تفاؤل «موقت» بانخفاض أسعار «الرز»... ومخاوف من الرياح الموسمية في الهند

اعتبر تجار رز سعوديون أن رفع الدعم الحكومي البالغة قيمته ألف ريال للطن من شأنه أن يدعمهم في المفاوضات مع المصدّرين الهنود، وهو ما قد يخفض الأسعار عن وضعها الحالي مؤكدين أن من الصعب توقع الأسعار خلال العام المقبل، خصوصاً أن الظروف المناخية تلعب دوراً رئيسياً في حجم المحصول.
وقدروا فاتورة دعم الحكومة للرز خلال السنوات الماضية بنحو 3.6 بليون ريال.
وأشاروا إلى أن قرار وقف الدعم الحكومي للرز، ابتداءً من 29 تشرين الثاني (نوفمبر)، جاء بناء على اجتماع عقده وزير التجارة مع المستوردين الرئيسيين، وطالبوا خلاله بإعادة النظر في الإعانة المقررة للرز، وتعهدوا بأن الأسعار لن تشهد ارتفاعاً في حال إلغائها، وبخاصة أن لدى التجار مخزوناً كبيراً بناء على مشتريات السنوات الثلاث الماضية.
وقال أحد كبار تاجر الرز في السعودية خالد المحروس: «قرار الرفع جاء بناء على طلب من المستوردين، الذين كانوا يعانون من معاملة المصدرين في الخارج خلال الفترة الماضية»، مؤكداً أن المستفيد من الإعانة التي كانت تصرفها الحكومة هم مصدّرو الرز، الذين كانوا يرفضون التعاون من جهة الأسعار مع التجار السعوديين. وأضاف أن الأسعار على مستوى العالم في ثبات، خصوصاً أن نوعية الرز المستهلك في السعودية «البسمتي» الذي يتم استيراده من الهند وباكستان، لم يتأثر بالظروف المناخية التي تمر بها شبه القارة الهندية وبعض دول شرق آسيا.
من جانبه، قال الاقتصادي نظير العبدالله إن قرار إيقاف الدعم عن الرز سيوفر مبالغ كبيرة على موازنة الدولة، موضحاً أن قرار الدعم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في 8 كانون الأول (ديسمبر) 2006، والذي ينتهي في 29 نوفمبرالجاري، ويقضي بصرف إعانة دعم مقطوعة للرز المستورد بواقع ألف ريال للطن، استمر 3 سنوات، ما يعني تكلف الحكومة بدفع نحو 3.6 بليون ريال دعماً للرز»، مشيراً إلى أن استيراد المملكة من الرز يبلغ 1.2 مليون طن سنوياً.
وأضاف: «إن تعهد التجار بعدم رفع الأسعار سيكون مرهوناً بفترة زمنية، قد تطول أو تقصر بفعل السوق العالمية»، مشيراً إلى أن الارتفاع أو الانخفاض العالمي ينعكس بصورة أكيدة على الوضع المحلي، وهو ما يحدث لمختلف أنواع السلع.
وتابع: «وزير المالية الهندي برناب شارما أشار أخيراً إلى أن بلاده تستكشف إمكان استيراد الرز خلال هذا الموسم، موضحاً أن الرياح الموسمية التي ضربت محصول الرز في الخريف كانت الأسوأ منذ ثلاثة عقود، وأن إنتاج الهند في الخريف من المتوقع أن ينخفض بنحو 18 في المئة عن العام الماضي، وأن يصل الإنتاج لهذا العام وفق التقديرات الأولية لوزارة الزراعة الهندية نحو 69.45 مليون طن، بما يقل ب 15.13 مليون طن عن العام الماضي».
وزاد العبدالله: «إن الحكومة الهندية حتى الأول من الشهر الجاري لديها مخزون يبلغ 21.70 مليون طن، وهي تستهدف شراء 26 مليون طن، في موسم التسويق الحالي، فيما حقق الشراء في الموسم الماضي رقماً قياسياً بلغ 33.6 مليون طن».
وقال: «إن سجل المشتريات الحالي إضافة إلى وجود ما يكفي من المخزون المرحل من العام الماضي، لا يدعمان فكرة الاستيراد». موضحاً أن نحو 70 في المئة من استيراد السعودية هو من الهند، وما يجري فيها يؤثر بدرجة كبيرة في الوضع في السعودية. وأشار إلى أن أسواق الرز العالمية فيها نوع من الترابط، على رغم أن الظاهر هو اختلاف إنتاج الرز من بلد إلى آخر، وعدم تأثر أحدهما بالآخر، موضحاً أن اضطرار الهند إلى استيراد الرز من دول أخرى سيضغط على الأسعار العالمية، وهو ما يرفعها، خصوصاً أن التوقعات تشير إلى أن الهند قد تضطر في النهاية إلى استيراد نحو خمسة ملايين طن. إلى ذلك، أوضح تاجر الرز سالم الغامدي أن الأسعار على المستوى القريب ستشهد انخفاضاً، إلا أنها على المستوى البعيد وبعد تحسّن الوضع الاقتصادي العالمي مرشحة للارتفاع، وأضاف أن الأسعار في الفترة الماضية كانت في حالة ثبات، وهو ما أراح الأسواق، على رغم أن التوقعات كانت تشير إلى انخفاض في الأسعار أكثر مما هو حاصل بسبب الظروف الاقتصادية العالمية.