مصر تعاود تصدير الفائض من محصول الرز

أصدر وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري حاتم صالح قراراً يقضي بإعادة فتح باب تصدير الرز اعتباراً من الشهر الجاري، بعد حظر تصديره نحو 3 سنوات ومعاناة المزارعين من تدنّي سعره.
ووافقت الحكومة المصرية على عودة تصدير الرز بعد ارتفاع الإنتاج في شكل يغطي حاجات السوق المحلية، ووجود فائض للتصدير لا يؤثر في الأسعار.
ويصل الإنتاج المحلي المتوقع للموسم الجديد 2012/2013 إلى نحو 7 ملايين طن رز شعير، ينتج 4.6 مليون طن رز أبيض، يضاف إليه فائض الموسم الماضي الذي يقدر ب500 ألف طن، في حين أن حاجات السوق المحلية تقدر ب3.5 مليون طن.
وعلمت «الحياة» ان الحكومة ستتخذالإجراءات المناسبة التي من الممكن أن تصل إلى حظر التصدير مرة أخرى، اذا ارتفعت الأسعار الى حد يضر المستهلك. وستوضع ضوابط للتصدير بحيث يستفيد المزارعون من ارتفاع الأسعار العالمية للرز من دون التأثير في أسعار البيع للمستهلك المحلي.
ويأتي قرار صالح بالسماح بتصدير الرز بموجب تراخيص تصدير من رئيس قطاع التجارة الخارجية وفقاً للحصص، على أن يفرض رسم على الصادرات الخاضعة للبند الجمركي نفسه بواقع ألف جنيه للطن (166 دولاراً)، وأن تتولى مصلحة الجمارك تحصيله لخزانة الدولة.
وينصّ القرار على أن يكون إصدار تراخيص تصدير الرز عبر مزايدات علنية عامة في مغلفات مغلقة، وفقاً للقواعد والشروط التي تصدر بقرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية.