مصر وإسرائيل ومعاهدة السلام

أدهش الرئيس المصري محمد مرسي، الذي ينتمي إلى حزب «الإخوان المسلمين» منذ فترة طويلة، العديد من الأشخاص بصموده واعتداله. وفي واقع الحال، كانت إقالته للمشير محمد حسين طنطاوي بعد أسبوعٍ واحدٍ على تعيينه وزيراً للدفاع، على خلفية الرد البطيء والبائس للجيش المصري على التهديد الذي يمثله الجهاديون لشبه جزيرة سيناء، دليلاً على سلطة الرئيس المتزايدة وعلى رجاحة حكمه.
يرى الرئيس مرسي، أن القضية الرئيسية المتعلقة بالسياسة الخارجية لا تكمن في فتور العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، وإنما في مستقبل اتفاقية السلام الموقّعة بين بلده وإسرائيل. وتجدر الإشارة أنه في عام 1977، زار الرئيس أنور السادات إسرائيل وألقى خطاباً أمام الكنيست الإسرائيلي، وفي عام 1979، وقعت مصر وإسرائيل اتفاقية سلام استعادت مصر بموجبها شبه جزيرة سيناء. كما أن الأردن وقع بدوره اتفاقية سلام مع إسرائيل.
وفي حين أنني أُعجبت آنذاك بشجاعة الرئيس السادات وبفطنته وذكائه، إلا أن شكوكاً كبيرة راودتني حيال اتفاقية السلام. صحيح أنه كان يمكن أن يُكتب لها النجاح، غير أن السنوات بين عامي 1979 و2012 أظهرت أنه، بعيداً عن التخلي عن الأرض مقابل السلام على طاولة المؤتمر، واصلت إسرائيل بناء المستوطنات التي تُعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي والتي يُعد أيضاً جزءٌ منها غير شرعي وفقاً للقانون الإسرائيلي. في الوقت الراهن، يبدو أن حل الدولتين غير مرجح، بيد أن حل الدولة الواحدة سيتطلب تحقيقه العديد من السنوات، وسيكلّف إراقة أرواحٍ لا تُعد ولا تُحصى من كلا الجانبين.
يُذكر أن الرئيس مرسي أعلن أنه يرغب أن ترتبط اتفاقية سلام مع إسرائيل بسلامٍ حقيقي للفلسطينيين، وهذه فكرة سليمة ومعقولة. وقد نقلت عنه صحيفة «نيويورك تايمز» قوله إنه «طالما لم يتم تحقيق السلام والعدالة للفلسطينيين، فإن الاتفاقية ستُعتبر غير منفذة».
ورداً على ذلك، قال أفيغدور ليبرمان، وهو مستوطن يعيش في الضفة الغربية ويشغل منصب وزير الخارجية الإسرائيلية، إنه «يتعيّن على المصريين عدم محاولة خداع أنفسهم... فنحن لن نرضى بأي تعديل على اتفاقيات كامب ديفيد».
لا شك في أن الولايات المتحدة الأميركية تدعم بشدة اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، لا سيما أنها اضطلعت بدور أساسي في وضعها عندما كان جيمي كارتر في الحكم. منذ عدة أيام، قام مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية بتحذير إسرائيل من أن أي ضربة توجّه إلى منشآت إيران النووية، وهو أمر يعارضه البيت الأبيض والبنتاغون بشدة، ستؤدي إلى فسخ اتفاقيات كلٍ من مصر والأردن مع إسرائيل.
تبدو الولايات المتحدة حذرةً أكثر من الاتحاد الأوروبي حيال وصول رئيس إسلامي إلى سدة الحكم في مصر. قد يشك المرء للوهلة الأولى أن الاعتداءات التي طاولتها في عام 2001 تشكل جزءاً من سبب هذا الارتياب. ولكن الأيام ستثبت أي جانبٍ من المحيط الأطلسي أصدر الحكم الأفضل. لقد انتقد الرئيس مرسي سجل أميركا السابق من المواقف المنحازة في شكل دائم لإسرائيل، كما أنه يأخذ عليها وقوفها الدائم إلى جانب الأنظمة الدكتاتورية العربية.
ولم يعجب الولايات المتحدة التعليق الحاد للرئيس مرسي والذي انتقد فيه انتهاجها سياسة «تقوم على استعمال أموال دافعي الضرائب الأميركيين بغية شراء النفور أو بالأحرى كراهية شعوب المنطقة».
يعتقد الرئيس مرسي أن ثمة عنصراً جديداً ينبغي الالتفات إليه عندما نفكر ملياً بمصير اتفاقية السلام. لقد اتفق الجهاديون مع البدو الذين يشكلون عصابات تهريب محترفة في شبه جزيرة سيناء وهم يعرفون المنطقة الصحراوية عن ظهر قلب. ويسعى هذان الفريقان الأساسيان إلى التسبب بمشاكل بين مصر وإسرائيل، وبالفعل أحدثا ارتباكاً وتوتراً حقيقيين. مؤخراً، لقي 16 مصرياً من حرس الحدود حتفهم وبعدها وقع حادث خطير تمثل بالهجوم على السفارة الإسرائيلية في القاهرة.
وخلف الكواليس، يدرس الديبلوماسيون أجزاء اتفاقية السلام المتعلقة بالأمن. ومن البديهي أنه يتعيّن على الطرفين أن يوافقا على أي تغييرات مقترحة. وبالتأكيد هناك في تل أبيب أشخاص سيفرحون برؤية الرئيس مرسي يوقع اتفاقية سلام معدلة بين بلده وإسرائيل.
ولكن كلما نظرنا إلى اتفاقية السلام الموقعة في عام 1979 أدركنا أكثر فأكثر أنها إلى زوال. وكذلك، عندما نفكر في القاسم المشترك الذي يجمع بين جناح اليمين المؤيد للحكومة الاستيطانية في إسرائيل وبين سياسيي «الإخوان المسلمين» المؤيدين ل «حماس» الذين يحكمون مصر اليوم، يتضح لنا أنه ضعيف ويزداد ضعفاً.
* سياسي بريطاني ونائب سابق