إخوان الأردن وربيع لا يأتي

لم يشهد الأردن تحولاً كبيراً وإن شهد حراكاً شعبياً واسعاً يضغط ويطالب بإصلاحات وتحولات سياسية واقتصادية مهمة، وفي ذلك فإن الإخوان المسلمين يبدون غير مقتنعين بمواصلة المشاركة في الحياة السياسية وفق القواعد السابقة التي كانوا يشاركون فيها على مضض، ولا نشأت حالة مشجعة لحياة سياسية مختلفة، أو تطلق مرحلة جديدة كما في مصر وتونس والمغرب، ثم ألقت المسألة السورية بأجواء من الوجوم والترقب على الحياة السياسية، وأصابتها بالحيرة والارتباك، ولكن حكومة فايز الطراونة التي جاءت بعد مرحلة من التفاهم ومظنة المشاركة بين سابقتها والحركة الإسلامية منحت الجماهير حوافز جديدة للغضب والخروج إلى الشارع على نحو غير مسبوق، فقد قرأت الحكومة الحالة المتشكلة على أنها فرصة عظيمة لاستعادة مرحلة ما قبل الربيع، واختارت أسوأ الوسائل لتقليل العجز في الموازنة بزيادة الضرائب والأعباء على المستهلكين والطبقات الوسطى متجنبة الأغنياء والشركات ومتجاهلة التهرب الضريبي الذي يمارسه بالطبع الأغنياء من الحكومة وحلفائها، واعتقلت عدداً من الناشطين السياسيين المعارضين، وأجرت تعيينات شللية في المناصب القيادية، ...وكأنها بذلك أعطت حافزاً جديداً لإطلاق الجماهير والمعارضة لتتجمع في 5 تشرين الأول (أكتوبر) في أكبر تظاهرة شهدها الحراك السياسي وربما أكبر من أي تظاهرة سابقة في العقود الأخيرة، ...وعاد السؤال مرة أخرى عن الدور السياسي القادم الممكن والمتوقع للإخوان المسلمين في الأردن.
وظلت بالطبع أسئلة كثيرة قائمة ولم يخفف من الحاجة إلى بحثها كثرة وتكرار الكتابة حولها، ما البيئة السياسية والثقافية الجديدة التي أنشأها الربيع العربي؟ وما تأثير الربيع العربي والبيئة الجديدة المحيطة بالمجتمعات والدول في الخطاب السياسي للإخوان المسلمين؟ وبالإضافة إلى ذلك فإن الحركة الإسلامية في الأردن تواجه إشكاليتي التطرف الفكري والديني المتبقي في الجماعة ولم تنبذه كما فعلت الحركة في مصر وتونس والمغرب وربما جميع الدول العربية، والمسألة الفلسطينية التي تشكل عاملاً بنيوياً وسياسياً داخلياً في الأردن بعامة وفي جسم ومسار الحركة الإسلامية في الأردن.
ثمة خصوصية أردنية في مجال الحركة الإسلامية، تتمثل في عملها العلني المتواصل منذ عام 1946، وقد أتاحت لها هذه العلنية علاقة مستقرة مع النظام السياسي في الأردن، ومشاركة متواصلة في البرلمان والعمل السياسي المعارض أحياناً والمؤيد أحياناً تحت مظلة النظام السياسي، ومشاركة في الحكومة لبعض الوقت.
إلى أي حد يمكن التقدير بأن الحالة الإسلامية المصرية والتونسية يمكن أن تمتد إلى الأردن؟ الواقع أن هناك اختلافات كبيرة بين الحالتين المصرية أو التونسية وبين الحالة الأردنية، فلم تحدث في الأردن ثورة أو تحولات سياسية كبرى كما حدث في مصر وتونس، وهناك أيضاً اختلافات كبرى بين الحالة الإسلامية الأردنية ونظيرتها في مصر وتونس، في العلاقة بين الحركة الإسلامية والنظام السياسي في هذه البلدان، وفي طبيعة وتركيبة الجماعة (جماعة الإخوان المسلمين) في الأردن ومصر وتونس.
...ربما يكون النموذج المغربي هو المرشح لتطبيقه في الأردن، وتعتقد الحكومة أنها أجرت إصلاحات سياسية مهمة وكبيرة منذ 2011، فقد أجريت تعديلات دستورية تزيد من استقلالية السلطة التشريعية، وأنشئ بموجبها هيئة مستقلة للانتخابات، وعدل قانون الانتخاب ليجمع بين الانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية وقائمة وطنية على مستوى البلد بعامة، ولكن الإخوان المسلمين أعلنوا عن مقاطعتهم للانتخابات النيابية المقبلة المتوقع إجراؤها قبل نهاية 2012 أو أوائل 2013، ولكن سواء تطور المشهد السياسي في الأردن نحو مزيد من المشاركة والتأثير للحركة الإسلامية أو بقي كما هو فإنه مشهد في تاريخيته وتشكله وما يرجح في تقدير مستقبله يشي بنفسه إلى درجة الوضوح، فقد استقرت تجربة الإخوان المسلمين السياسية في الأردن وعلاقتهم بالنظام السياسي، ما يسمح بتقدير وفهم مواقف الجماعة وأفكارها... وتأثيرها أيضاً.
الرسالة التي بعثتها الجماعة في تظاهرتها الكبرى التي جرت في 5 تشرين الأول الجاري هي أن الانتخابات التي تجرى من دونهم ستكون باهتة، وأنه لا مناص من مشاركتهم!
* كاتب أردني