وزير العدل البحريني: فكر ولاية الفقيه يهدد دعائم الأمن الإقليمي في الخليج

أعلن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن «المساعي متواصلة، منذ شهور، للتواصل بين كل الجمعيات السياسية من أجل خلق تفاهمات في مجال العمل السياسي». وأشار إلى «إصرار بعض الجمعيات السياسية على البقاء في المربع الأول والتمترس وراء العنف، فلا هي دانت العنف بصورة واضحة ولا امتنعت عن تبريره، وتضع كثيراً من العراقيل كي لا تجلس مع القوى السياسية الوطنية».
وأكد أن «المصدر الرئيسي لتهديد دعائم الأمن القومي لدول المنطقة هو الفكر المتطرف الذي يتبناه «حزب الله» والتيار الشيرازي والتيار الصدري ومن ينتمي إليه من جمعيات وشخصيات ورجال دين، وهذا الفكر بكل اتجاهاته وأطيافه يستغل سياسياً مبدأ ولاية الفقيه الذي حول المرجعية الدينية في صورتها التقليدية إلى مرجعيه سياسية إقليمية، وهذا يمثل خطورة تتمثل في ما يتسم به هذا الفكر من انغلاق تام، وعدم الإيمان بالمواطنة والتعايش السلمي ويعتمد على تعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وعدم الاعتراف بمكونات المجتمع من أجل خلق واقع سياسي ذي أبعاد طائفية والسعي إلى استنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية».
وأضاف أن «مروجي هذا الفكر المتطرف يمثلون مشروعاً واحداً يقوم على آليات وأطر موحدة يتم توجيهها من خلال بعض المرجعيات الدينية المسيسة، ويتم تنفيذه من خلال تلك المرجعيات وأذرعها المتمثلة بالجمعيات والتنظيمات التي تستغل سياسياً مبدأ ولاية الفقيه لتصدير الثورة وتوفير أشكال الدعم لزعزعة الامن والاستقرار في مملكة البحرين ودول الخليج العربي».
وأوضح أن «الدعم يتمثل في أوجه كثيرة منها ربط المرجعية الدينية في دول الخليج بمرجعيات إقليمية، وتأمين الغطاء الشرعي للأعمال المرتبطة بالتطرف والإرهاب، والعمل على إنشاء جيل جديد يحمل روح الكراهية لأنظمة الحكم والطوائف الأخرى، وربط التنظيمات السياسية المعارضة بأحزاب سياسية متطرفة تتبنى الإرهاب وسيلة، وكذلك تقديم الدعم المعنوي والإعلامي واللوجستي للحركات والجمعيات والتنظيمات المعارضة».
ونبه إلى أن «تلك السياسات أدت إلى إضعاف مفهوم التقارب بين المذاهب، والاصطدام بمحاولات المصالحة الوطنية انطلاقاً من ثقافة الإقصاء والتعصب الأمر الذي أدى إلى تعميق حالة عدم الثقة بين المذاهب الدينية، وفي العلاقة مع مكونات المجتمع نتيجة تعاظم الدور السياسي لرجال الدين في ترسيخ قناعات وأيديولوجيات طائفية تصل إلى حد التطرف والمغالاة والعنف والإرهاب».
وأشار إلى أن «بعض البعثات الديبلوماسية ما زالت تتواصل مع رجال دين وخطباء وتملي عليهم توجيهات المرجعيات الإقليمية وتضع أمامهم خطط التحرك على الساحة المحلية، ومن المؤسف استجابة بعض رجال الدين تلك التوجيهات من دون أدنى احترام للدولة التي منحتهم جنسيتها وقدمت لهم خدماتها وأسكنتهم أرضها»، كاشفاً لقاء «تم في الفترة الماضية بين مبعوث ديبلوماسي إيراني ورجل دين ما إن خرج من اللقاء حتى أعطى في خطبه صك الرضا الإلهي لأعمال التخريب وتوعد بمفاجآت، وازدادت على اثر ذلك أعمال الإرهاب والحرق والتخريب، ثم يأتي في خطبة الجمعة الماضية في محاولة يائسة منه للتنصل من شراك التحريض على العنف وتبريره واستخدام الطائفية التي دأب على الترويج لها منذ أكثر من عشر سنوات فعجز عن إدانة العنف، بل وانتهى إلى تبريره».