خطة باراك للانفصال عن الضفة في غياب اتفاق سلام: ترسيم الحدود لتتلاءم مع مسار الجدار والكتل الاستيطانية

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك عن الأفكار والسيناريوهات التي تشكّل سياسة مشتركة مع رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو وربما برنامجاً مشتركاً يخوضان على أساسه معركة الانتخابات مطلع العام المقبل. وأوضح في مقابلة أجرتها معه صحيفة «يسرائيل هَيوم» ونقلتها وكالة «سما»، أن «مصلحة دولة إسرائيل تقتضي أن نتخذ قراراً في موضوع (الضفة الغربية)، وحتى لو لم يكن لدينا شريك، ينبغي لنا الانكفاء إلى داخل الكتل الاستيطانية، وإخلاء عشرات المستوطنات، والسماح للمستوطنين الذين لا يرغبون في إخلاء منازلهم بالعيش كمواطنين تحت سيطرة السلطة الفلسطينية».
وأضاف: «لدينا مصلحة عليا في تحريك العملية السياسية مع الفلسطينيين، وفي العمل بجدية من أجل تحقيق حل الدولتين لشعبين. لكنني واع ومدرك للوقائع، وأعلم أن التوصل إلى تسوية دائمة أو إلى تسوية موقتة مع الفلسطينيين أمر غير مؤكد». وتابع: «في حال كان من الصعب التوصل إلى تسوية دائمة، وإذا تبين خلال إجراء المفاوضات صعوبة التوصل إلى حل موقت، يتعيّن علينا حينئذ أن ندرس اتخاذ خطوات إسرائيلية أحادية الجانب».
وقال: «موقفي الأساسي مؤلم لكنه بسيط، فاليوم يعيش بين نهر الأردن والبحر المتوسط نحو 11 مليون شخص، نحو 55 في المئة منهم إسرائيليون، و45 في المئة فلسطينيون. وفي حال كانت هناك سلطة واحدة من النهر إلى البحر، فإنها ستكون حتماً سلطة لدولة غير يهودية وغير ديموقراطية. وإذا سُمح للفلسطينيين بالمشاركة في انتخابات الكنيست، فإننا سنتحول حتماً إلى دولة ثنائية القومية. لن نسمح بحدوث ذلك بأي شكل من الأشكال».
وبعدما اعرب عن رفضه الدولة ثنائية القومية، قال: «إنني مقتنع بأن كتل المستوطنات، معاليه أدوميم وغوش عتصيون وآريئيل، يجب أن تبقى تحت سيطرتنا، كذلك يجب الاحتفاظ بجميع المنشآت الاستراتيجية. كما أنني مقتنع بضرورة الانتشار العسكري على طول نهر الأردن لأطول فترة ممكنة. فعلينا أن نصل إلى مثل هذا الاتفاق مع الفلسطينيين. وإذا لم يحدث ذلك، يتعيّن علينا القيام بخطوات عملية للبدء بالانفصال وترسيم حدود دولة إسرائيل بما يتلاءم مع مسار الجدار ومع الكتل الاستيطانية».
ولدى سؤاله عن عدد المستوطنات التي سيتم إخلاؤها، أجاب باراك: «أعتقد أنه في المستوطنات الكبرى سيبقى نحو 320 ألف مستوطن، الأمر الذي يعني أن نحو 80 في المئة إلى 90 في المئة من المستوطنين سيبقون (حيث هم). وسنضطر خلال أعوام إلى إعادة بضعة عشرات الآلاف من سكان بعض المستوطنات المعزولة إلى إسرائيل. لكن يتعيّن علينا عدم ارتكاب أخطاء الانسحاب من غزة، إذ يجب أولاً أن نبني لهم بلدات داخل الكتل الاستيطانية. بعدها يمكن أن ينتقل المستوطنون للعيش كجماعة واحدة في هذه البلدات الواقعة داخل الكتل الاستيطانية أو داخل إسرائيل. أمّا من يختار البقاء في المنطقة التي تقرر انتقالها، تدريجياً، إلى نطاق مسؤولية السلطة الفلسطينية، فسيكون لديه الوقت للتفكير في هذا الخيار قبل أن يقرر ما يريده».
ورأى أن انفصال إسرائيل عن الضفة «يعني مواجهة مخاطر عدة، أبرزها خمسة: أولاً، انهيار اتفاق أوسلو من دون أن يحل محله اتفاق آخر بين الفلسطينيين وإسرائيل في شأن الحدود، والقدس، والمستوطنات القائمة شرق خط وقف النار للعام 1967 والأمن، والمياه إلى آخره. وثانياً، بقاء إسرائيل في مناطق ومواقع فلسطينية حيوية كتلال نابلس التي تطل على مطار بن غوريون في اللد، والانتشار على طول الأغوار الغربية لنهر الأردن. وثالثاً، طيّ قرار الأمم المتحدة الرقم 194 وقرار مجلس الأمن الرقم 242، وبالتالي بقاء الفلسطينيين من دون دولة سيدة مستقلة على أي جزء من أرضهم. ورابعاً، طيّ حل دولتين لشعبين، وكذلك إنهاء إمكان قيام دولة واحدة ثنائية القومية على كامل أرض فلسطين التاريخية. وخامساً، القضاء نهائياً على ما يسمى العملية السياسية والمفاوضات، إذ لا يبقى للفلسطينيين أي شيء ليفاوضوا عليه».