السعودية مستعدة للجوء إلى احتياطاتها إذا تعرض الاقتصاد العالمي لانتكاسة

أكد رئيس لجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي وزير المال السعودي إبراهيم العساف أمس ان المملكة «مستعدة للجوء إلى الاحتياطات التي تملكها لدعم الاقتصاد العالمي إذا تعرض لانتكاسة».
وشدد على ان المملكة، التي قدمت 15 بليون دولار مساهمة لدعم الاقتصاد العالمي عبر صندوق النقد الدولي، ما زالت تجري مفاوضات مع الصندوق لزيادة حصتها في رأس ماله.
وأشادت مديرة الصندوق كريستين لاغارد بدول الخليج المصدرة للنفط، منوّهة بدورها في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي عبر «إدارة جيدة لأسعار النفط». وأوضح العساف في مؤتمر صحافي مع الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني ولاغارد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون، حيث اجتمع وزراء مال دول المجلس وحكام مصارفها المركزية في حضور لاغارد قبل ان يعقدوا اجتماعاً ثانياً بعد مغادرتها، «ان البحث تناول دور الدول العربية وبينها دول مجلس التعاون في دعم جهود صندوق النقد والتعاون المالي وحصص دول المجلس في رأس مال الصندوق. ونقلت وكالة «رويترز» عن الوزير السعودي تأكيده ان المملكة مستعدة للجوء إلى الاحتياطات التي تملكها إذا تعرض الاقتصاد العالمي لانتكاسة.
وكان صندوق النقد أشار في أيلول (سبتمبر) إلى ان السعودية التي لديها فائض كبير في الموازنة بفضل ارتفاع أسعار النفط، يمكن ان تشهد تقلصاً في هذا الفائض وأن تسجل عجزاً بسيطاً عام 2016.
وقال العساف «بالطبع يعمل (صندوق النقد) على سيناريوات وأعتقد بأن هذا هو سيناريو الحالة الأسوأ، و نقدّر ان تناولهم لتلك الأمور هو كي نكون مستعدين».
وذكّر العساف في الاجتماع الثاني باقتراح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في القمة الخليجية الثانية والثلاثين التي عقدت في الرياض هذا العام، والرامي إلى الانتقال من مرحلة التعاون بين دول مجلس التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد.
وأوضح ان الاستجابة لتطلعات قادة دول المجلس تتطلب من اللجنة الوزارية التعامل مع المهمات المنوطة بها وفي مقدمها متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي بحرص أكبر وتكثيف العمل وتجاوز أي تحفظات عن أعمال اللجان المنبثقة من المجلس، بما يساهم في إنجاز أعمالها.
ودرس المجتمعون توصيات من وكلاء وزارات المال والاقتصاد في دول المجلس ولجنة محافظي المصارف المركزية وهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة واللجان المعنية بمشروع السكة الحديد، إضافة إلى آليات تعزيز التكامل والاندماج الاقتصادي ونظام العلامات التجارية وتقرير سير العمل في دراسة الجدوى الاقتصادية للمفاوضات.