لاجئ في لبنان 47 سنة «مشروع» مواطن كندي في 47 ساعة

«ممنوع! ... حفاظاً على حق العودة»، كلمات يسمعها الفلسطيني المقيم والمولود في لبنان، تشعره بعدم الاستقرار وبأنه لا يُعامل كإنسان ولو في شكل غير مباشر.
ممنوع على الفلسطيني في لبنان أن يمتلك شقة، أو أن ينتسب إلى نقابة أو أن يُمارس مهنة تتبع لنقابة. وممنوع عليه أن يستفيد من تقديمات الضمان الاجتماعي (تعويض عائلي أو استشفاء)، على رغم أن من واجباته أن يدفع رسوم انتسابه الى الضمان الاجتماعي، في أفضل الأحوال يُقبل دخوله إلى المستشفى على نفقة وزارة الصحة. وبين واقعه الاجتماعي والاقتصادي وما بينهما، يسعى عدد غير قليل من الفلسطينيين إلى الحصول على تأشيرات هجرة إلى دول العالم «الاول» وغالباً إلى أميركا أو كندا.
«أبو خليل» المولود في بيروت عام 1965 من أم لبنانية وأب فلسطيني، ومتأهل من لبنانية، حصل على تأشيرة الهجرة، فلملم عائلته الصغيرة مخلّفاً وراءه سبعة وأربعين عاماً من العلاقات العائلية والعملية. في مطار كندا، بادرهم موظف بالقول: «Welcome Home (اهلاً بكم في موطنكم)». وقع الكلمات عليه، جاء أقوى ممّا كان متوقعاً، شعر وكأن كل من حوله ينظرون إلى تفاعله مع العبارة البسيطة، لم يعرف عند سماعها هل يفرح لشعوره للمرة الاولى بأنه انسان في وطن له فيه حقوق كما عليه واجبات، أم يحزن لغياب هذا الشعور في وطن ولد فيه وقضى عمره بانتظار أن يشعر أنه من أبنائه؟
بعد أقل من اربع وعشرين ساعة تبدأ مرحلة جديدة من عمر ذلك «اللاجئ الأبدي» في لبنان، فالإجراءات الروتينية للمهاجرين الجدد في كندا توجب حصولهم على رقم للضمان الاجتماعي ورقم للضمان الصحي، كأي مواطن كندي، إضافة إلى بطاقة الاقامة الدائمة.
الحياة في كندا ليست جنة عدن، فهي صعبة وقاسية خصوصاً للمهاجرين الجدد، لكن ما يدفع إلى الهجرة هو حقوق الانسان في هذا البلد من دون أي تمييز بين لون وعرق ودين.
أما بالنسبة إلى القانون فهو الكلمة العليا. الجميع يعلم ما له وما عليه ويعلم ان حدوده تنتهي عندما تبدأ حدود الآخرين. ففي الطريق مثلاً ترى الكبير والصغير بانتظار الضوء الاخضر للمشاة ليعبروا من رصيف لآخر، أو تراهم يقفون في صف طويل منتظم تحت الشمس أو المطر لصعود الحافلة من دون تدافع أو تزاحم.
الحصول على عمل ليس سهلاً، فمعظم أرباب العمل، في مونتريال، يفضلون الأشخاص الذين يتقنون اللغتين الفرنسية والانكليزية، وهذا ما دفع ب «أبو خليل» الى الطلب من مكتب الهجرة دخول المدرسة لتعلّم الفرنسية التي يجهلها على عكس باقي افراد عائلته. بعد أيام جاءه الرد عبر البريد الالكتروني بوجوب الالتحاق بالمدرسة التي حددها المكتب وتكفل بدفع نفقات التعليم كافة.
«أبو خليل» يركب الحافلة متوجهاً صباحاً الى المدرسة كأي تلميذ آخر، ليصل في الوقت المحدد، ففي المدرسة قانون صارم. تبدأ الدراسة في الثامنة والنصف تماماً، فإذا وصل التلميذ بعد ذلك من دقيقة إلى عشر دقائق يعتبر متأخراً، أما بعد الدقائق العشر فيعتبر غائباً ولو دخل الصف، ويشار الى ذلك في سجله اليومي. وبعد غياب 30 حصّة يُطرد من المدرسة ولا يمكنه الدراسة مجدداً على حساب مكتب الهجرة.
يقول «أبو خليل»: «في صفي تلاميذ من جنسيات مختلفة: مصرية وإيرانية وبنغالية وباكستانية وكورية وأردنية، وتتراوح اعمارهم بين 22 و51 سنة». ويضيف: «ولدت في بيروت وترعرعت فيها، قضيت عمري بين اهلها وفي شوارعها ولم أتمكن من شراء منزل لأنه «ممنوع... حفاظاً على حق العودة» كما يزعمون، تركت والدتي ووالدي وحدهما من دون معيل لأن إخوتي أيضاً في المهجر». ويتساءل: «أي منطق هذا؟ لا يمكنني شراء شقة في لبنان لأنني فلسطيني، وصلت الى كندا وأصبحت لي حقوق كأي مواطن كندي باستثناء الانتخاب، وبعد ثلاث سنوات سأكتسب الجنسية الكندية، عندها يمكنني إذا أردت ان أعود الى لبنان وأمتلك شقة بكل بساطة، أو الحصول على تأشيرة دخول إلى أي بلد عربي اسهل من الحصول على كوب ماء. هل هذا عدل؟ هل هذه إنسانية ان اترك عجوزين لتصبح لي جنسية تمكّنني من كل ذلك؟ هل من عاقل يعتقد ان هناك فعلاً عودة للاجئي 1948؟ هل تصدق ان هناك بابا نويل». أسئلة «ابو خليل» تكثر وتصبح أكثر حدّة أمام الواقع، ويقول: «هل العودة الموعودة هي إلى فلسطين أم حتماً إلى بلاد المهجر؟»، ويقابل سؤال مفاجأة زملائه الذين سألوه عن فلسطين ما إن عرفوا جنسيته، وإجابته بأنه لا يعرفها لأنه وُلد في لبنان، حلّت الدهشة «لولادة لاجئ وبقائه لاجئاً حتى يوم هجرته إلى كندا، لأن والدته لبنانية!».