أظهر تقرير صندوق التنمية الزراعية أن إجمالي القروض التي قدّمها خلال العام الماضي بلغت 3291 قرضاً، قيمتها الإجمالية 916 مليون ريال، ما يرفع إجمالي عدد القروض المعتمدة منذ أن بدأ نشاط الصندوق حتى نهاية العام الماضي إلى 439559 قرضاً، بقيمة إجمالية قاربت 43.3 بليون ريال، أسهمت في تنشيط وتحديث القطاع الزراعي والحيواني في المملكة، وإنشاء المشاريع الزراعية المتخصصة. وأوضح الصندوق في تقرير أمس أن القروض المقدمة ساعدت في تأمين حاجات المزارعين من الآليات الزراعية، ومضخات الري والبيوت المحمية وتأمين فسائل النخيل وشتلات الفاكهة والبذور والأسمدة والمحروقات والمبيدات وحفر الآبار، إضافة إلى تأمين قوارب ومعدات الصيد لصيادي الأسماك، وكل ما يحتاجه مربو الماشية والنحّالون. وقال إنه استفاد من قروض الصندوق وفقاً لإحصاء العام قبل الماضي 2010 نحو 2857 مزارعاً ومشروعاً زراعياً، منهم 2472 مزارعاً، بما يمثل 86.5 في المئة من إجمالي المستفيدين، و55 مشروعاً زراعياً بما يمثل 2 في المئة. أما صيادو الأسماك فبلغ عددهم 151 صياداً، وهو ما يمثل 5.3 في المئة من إجمالي عدد المستفيدين، يليهم مربو النحل، وعددهم 179 نحالاً، مُشيراً إلى أنه يسعى إلى تذليل المصاعب التي تواجه المستثمرين سواء عن طريق إعادة جدولة القروض للحالات التي تستدعي ذلك أم بالبحث عن مستثمرين جدد، أم عاملين بالقطاع لديهم الخبرة اللازمة، سواء عن طريق الاستئجار أم الشراء، ونقل المديونية إليهم، وذلك للمشاريع المتعثرة، سعياً إلى تصحيح مسار القروض وإعادة مسارها، إضافة إلى تأمين حاجات المزارعين بداية موسم زراعة الحبوب، وذلك عبر قروض تشغيلية لتأمين البذور والأسمدة والمبيدات والوقود. وأفاد تقرير صندوق التنمية الزراعية أن إجمالي الإعانات التي قدّمها بخلاف برنامجه في الإقراض خلال العام قبل الماضي بلغت 42.8 مليون ريال، مقارنة بما كانت عليه في العام السابق التي بلغت 41.8 مليون ريال، مشيراً إلى أن إجمالي ما صرفه الصندوق من إعانات لمختلف الأنشطة الزراعية منذ عام 1974 حتى نهاية عام 2010 بلغ نحو 13 بليون ريال. ووفقاً للتقرير فإن إجمالي ما تم تحصيله من أقساط القروض المستحقة على المزارعين في عام 2010 بلغ 721 مليون ريال، مشيراً إلى أن أعمال البنك جميعها تُدار بأيدٍ وطنية قوامها 2417 موظفاً. يذكر أن صندوق التنمية الزراعية (البنك الزراعي العربي السعودي سابقاً) تأسس عام 1382ه، ليكون مؤسسة إنمائية مختصة في تمويل مشاريع القطاع الزراعي والحيواني في جميع مناطق المملكة، للمساعدة في تنميته ورفع كفاءته الإنتاجية باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة، عبر تقديم قروض ميسرة من دون فوائد على المستفيدين، وذلك لتأمين ما يلزم نشاطهم من أدوات وآليات. في عام 2009 وافق مجلس الوزراء على تغيير مسمى البنك إلى صندوق التنمية الزراعية برأسمال 20 بليون ريال، قابلة للزيادة وفق خطط المحافظة على المياه وترشيد استخداماتها الزراعية والمحافظة على البيئة.
