الانتحار هروب يترك عائلات أردنية في مواجهة الجوع

حالات انتحار متنقلة بدأت تظهر بكثرة بما يُنذر بظاهرة جديدة تقترب من التشكل داخل المجتمع الأردني. ظاهرة بدأت تتسرب إلى أسر لتضعها في مواجهة وحش الجوع الذي بدأ يفتك بالكثير منها، بخاصة أن معظم المنتحرين من أرباب الأسر. ويبدو الفصل من العمل، من الأسباب الرئيسية للإقدام على الانتحار.
أحمد المطارنة، واحد من مئات نفذوا حكم الإعدام بحق أنفسهم بسبب الفصل من العمل، وبعد أن تفاجأ قبل حوالى الثلاثة أشهر بكتاب فصله، أشعل النار في نفسه أمام مبنى عمله. المطارنة لم يحتمل القرار الذي وضعه وجهاً لوجه مع عجزه عن تأمين طعام بناته التسع وأولاده الأربعة، وانقطاع الخدمات الأساسية من كهرباء وماء بعد تراكم الفواتير عليه منذ أشهر من دون أن يستطيع سدادها.
توفي المطارنة في المستشفى بعد أيام من معاناته مع الحروق التي لحقت به جراء إشعال النار في نفسه، ولكنه ترك وصية، قيل إنه طلب أن تسلّم إلى الملك عبدالله الثاني فقط، ولم يُعرف محتواها، غير أن قريبين من المطارنة توقعوا أنه طلب من جلالته النظر في حال عائلته التي رحل وتركها من دون معيل.
قصة المطارنة، باتت تتكرر أسبوعياً على الأقل، تماماً كما فعل عامل في شركة الكهرباء، قبل شهرين بعد فصله من الشركة. وتقول زوجته: «لم أكن أعلم أنه كان يودعني وأولاده عندما طلب منا السهر معه طوال الليل، قبل أن يصطحبنا إلى أحد المطاعم على غير عادته»، وقد شحّت الدموع في عينيها لفرط ما بكت عليه طوال الأسبوعين الماضيين. وتضيف: «لا أعلم إلى من تركني وأولاده الأربعة، ومن أين أتته فكرة إلقاء نفسه من أعلى برج اتصالات». وتتابع: «لا أعرف من أين أتدبر مصاريف أبنائي، ابني الأكبر لم ينه جامعته بعد، وما زلت أتنقل مع ابنتي الصغرى من مستشفى إلى آخر بحثاً عن علاج لقرنيتها التي يؤكد الأطباء أنها بحاجة لتغييرها».
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي شهدت في الفترة الأخيرة، جدالاً حاداً بين مستخدميه الأردنيين، حول أبرز الأحداث التي يعيشها الأردن، ومن أبرزها حالات الانتحار التي ازدادت في شكل ملحوظ، وبخاصة حالات إحراق النفس التي تركت صدى كبيراً في الشارع الأردني، على رغم فتوى دائرة الإفتاء العام بحرمة الانتحار، وبأن حرق النفس يعتبر من «أكبر الكبائر». وفي حين قال «مغرّدون» على «تويتر» إن الأجدى بدلاً من الحديث عن أسباب إحراق المطارنة لنفسه، البحث عن عائلته وتقديم المساعدة لأفرادها، فضّل البعض الآخر الاستمرار بلوم الدولة والحكومة، وتحميلها مسؤولية حرق المطارنة، وعامل الكهرباء نفسيهما. وعلى رغم أن مصادر أمنية أكدت أن سبب انتحار العامل ربما يكون مرضاً نفسياً، أصرّ مغردون على كون الفقر هو السبب، ما أثار جدلاً حول صحة الادعاء من عدمه. وفور إصدار بيان دائرة الإفتاء العام الذي حرّم الانتحار بوصفه من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله، تداعى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي للتأكيد أن «الفساد حرام أيضاً»، معتبرين أنه يجب تحريم السبب الذي أدى إلى إفقار المواطنين ودفعهم إلى الانتحار قبل تحريم رد الفعل.
ويشير مستشار الطب الشرعي والخبير لدى الأمم المتحدة في مواجهة العنف، هاني جهشان، إلى أن عدد الوفيات الناتجة من الانتحار والتي يُكشف عليها في المركز الوطني للطب الشرعي في الأردن، يتراوح ما بين 50 و60 حالة سنوياً، أي حالة واحدة لكل مئة ألف من السكان. ويعتبر أن النسبة منخفضة مقارنة بالدول الإسكندينافية واليابان التي تصل إلى 27 حالة انتحار لكل مئة ألف، وبمعدل عالمي يبلغ 14.5 حالة انتحار ما يُعادل حالة انتحار كل 26 ثانية.
ويُبيّن جهشان أن أغلب المنتحرين من فئة عمرية تتراوح بين 18 و45 سنة، ونادراً جداً ما تُسجّل حالات انتحار لدى الأطفال. ويشير إلى أن دوافع الانتحار والظروف السابقة لحدوثه، غالباً ما توثَّق من قبل الادعاء العام، وتنحصر مشاركة الطب الشرعي في تحديد سبب الوفاة وحال جثة المتوفى لمقارنتها بالظروف الموثَّقة. ويوضّح أن الرأي النهائي في أي حالة وفاة، وإن كانت انتحاراً، يتطلب، بالإضافة للمشاهدات التشريحية، تحقيقات أمنية واجتماعية ونفسية معمقة.
ويرى أستاذ علم الاجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية، حسين الخزاعي، أن دوافع الانتحار تتعدد وتتشعّب في نواحٍ مختلفة أهمها نفسية واجتماعية، مشيراً إلى أن 90 في المئة من حالات الانتحار تعود إلى أمراض نفسية وعقلية كالاكتئاب والفصام والإدمان، و65 في المئة منها تعود إلى عوامل متعددة كالتربية وثقافة المجتمع والمشاكل الأسرية والعاطفية والفشل الدراسي والآلام والأمراض الجسمية أو تجنب العار. ويضيف: «انعدام الحوار الأسري وضعف الوازع الديني والبعد عن الأخلاق والقيم والسلوكيات السليمة التي تهذب النفوس وتجنبها الانزلاق في المخاطر، تعتبر من العوامل الأخرى التي تتسبب بالانتحار». ولا يخفي الخزاعي قلقه من ازدياد حالات الانتحار إذ بلغت 50 حالة من الأردنيين منذ مطلع السنة.