صندوق النقد والبنك الدولي يناقشان الأزمة العالمية

يجتمع صندوق النقد والبنك الدولي، اعتباراً من غد في طوكيو لمناقشة أوضاع الاقتصاد العالمي الذي تضرر من الأزمة في أوروبا، وسيحاولان مساعدة الدول الفقيرة على تعزيز مقاومتها للصدمات المالية.
وسيتوافد ما بين عشرة آلاف و15 ألف شخص إلى العاصمة اليابانية ويتوجهون إلى المبنى المهيب ل «منتدى طوكيو العالمي» الذي يستضيف الجزء الأكبر من الجمعية السنوية الثالثة والعشرين، التي يتخللها عدد كبير من المؤتمرات والمنتديات.
وستكون الجمعية العامة أبرز محطات اللقاء حيث يلتقي ممثلو 188 دولة عضواً في المؤسستين الماليتين. وسيتحدث خلال الجمعية المسؤولان عن صندوق النقد كريستين لاغارد، والبنك الدولي جيم يونغ كيم، وسيركزان على الاقتصاد العالمي وتقلّبات أسعار المواد الغذائية. وسيصدر بعد غد بيان مشترك يتمحور حول التنمية، لكن المؤسستين تحرصان على توضيح أن من غير المتوقع صدور أي قرار رئيس.
واختصر نائب رئيس البنك الدولي سيريل مولر الوضع بالقول إن «الرهان سيكون تحديد توجهات وإيجاد مقاومات أمام الأزمات وإعطاء الكلمة للدول النامية».
وبالنسبة إلى اليابان، فبعد سنة ونصف سنة من التسونامي المدمر الذي ضرب شمال شرقي البلاد والحادث النووي في فوكوشيما، تكتسي هذه القمة بعداً خاصاً. وقال نائب وزير الشؤون الدولية الياباني تاديهيكو ناكاو إنها «فرصة جيدة لنظهر لبقية العالم أن بلدنا نهض مجدداً».
إلا أن اجتماع طوكيو شابته توترات ديبلوماسية، فحاكم البنك المركزي الصيني زهو شياوشوان الذي كان يتوقع وصوله إلى طوكيو، ألغى زيارته على خلفية نزاع صيني ياباني حول السيادة على جزر شرق بحر الصين.
وعلى خط مواز مع القمة، سيجتمع وزراء مال مجموعة السبع، اليوم في العاصمة اليابانية، حيث سيجري التركيز على آفاق النمو وفق ممثل لوزارة الخزانة الأميركية.
وطرح صندوق النقد بنود النقاش اعتباراً من أمس، عبر خفض توقعاته للنمو العالمي مجدداً، والإشارة إلى وجود «أخطار كبيرة» لتباطؤ جديد للنشاط الاقتصادي عبر العالم. وتختلف رهانات هذا الاجتماع بين صندوق النقد والبنك الدولي اللذين يجتمعان كل ثلاث سنوات خارج مقرهما العام في واشنطن. ولمواجهة أزمة منطقة اليورو، حيث يشارك في ثلاث خطط إنقاذ، سيكون في ذهن صندوق النقد إصدار دليله لمكافحة الأزمة وخفض توقعاته وأهدافه.
فقمة طوكيو كانت ستكرس تطبيق إصلاح صندوق النقد الدولي الذي تم التصويت عليه عام 2010، ويشمل إعادة التوازن إلى طريقة إدارته لمصلحة الدول الناشئة وزيادة موارده الدائمة ثلاثة أضعاف. لكن هذا الهدف لن يتحقق في طوكيو بسبب لعبة الانتظار التي تعتمدها الولايات المتحدة، التي لم تصادق على هذا الإصلاح المزدوج وتجمّد فعلياً دخوله حيّز التطبيق.
ولجهة البنك الدولي، ستكون قمة طوكيو بمثابة معمودية النار لرئيسه جيم يونغ كيم الذي سيلتقي كل الدول الأعضاء للمرة الأولى منذ تعيينه في الأول من تموز (يوليو). وسيركز البنك اهتمامه على وسائل مساعدة الدول الفقيرة في «تعزيز مقاوماتها للكوارث الطبيعية والصدمات الاقتصادية»، بحسب مولر.
ودعت منظمة «أوكسفام» غير الحكومية في بيان المؤسستين إلى «تكثيف دعمهما» للدول النامية التي تواجه زيادة أسعار المواد الغذائية وتداعيات الأزمة في أوروبا.