاً من هجمات محتملة، في اشارة الى مخاوف من ضربات جديدة للمعارضة على مؤسسات النظام. وأُحيط مبنى محافظة دمشق في حي الصالحية وسط العاصمة بمكعبات من الاسمنت. واغلق شارع 29 آيار الرئيسي المؤدي الى الحي بشكل جزئي امام حركة السيارات، وتقوم السلطات بوضع مكعبات من الاسمنت يتجاوز ارتفاعها المتر على طول هذا الشارع. كذلك وضعت مكعبات من الاسمنت وعوائق حديدية بالقرب من مبنى وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) في شارع البرامكة جنوب غربي العاصمة. ويتولى جنود نظاميون حماية مدخل المبنى حيث وضعت اكياس من الرمل. كما اغلق بشكل جزئي امام حركة السير شارعان من الشوارع المؤدية الى المصرف المركزي الكائن في ساحة السبع بحرات. ووضعت أربع شاحنات على جانبي المصرف منذ خمسة ايام.
في هذا الوقت استمرت المعارك على عنفها في مدينة معرة النعمان ومحيطها في محافظة ادلب. واعلنت المعارضة امس اسقاط طائرة مروحية كانت تشارك في الاشتباكات بقرية معر حطاط وشوهدت النيران تشتعل فيها، وسقط حطامها في قرية بسيدة. وهذه هي الطائرة الاولى التي تسقطها المعارضة في هذه المنطقة. كما حاول مقاتلو المعارضة اقتحام معسكر وادي الضيف الذي لا يزال جنود النظام محاصرين في داخله، واكدوا انهم قتلوا عددا من هؤلاء الجنود خلال هجوم صاروخي على المعسكر ليلا.
واكد مصدر في «الجيش السوري الحر» ل «الحياة» ان قوات المعارضة باتت تسيطر بشكل شبه كامل على معرة النعمان اضافة الى ادلب وحلب والحسكة ودير الزور واجزاء واسعة من محافظة درعا. كما ذكر ان بلدة القصير الحدودية في محافظة حمص تتعرض للقصف من مرتفعات الهرمل في منطقة البقاع اللبنانية. وذكرت مصادر مطلعة ل «الحياة» ان اتصالات تجري في تركيا لتسليم جثث لبنانيين سقطوا وهم يقاتلون في منطقة القصير.
وسقطت امس قذيفة هاون اطلقت من سورية في تركيا من دون ان تسفر عن ضحايا، كما نقلت شبكة «ان.تي.في» التركية عن السلطات المحلية. واضافت الشبكة ان القذيفة سقطت على ضفة نهر العاصي في محافظة هاتاي التركية. وردت المدفعية التركية مساء على مصادر النار السورية.
على الصعيد السياسي، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، خلال مؤتمر عقد في مقر الوزارة مع ممثلين ل «المجالس الثورية في سورية» إن مقاتلي المعارضة حصلوا على أسلحة ثقيلة أجبرت القوات الجوية الحكومية على قصف المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بشكل عشوائي من ارتفاع كبير. وقال فابيوس: «في عدد محدد من تلك المناطق يقصفهم بشار الأسد بالمقاتلات من طراز ميغ. والأمر المروع على وجه الخصوص هو أنه يقصفهم بمادة «تي.ان.تي.» لكن في الوقت ذاته هناك الآن أسلحة تجبر الطائرات على التحليق على ارتفاعات كبيرة جدا لذلك فإن الضربات تصبح أقل دقة». واكد ان القوات النظامية «تسقط قنابل عنقودية بشكل عشوائي» وهو اتهام وجهته أيضا منظمة «هيومن رايتس ووتش» لكن دمشق نفته. وظهرت في الأيام الماضية لقطات فيديو صورها هواة لمقاتلين يستخدمون صواريخ مضادة للطائرات تطلق من الكتف.
في هذا الوقت، اعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي عن تأييده للنداء الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والممثل المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الأخضر الإبراهيمي الى الحكومة السورية واطراف المعارضة المسلحة لوقف جميع أعمال العنف والعمليات العسكرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك. كما اعرب وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو عن دعمه للاقتراح. كما ايد الاقتراح الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد.
وردت دمشق على العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الاوروبي. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية ان «لجوء الاتحاد الاوروبي لسياسة فرض العقوبات القسرية ضد سورية هو حلقة مكملة للدعم السياسي والمادي والاعلامي الذي توفره بعض الدول الاوروبية للمجموعات الارهابية التي تستهدف سورية دولة وشعبا».
وكان الاتحاد الاوروبي فرض الاثنين عقوبات اضافية على دمشق، قضت بتجميد اموال شركتين و28 شخصا اضافيا من داعمي الرئيس الاسد، ومنعت منحهم تأشيرات دخول.
وفي نيويورك تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة لتبني قرار جديد يدين انتهاكات حقوق الإنسان «الممنهجة والواسعة النطاق من جانب السلطات السورية والمليشيات التابعة لها (الشبيحة) بما فيها «الاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة والقصف الجوي والقوة ضد المدنيين» وكذلك «انتهاكات حقوق الإنسان من المجموعات المعارضة المسلحة».