في الذكرى الثانية عشرة لانطلاقة انتفاضة الاقصى، سجلت اسرائيل رقماً قياسياً في عمليات اعتقال الفلسطينيين، من دون تمييز بين طفل ومسن وامراة. فعلى مدار هذه السنوات اعتقلت اسرائيل 75 الف فلسطيني بينهم 9 الاف طفل و940 شابة وامراة بينهن أربع امهات انجبن داخل الأسر في ظروف قاسية وصعبة وصدر أكثر من 22 الف قرار بالاعتقال الاداري. وقد استشهد 79 اسيراً نتيجة التعذيب وظروف الاسر القاسية ناهيك عن مئات المرضى والجرحى والمعاقين الذين رزحوا خلف قضبان السجون بظروف صعبة وبشعة وابعاد مئات الفلسطينيين من الضفة الى قطاع غزة والخارج. وفي بحث اعده عبد الناصر فروانة، الباحث في شؤون الاسرى، دعا كافة المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني إلى التعاون فيما بينها وتفعيل دورها أكثر بما يتلاءم وحجم ومكانة قضية الأسرى وما يتعرضون له من انتهاكات فاضحة وجسيمة، وذلك في إطار خطة واضحة ومتكاملة يشارك الجميع في صياغتها وإعدادها، ويساهم الكل في ترجمتها على قاعدة أن دعم الأسرى واسنادهم هي مسؤولية جماعية وواجب شرعي ووطني وإنساني. وكان فروانة قد اشار في بحثه الى ان الاعتقالات خلال الانتفاضة طالت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني بمن فيهم أمهات وزوجات الأسرى، ولم تعد الاعتقالات استثنائية أو مقتصرة على منطقة جغرافية محددة، كما وأنها لم تتوقف يوماً، بل استمرت وأضحت جزءاً من الحياة اليومية للفلسطينيين ومن ثقافة كل من يعمل في مؤسسة الاحتلال الأمنية، و تقليداً ثابتاً في سلوكهم، حيث لا يمضي يوم واحد إلا ويُسجل فيه اعتقالات، وأن القليل منها ما ينفذ استناداً لما تدعيه اسرائيل من ضرورات أمنية وفقاً لقوانينه الظالمة. وكشف البحث الفلسطيني عن احتجاز المزيد من جثث الفلسطينيين حيث عشرات الجثامين لشهداء وشهيدات استشهدوا خلال انتفاضة الأقصى، ولمئات آخرين استشهدوا في السنوات التي سبقتها. وبين فروانة أن اسرائيل اقامت خلال انتفاضة الاقصى المزيد من المعتقلات في النقب وعوفر كما تم تشييد سجون جديدة وبظروف قاسية كسجن جلبوع بجوار سجن شطة في غور الأردن، جنوب بحيرة طبريا، وسجن ريمون المجاور لسجن نفحة في صحراء النقب، بالإضافة إلى توسيع بعض السجون وافتتاح العديد من الأقسام الجديدة فيها، بهدف استيعاب الأعداد الكبيرة من المعتقلين الجدد. وفي معطيات البحث الفلسطيني فقد استشهد 79 فلسطينيا، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي واستخدام القوة المفرطة داخل السجون، أو نتيجة القتل بعد الاعتقال أي التصفية الجسدية المباشرة، ما رفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 202 شهيد، بالإضافة الى مجموعة من الأسرى استشهدوا بعد التحرر مباشرة خلال الانتفاضة نتيجة لأمراض ورثوها عن السجون أو جراء الإهمال الطبي. وأشار فروانة الى ان سياسة إبعاد المواطنين ونفيهم عن أماكن سكناهم تصاعدت خلال انتفاضة الأقصى وأن إبعاد غالبيتهم العظمى كان في إطار اتفاقيات فردية أو جماعية، حيث أبعدت اسرائيل منذ بدء الانتفاضة ولغاية اليوم قرابة 280 مواطنا من الضفة الغربية إلى قطاع غزة والخارج 13 منهم تم إبعادهم إلى عدة دول أوروبية، و26 مواطنا أبعدوا إلى قطاع غزة، وذلك وفقاً لاتفاقية فلسطينية - إسرائيلية لم يكشف عن تفاصيلها أو بنودها لغاية اللحظة، و لم يُسمح لأي منهم بالعودة لغاية اليوم بالرغم من مرور أكثر عشر سنوات على إبعادهم.
