الجحلان: حصر المخالفين لقرار «قصر الممارسة الصحافية» قريباً

كشف الأمين العام لهيئة الصحافيين السعوديين الدكتور عبدالله الجحلان أن الهيئة ستبدأ حصر المخالفين لقرار قصر الممارسة الصحافية على المعتمدين لدى الهيئة مطلع العام المقبل، والرفع بأسمائهم إلى وزارة الثقافة والإعلام لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم.
وقال الجحلان ل«الحياة» أمس: «هناك مطبوعة إعلامية واحدة لم تستخرج بطاقة العضوية لعدد من منسوبيها حتى الآن بسبب عدم دخولها في انتخابات الهيئة التي أقيمت أخيراً»، مشيراً إلى أن أعداد الحاملين لبطاقة العضوية ارتفعت بعد صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بقصر الممارسة الصحافية على المعتمدين لدى الهيئة.
وأضاف أن عدد غير الحاملين لعضوية الهيئة غير معروف حتى الآن، إذ إن الهيئة ستطلب من الوسائل الإعلامية قوائم الصحافيين والصحافيات المتفرغين والمتعاونين لديها لمعرفة أعداد العاملين في الحقل الإعلامي.
وذكر أن الهيئة قدّرت تأجيل بعض الصحافيين استخراج عضوية الهيئة إلى مطلع العام المقبل، ولم تتخذ إجراءات في حقهم، إلا أنها ستبدأ مرحلة «الحزم» برفع أسماء المخالفين للقرار بعد شهرين.
وأوضح أن قرار قصر الممارسة الصحافية على المعتمدين لدى الهيئة دخل حيز التنفيذ منذ صدور القرار ولم يتوقف العمل به، «شرعت الهيئة في الوقت الحالي في إعداد الضوابط والشروط الواجب توافرها في المنضمين إليها، التي لم تكتمل حتى الآن، على أن تعرض اللجنة المكلفة بإعداد الضوابط والاشتراطات نتائج عملها في الاجتماع المقبل تمهيداً لإقرارها».
وأكد أن الشروط تتفق مع الضوابط الموضوعة بممارسة المهنة في وزارة الثقافة والإعلام، إلا أن هناك بعض المستجدات التي ستدخل ضمن تلك الضوابط كما هو معمول به في النقابات الصحافية في الخارج، مشيراً إلى أن الحاملين للعضوية الحالية سيدخلون ضمن المخالفين مع بداية العام في حال عدم تجديد العضوية باشتراطاتها الجديدة.
وشدد على أن الهيئة لن تجري اختبارات للصحافيين، وإنما ستضع اشتراطات تختلف بين الصحافي المستجد والممارس للمهنة، على أن تكون هناك اشتراطات خاصة بالمبتدئين.
وتابع: «مسؤولو التحرير الذين يشغلون صحافيين مخالفين للقرار بعد مطلع العام الميلادي المقبل من دون إبراز أسمائهم على صفحات الصحف يعتبرون مخلّين بالأمانة الصحافية، ومخالفين لضوابط المهنة».