الغش التجاري يكلّف الدول العربية أكثر من 50 بليون دولار سنوياً

أفرز التطور التقني ووسائل الاتصال السريع، انعكاسات سلبية شملت الغش التجاري، إذ أشارت الإحصاءات الى أن قيمة البضائع المقلّدة والغش التجاري عالمياً، تمثّل 780 بليون دولار سنوياً، مشكّلة نسبة تراوح بين 5 و10 في المئة من قيمة التداول التجاري العالمي. وتخطت قيمتها في الدول العربية، 50 بليون دولار، تمثّلت في الأضرار المترتبة على عملية الغش التجاري والتقليد على مستوى المستهلك، وأثره على الاقتصاد الوطني، المتمثل في زيادة البطالة، نتيجة خسائر الشركات التي تتعرض منتجاتها للغش والتقليد.
ومن الآثار السلبية الأخرى للتقليد والغش التجاري، تردد الشركات صاحبة العلامات التجارية عن الاستثمار في تلك الدول، ومن ثم التأثير على منحنى الاستثمار والاستهلاك، ما يؤدي الى انخفاض مكونات الطلب الكلي الفاعل في تحقيق مستوى أعلى للناتج القومي.
واهتمت الإمارات بمحاربة الغش التجاري بأشكاله، واتخذت إجراءات مشددة حيال كل أصناف هذه العملية، سواء كانت في البضائع والسلع، أو في المنتجات الفكرية والأدبية، فأعدت اللوائح والأنظمة والاستراتيجيات التي تنظم عمليات دخول السلع، ثم فحصها ومراقبتها بعد دخول الأسواق لتضمن كشف المتلاعبين بها وتقديمهم للقضاء.
ويعاقِب قانون الإمارات على جريمة الغش التجاري بالسجن سنتين كحدّ اقصى، وغرامة لا يزيد حدها الأقصى على 10 آلاف درهم، إلا إذا اقترن الغش بظرف مشدد يوحي بجسامة الضرر المترتب على الجريمة، أو اقترن بالسلوك الفاضح المستمر، حيث يرفع القانون مدة السجن إلى 3 سنوات والغرامة الى 20 ألف درهم حداً اقصى.
وأكد مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة خالد سيف إبراهيم، أن الدائرة وأقسامها عموماً، تعمل لمبدأ سيادة المستهلك وحمايته وفق القواعد القانونية المتبعة وحزمة من القوانين الاتحادية المشرعة.
وأشار إلى أن إدارة الرقابة والحماية التجارية تشنّ بالتعاون مع إدارات الدائرة وأقسامها، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، حملة كثيفة ضد الغش والتدليس.
وبلغ عدد حملات التفتيش على البضائع المقلدة في إمارة الشارقة وحدها، اكثر من 30 في النصف الأول من هذه السنة. وتجاوز عدد البضائع المقلدة التي صادرتها دائرة الرقابة والحماية التجارية نحو 40 الفاً تقريباً، وشملت الأقراص المدمجة، والأفلام غير المرخصة، والحواسيب، وبعض المنتجات البلاستيكية، والهواتف المتحركة ذات المنشأ المجهول وملحقاتها، إضافة الى العطور، وبطاريات السيارات، والملابس الرجالية الجاهزة.