عُمان تستضيف مؤتمراً عن الترجمة في عصر الحوسبة

أوصى «المؤتمر العربي الرابع للترجمة» الذي عُقِد تحت شعار «اللغة والترجمة في عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» بحظر القرصنة، والالتزام باتفاقيات حقوق الملكية الأدبية والفكرية دولياً ومحلياً، مع التشديد على إصدار قوانين للملكية الفكرية في البلدان العربية جميعها. استضافت المؤتمر سلطنة عُمان في مطلع تشرين ألاول (أكتوبر) الجاري. وشارك فيه عشرات الاختصاصيين. ولقي دعماً من «المنظمة العربية للترجمة». وناقش إنشاء بنك للمصطلحات في الاختصاصات كافة، ودعم «اتحاد المترجمين العرب» وتعزيز إمكاناته المادية والمعنوية. كما دعا إلى التوسُع في إنشاء مُدوّنات إلكترونية تُعنى بالنصوص العربية، استناداً إلى مشروع قدّمته شركة «إيه تي إيه» ATA المتخصّصة في تقنيات المعلوماتية.
كلمات وحوسبة
بحث المشاركون في المؤتمر مجموعة من أوراق العمل التي ناقشت قضايا متّصلة بالعلاقة بين اللغة والتكنولوجيا. وتناولت الأوراق مواضيع من بينها «التكنولوجيا الحديثة في خدمة الترجمة» و»الحاسوب والترجمة الآلية في التّجربة العربيّة: الإمكانات والحدود» وغيرهما.
وفي هذا السياق، أشار ميشال زكريا إلى وجوب عدم النظر إلى الترجمة الإلكترونية على أساس أنها «مجرد عملية رجوع إلى قاموس حاسوبي للبحث عن كلمات مذكورة في جملة بلغة المصدر، ثم كتابة الترجمة المقابلة لهذه الكلمات بترتيب يوافق ترتيب لغة الهدف». ورأى أن عملية الترجمة الإلكترونية تتطلّب إجراء تحليل ألسني وسوسيولوجي، للوصول إلى ترجمة صحيحة. وقال: «ينبغي تصميم نُظُم ترجمة آلية تمتلك نموذجاً يحاكي القدرة اللغوية التواصلية للبشر، وتكون ذات قدرة حاسوبية أيضاً. ويجب استخدام النموذج اللغوي في المجالات المناسبة له، والقدرة الحاسوبية في المجالات المناسبة لها أيضاً».
وبحث محمّد مراياتي في مسألة تغيّر صناعات اللغة في مجتمع المعلومات. وسعى صالح أبو أصبع لتقديم رؤية حول الترجمة الرقميّة وتحدّياتها في الوطن العربي، مُشيراً إلى تحدّيات تواجه الترجمة في جوانبها البشريّة والاقتصاديّة والمعلوماتيّة والاجتماعيّة.
وطالب أبو أصبع المكتبات التقليدية بالاهتمام بالمتغيّر الرقمي وإدماجه في صلب عملها، خصوصاً مفهوم المكتبة الرقمية. وقال: «لا يكفي أن تكون المكتبة الرقمية فاعلة وذات قدرات مستدامة، بل ينبغي بذل جهود للحفاظ على المحتوى الرقمي، وضمان سلامة الوثائق واستمرارها وصونها وتغذيتها باستمرار». ورأى أن على «المكتبيين» تطوير قدراتهم في تقنيات المعلومات، كي يتعاملوا بفعالية مع المكتبة الرقمية لجهة تنظيم المعلومات وتخزينها وتوزيعها.
وطرحت عفاف البطاينة سؤالاً عن تعريف المكتبة الرقميّة، مُشيرة الى الخلط بينها والمكتبة الإلكترونيّة، خصوصاً أن هذا الحقل جديد لم يُبحث عربياً بصورة مستفيضة. وفي ختام تعقيبها قالت: «إن إنشاء مكتبات رقمية عربية يتطلب جهوداً حثيثة ومتنوعة، ووجود محركات بحث عربية قوية وفعّالة، واعتماد نسق موحّد ونظامي لتصنيف المعلومات، واستحداث استراتيجيات لتقويم المعلومات والمصادر، والتنسيق عربياً لتجنب تكرار التجارب، أمور لا بد منها. كما لا بد من إجراء دراسات لتقويم عدد المستخدمين الحاليين أو المحتملين على المديين القصير والبعيد، وطبيعة المنتجات الرقمية وصونها وضمان جودتها واستمرارها».
وقدّم سعيد فائِق ورقة عنوانها «اقتصاد العولمة والترجمة: تثاقف أم سلطوية ثقافية»؟ ونادى بإبعاد السياسة عن الترجمة، وجعل الترجمة جسر تواصل فعلي للتفاهم بين الثقافات».
وشهد المؤتمر ندوة مُكمّلة عنوانها «الترجمة وفُرص العمل في سلطنةِ عُمان»، وفيها عرض محمد الحارثي، عضو الهيئة الإدراية ل «اتّحاد المترجمين العرب»، فِكرة مشروع «واحة الترجمة» معتبراً إياه حُلماً قابِلاً للتحقّق، وموصياً المشاركين في الندوة بعرضِ مُقترحاتِهم عن هذه الفِكرة. وفي استجابة لافتة، قدّم مراياتي مقترحاً بجعل المشروع مساحة لتخريج من يستطيعون توليد فُرص العمل، مُطالباً بزيادة تمويل الثّقافة المعنية بالمعرفة، كما ركّز على استهلاك الخارج لطاقات الترجمة العربيّة، مشيراً إلى ضرورة مساندة هذه الطاقات بهدف الحفاظ عليها. وبيّن هيثم النّاهي، رئيس «المنظمة العربية للترجمة» الفوائِد الّتي يُحقّقها مشروع من وزن «واحة الترجمة»، مُفضّلاً وضع المشروع تحت إشراف «اتّحاد المترجمين العرب».
وأوضح الحارثي أنّ عقد هذا المؤتمر وما يشبهه «يعدّ أمراً ملحاً، بغية ترسيخ مهنة الترجمة وتأسيسها على قواعد صلبة من الموضوعية العلمية، خصوصاً مع تسارع ثورة المعلوماتية والاتصالات وما تحمله من تأثيرات عميقة على الثقافة والهوية والتنمية والاقتصاد والاجتماع». وأشار الحارثي إلى إن هذه التطوّرات «تمثل تحديات تستدعي المبادرة، وعدم الاكتفاء بموقف المتلقي- المستهلك». وقال: «لا تستطيع الترجمة ان ترسم طريق النهضة العلمية والتفوق التقني، لكن يمكنها أن تكون عاملاً مساهماً في ردم الفجوة المتعاظمة التي تفصلنا عن الدول المتقدمة».
تعميم النشر الإلكتروني
وفي بيانه الختامي، طالب المؤتمر بالعمل على تبويب مصادر الكلام، ووضع سياقات لاستخدامها، استناداً إلى محتوى عربي جديّ، مع العمل على حوسبة اللغة وإدخال بياناتها وتتبع مسار الكلمات وتاريخها والمسح المؤتمت للنصوص. وبيّن أن هذه الأمور تساعد في إنتاج ترجمة مكثفة لكتب علمية أساسية وفكرية وإنسانية ربما لم تتوافر للقارئ العربي حتى الآن. ودعى إلى إنشاء شركات عربية تُعنى بالنشر الإلكتروني، وتفعيل الجهود العربية في الكتاب الإلكتروني (خصوصاً في الترجمة)، وتنظيم دورات تدريبية لطلاب الترجمة في الجامعات، على استخدام تقنيات الحاسوب، وإدخال الترجمة الآلية في التدريب الذي يفترض أن يصبح جزءاً أساسياً من المقرّرات الجامعية عربياً.
وطالب البيان الختامي بالتوسّع في النشر الإلكتروني وتعميمه في المؤسسات الثقافية والتعليمية، والعمل على إيجاد صيغة لتوحيد الجهود المشتركة في مختلف المؤسسات العربية التي تُعنى بالترجمة واللغة، وتوفير معاجم إلكترونية، وتكثيف الاتصالات بأقسام اللغات الأجنبية وأقسام الترجمة كافة، والتعاون معها في رسم خطط مستقبلية للترجمة الآلية العربية.
ودعا الحكومات والقطاع الخاص إلى زيادة الاهتمام بصناعة اللغة نظراً لتعاظم دورها الاجتماعي والثقافي والسياسي، وإلى الحدّ من استيراد الحواسيب وأجهزة الاتصال التي لا تتضمن حروف اللغة العربية. كما دعا إلى إنشاء شركة مستدامة للمعجم العربي، تمتلك إمكانات البحث والتطوير وتقنياتهما.