مآل المعارضة في سورية

تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تغيير النظام السوري، ليس حباً بالشعب المطالب بحريته وكرامته، ولا دعماً للسنة في مواجهة الشيعة (بالمعنى الأيديولوجي الديني) ولا كرهاً ببشار الأسد والطبقة الحاكمة في دمشق. من البداهة القول ان للتغيير المنشود هدفاً سياسياً محدداً. هدف يعرفه النظام وتعرفه المعارضات، السلمية والمسلحة، ويعرفه «الجهاديون» وغير الجهاديين. ولم تكن الإجتماعات واللقاءات المتكررة في اسطنبول والقاهرة وباريس وغيرها لتوحيد هذه المعارضات سوى محاولة لإيجاد طرف سوري له حضور على الأرض ليكون ذريعة للإنقضاض على النظام وإنهائه بما يخدم الهدف السياسي المنشود. والهدف ليس سراً، هو معروف منذ أيام الأسد الأب، وما زال هو ذاته في عهد الإبن: الإبتعاد عن إيران ووقف دعم «الإرهابيين» في لبنان وفلسطين. أي «حزب الله» وحركة «حماس» قبل أن تلتحق الأخيرة بمسيرة «الإخوان المسلمين» الذين يعيشون ربيعهم في تونس ومصر، وفي ليبيا، على رغم الصراعات المستعرة في طرابلس.
إنطلاقاً من هذه البداهة، وفي هذا الإطار جاءت مواقف وتصريحات المسؤولين في «المجلس الوطني» فور تشكيله وخلال مؤتمراته الكثيرة ولقاءاته مع الأوروبيين والأميركيين، رسميين كانوا أو غير رسميين. كان خطاب هؤلاء موجه إلى الخارج لطمأنته إلى أن ما طلبه من دمشق ولم تلبه سيكون من أولويات «النظام الجديد»، واستخدمت في هذا الخطاب كل مفردات الليبيراليين الجدد، الأصيلين والمقلدين. لكن هيئة التنسيق رفضت هذا التوجه. ورفعت لاءاتها الثلاث: لا للتدخل الخارجي. لا للسلاح. لا للطائفية.
بررت الهيئة لاءاتها هذه بأن عسكرة الإنتفاضة يفسح في المجال للتدخلات الخارجية، وهذا ما هو حاصل الآن. ويقول رئيسها في الخارج هيثم المناع أن ما من ثورة مسلحة إلا وأفرزت ديكتاتورية، بدءاً بالثورة الفرنسية التي توجت بإمبراطورية نابوليون بونابرت الإستعمارية، قبل أن يهزم وتعود قيم الثورة إلى الظهور مع الجمهورية الثانية، وليس انتهاء بالثورة البولشيفية التي كرست ديكتاتورية البروليتاريا (إقرأ الحزب) في الإتحاد السوفياتي السابق.
أصرت هيئة التنسيق التي عقدت مؤتمرها في دمشق على هذه الطروحات. وهذا ما أخذه عليها معارضو الخارج الذين لا يرون إمكاناً للعودة إلى سلمية التحرك وسط نهر الدماء والدمار في كل أنحاء سورية، وبعد تأسيس واقع عسكري جذب قوى وتيارات، داخلية وخارجية، لا يستطيع احد التحكم بها، بعضها يسعى إلى إقامة ديكتاتورية مقدسة، بدلاً من الديكتاتورية الفردية.
حقيقة الأمر أن معارضي الخارج، ما زالوا يرفضون أي حوار مع النظام، ويرون في ذلك «خيانة للثورة»، معتمدين على تأكيدات أردوغان أن سقوط الأسد مسألة وقت، غير آخذين في الإعتبار مخاوف «التنسيق» من تفكك الدولة إلى دويلات، أو تقسيم السلطة بين الأعراق والطوائف، على غرار الحاصل في العراق.
سورية تسير في هذا الإتجاه، ما لم تعترف المعارضات ببعضها وتضع برنامجاً واحداً للتغيير يأخذ مؤيدي النظام في الإعتبار، هذا مآلها الذي يرضي مؤيدي «الثورة» ويقضي على حق الشعب في الحرية والكرامة.